مجلس الشورى بالعاصمة الرياض.
رفع مجلس الشورى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تشريفه مجلس الشورى (الأربعاء) الماضي وإلقائه الخطاب الملكي السنوي بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى في مستهل جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها أمس (الاثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.
وثمّن المجلس التوجيهات السديدة والمضامين الضافية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين في خطابه الملكي الذي استعرض فيه سياسات الدولة في الداخل وما تحقق من نمو وتقدم في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وتطوير الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بتحقيق العدل والشفافية وصون الحقوق، ورفع كفاءة وأداء أجهزة الحكومة للوصول إلى تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفقًا لرؤية المملكة 2030، كما نوّه المجلس بما تضمنه خطابه الكريم من عرضٍ لسياسات وتوجهات الدولة ومواقفها الدائمة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز مساعي السلام وتهيئة الظروف كافة من أجل رخاء الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية وجميع شعوب العالم، وما تفضل به من رؤى ومضامين إزاء مختلف القضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وما حققته الدولة على صعيد قيادة المبادرات الدولية الفاعلة لدفع النمو الاقتصادي والازدهار للعالم أجمع، وقد أكّد ذلك قيادته الحكيمة لمجموعة العشرين أثناء رئاسة المملكة لها وبمتابعة حثيثة ومباشرة من ولي العهد.
وأشار المجلس في بيانه إلى أنَّ الخطاب الملكي السنوي يُعد منهجًا وخارطة طريق يسير عليها الشورى في أعماله ومناقشاته ومهماته المناطة به خلال هذا العام، ويرسم أمام لجانه وأعضائه الخطوات العملية لتحقيق ما تضمنه من توجيهاتٍ سديدةٍ كون المجلس ركنًا أساسيًا من أركان صناعة القرار الوطني ليواكب المجلس تطلعات القيادة. سعودة الوظائف والتوزيع
المناسب للمستشفياتطالب المجلس وزارة الصحة بتطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة باستراتيجيةٍ صحيحة مع مراعاة الاحتياجات الأساسية والضرورية للحفاظ على سلامة المرضى وسعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية خصوصًا المناطق الطرفية، وتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات القانونية والطبية في العالم. كما دعا الوزارة الى العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على اعتماد شهادة الاختصاص السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتطوير الشراكات المجتمعية لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية الأولية والتجمعات الصحية وتوحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية ودراسة زيادة عدد المراكز الصحية في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي الشريف.
لماذا انخفضت إيرادات المدينة الاقتصادية ومدينة المعرفة؟استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، وطالب بدعم البنك وتمكينه من تملك مرافقه وفق خطةٍ زمنية وتحديث خطته الاستراتيجية، على أنْ تكون مدعومةً بخطة تشغيلية واضحة، وبمؤشرات أداء دقيقة، قابلة للقياس، ومحققة للأهداف، مطالبًا البنك في الوقت نفسه باستقطاب الكفاءات النسائية وزيادة نسبة حضور المرأة في وظائفه والإسراع في حلِّ مشكلة فائض الموظفين وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهات أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الطاقة والصناعة في شأن تقرير هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتضمن قرار المجلس مطالبة مجلس إدارة الهيئة بمراجعة الرؤية والأهداف، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتداخلة بالصلاحيات التنظيمية لحصر التداخل وتعزيز العمل التكاملي لتمكين الهيئة من القيام بمهماتها للإسهام والتسريع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة، داعيًا الهيئة إلى دراسة ومعالجة أسباب تدني نسب الإنجازات وضعف الاستثمارات والإيرادات في الموقعين اللذين تشرف عليهما الهيئة في كلّ من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة المعرفة في المدينة المنورة، والإسراع في إنجاز الأنظمة واللوائح الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والجاذبة للاستثمارات.
موافقة بالأغلبية على المعالجات التجارية وافق المجلس بالأغلبية على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات.
وينص مشروع النظام على أن تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية، وتقديم المشورة والمساندة الفنية للمصدرين المعنيين بإجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية المقامة ضد صادراتهم من الدول المستوردة.
كما تنص إحدى مواد النظام على قيام الهيئة بتقديم المساعدة اللازمة للصناعة المحلية ومكتب الأمانة الفنية لإجراء التحقيقات الخليجية؛ بما في ذلك توفير المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة، وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كلِّ جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.
وناقش المجلس تعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد استعراضه تقريرا تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عدد من أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآرائهم تجاه التعديل المطروح، ثمّ صوّت المجلس بالموافقة على التقرير.
وثمّن المجلس التوجيهات السديدة والمضامين الضافية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين في خطابه الملكي الذي استعرض فيه سياسات الدولة في الداخل وما تحقق من نمو وتقدم في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وتطوير الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بتحقيق العدل والشفافية وصون الحقوق، ورفع كفاءة وأداء أجهزة الحكومة للوصول إلى تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفقًا لرؤية المملكة 2030، كما نوّه المجلس بما تضمنه خطابه الكريم من عرضٍ لسياسات وتوجهات الدولة ومواقفها الدائمة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز مساعي السلام وتهيئة الظروف كافة من أجل رخاء الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية وجميع شعوب العالم، وما تفضل به من رؤى ومضامين إزاء مختلف القضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وما حققته الدولة على صعيد قيادة المبادرات الدولية الفاعلة لدفع النمو الاقتصادي والازدهار للعالم أجمع، وقد أكّد ذلك قيادته الحكيمة لمجموعة العشرين أثناء رئاسة المملكة لها وبمتابعة حثيثة ومباشرة من ولي العهد.
وأشار المجلس في بيانه إلى أنَّ الخطاب الملكي السنوي يُعد منهجًا وخارطة طريق يسير عليها الشورى في أعماله ومناقشاته ومهماته المناطة به خلال هذا العام، ويرسم أمام لجانه وأعضائه الخطوات العملية لتحقيق ما تضمنه من توجيهاتٍ سديدةٍ كون المجلس ركنًا أساسيًا من أركان صناعة القرار الوطني ليواكب المجلس تطلعات القيادة. سعودة الوظائف والتوزيع
المناسب للمستشفياتطالب المجلس وزارة الصحة بتطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة باستراتيجيةٍ صحيحة مع مراعاة الاحتياجات الأساسية والضرورية للحفاظ على سلامة المرضى وسعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية خصوصًا المناطق الطرفية، وتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات القانونية والطبية في العالم. كما دعا الوزارة الى العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على اعتماد شهادة الاختصاص السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتطوير الشراكات المجتمعية لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية الأولية والتجمعات الصحية وتوحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية ودراسة زيادة عدد المراكز الصحية في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي الشريف.
لماذا انخفضت إيرادات المدينة الاقتصادية ومدينة المعرفة؟استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، وطالب بدعم البنك وتمكينه من تملك مرافقه وفق خطةٍ زمنية وتحديث خطته الاستراتيجية، على أنْ تكون مدعومةً بخطة تشغيلية واضحة، وبمؤشرات أداء دقيقة، قابلة للقياس، ومحققة للأهداف، مطالبًا البنك في الوقت نفسه باستقطاب الكفاءات النسائية وزيادة نسبة حضور المرأة في وظائفه والإسراع في حلِّ مشكلة فائض الموظفين وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهات أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الطاقة والصناعة في شأن تقرير هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتضمن قرار المجلس مطالبة مجلس إدارة الهيئة بمراجعة الرؤية والأهداف، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتداخلة بالصلاحيات التنظيمية لحصر التداخل وتعزيز العمل التكاملي لتمكين الهيئة من القيام بمهماتها للإسهام والتسريع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة، داعيًا الهيئة إلى دراسة ومعالجة أسباب تدني نسب الإنجازات وضعف الاستثمارات والإيرادات في الموقعين اللذين تشرف عليهما الهيئة في كلّ من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة المعرفة في المدينة المنورة، والإسراع في إنجاز الأنظمة واللوائح الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والجاذبة للاستثمارات.
موافقة بالأغلبية على المعالجات التجارية وافق المجلس بالأغلبية على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات.
وينص مشروع النظام على أن تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية، وتقديم المشورة والمساندة الفنية للمصدرين المعنيين بإجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية المقامة ضد صادراتهم من الدول المستوردة.
كما تنص إحدى مواد النظام على قيام الهيئة بتقديم المساعدة اللازمة للصناعة المحلية ومكتب الأمانة الفنية لإجراء التحقيقات الخليجية؛ بما في ذلك توفير المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة، وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كلِّ جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.
وناقش المجلس تعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد استعراضه تقريرا تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عدد من أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآرائهم تجاه التعديل المطروح، ثمّ صوّت المجلس بالموافقة على التقرير.