مقر المحكمة العمالية بجدة.
نوال الدوسري
فيما نفت وزارة الموارد البشرية ما تردد عن عدم اعتراف الوزارة بأي عقد عمل ورقي، أكدت قانونية لـ«عكاظ» أن عقود العمل الورقية لا تزال منتجة لآثارها القانونية أمام المحاكم العمالية ويحكم بموجبها في إثبات العلاقة التعاقدية والمستحقات الوظيفية.
وقالت المحامية نوال زيد الدوسري، إن ثمة لبسا لدى البعض بين عقود العمل وعقود الإيجار الورقي، إذ إن العقود الورقية للإيجارات غير منتجة لآثارها القانونية أمام المحاكم العامة بموجب تعليمات رسمية عقب تدشين العقد الإلكتروني ومنح المواطنين والمقيمين فرصة لتصحيح عقود الإيجارات، وفي المقابل اعتقد البعض وروج أن ذلك يسري على عقود العمل وهو أمر غير صحيح، إذ إن المحاكم العمالية تعتبر العقد الورقي أو أي مستندات ورقية عمالية منتجة لآثارها القانونية وتعد دليلا أو قرينة وفق مقتضى الحال، وأكدت المحامية نوال أن توثيق العقود إلكترونيا لا يعني عدم صحة العقد الورقي، ولفتت إلى ضرورة تقصي الأخبار من مصدرها وعدم نشر الشائعات التي قد تثير البلبلة بمعلومات مغلوطة تورط مروجها في عقوبات وفق نظام الجرائم المعلوماتية.
وكانت وزارة الموارد البشرية أكدت عدم صحة ما يتم تداوله بشأن عدم اعتراف الوزارة بأي عقد عمل ورقي، وأن غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه اعتبارًا من السبت أول كانون الثاني/يناير 2022م، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي، غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية.
وأكد المتحدث أن برنامج توثيق العقود مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية، داعية الجميع إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية.
وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق أن منشآت القطاع الخاص ملزمة بتوثيق عقود جميع الموظفين لديها سواء السعوديين أو غيرهم، وذلك من خلال منصة قوى الإلكترونية عقب إطلاقها برنامج توثيق العقود إلكترونيا الذي يسهم في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، بالإضافة إلى تقليل الخلافات والقضايا العمالية، وتهدف خدمة توثيق العقود إلى حفظ حقوق أصحاب العلاقة التعاقدية وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.
وقالت المحامية نوال زيد الدوسري، إن ثمة لبسا لدى البعض بين عقود العمل وعقود الإيجار الورقي، إذ إن العقود الورقية للإيجارات غير منتجة لآثارها القانونية أمام المحاكم العامة بموجب تعليمات رسمية عقب تدشين العقد الإلكتروني ومنح المواطنين والمقيمين فرصة لتصحيح عقود الإيجارات، وفي المقابل اعتقد البعض وروج أن ذلك يسري على عقود العمل وهو أمر غير صحيح، إذ إن المحاكم العمالية تعتبر العقد الورقي أو أي مستندات ورقية عمالية منتجة لآثارها القانونية وتعد دليلا أو قرينة وفق مقتضى الحال، وأكدت المحامية نوال أن توثيق العقود إلكترونيا لا يعني عدم صحة العقد الورقي، ولفتت إلى ضرورة تقصي الأخبار من مصدرها وعدم نشر الشائعات التي قد تثير البلبلة بمعلومات مغلوطة تورط مروجها في عقوبات وفق نظام الجرائم المعلوماتية.
وكانت وزارة الموارد البشرية أكدت عدم صحة ما يتم تداوله بشأن عدم اعتراف الوزارة بأي عقد عمل ورقي، وأن غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه اعتبارًا من السبت أول كانون الثاني/يناير 2022م، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي، غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية.
وأكد المتحدث أن برنامج توثيق العقود مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية، داعية الجميع إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية.
وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق أن منشآت القطاع الخاص ملزمة بتوثيق عقود جميع الموظفين لديها سواء السعوديين أو غيرهم، وذلك من خلال منصة قوى الإلكترونية عقب إطلاقها برنامج توثيق العقود إلكترونيا الذي يسهم في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، بالإضافة إلى تقليل الخلافات والقضايا العمالية، وتهدف خدمة توثيق العقود إلى حفظ حقوق أصحاب العلاقة التعاقدية وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.