أكدت الإحصائية الأخيرة تجاوز إجمالي موجودات السعودية من النقد مستوى 4.3 تريليون ريال، كأعلى مستوياتها التاريخية، لتؤكد قوة الاقتصاد المالي السعودي، وأن الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الماضية بدأ جني ثمارها في الفترة الحالية والمستقبلية.
وكانت موازنة العام الحالي توقعت تحقيق فائض بقيمة 90 مليار ريال، لتواصل السعودية سلسلة أرقامها الإيجابية، رغم ما يعانيه العالم من تأثر اقتصاده بسبب جائحة كورونا.
هذه الأرقام الإيجابية، تؤكد نجاح رؤية 2030 التي ساهمت في التغلب على أعتى العوائق الاقتصادية، بداية بانخفاض أسعار النفط ووصولها لأدنى سعر تاريخي لها، وإغلاق العالم اقتصاده بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كافة اقتصادات العالم.
ورغم الأرقام الاقتصادية الإيجابية، فإن مما يدعو للتفاؤل أيضاً، عزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار نحو تريليون ريال في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2025، ليواصل الاقتصاد المحلي نموه القوي.
وكانت موازنة العام الحالي توقعت تحقيق فائض بقيمة 90 مليار ريال، لتواصل السعودية سلسلة أرقامها الإيجابية، رغم ما يعانيه العالم من تأثر اقتصاده بسبب جائحة كورونا.
هذه الأرقام الإيجابية، تؤكد نجاح رؤية 2030 التي ساهمت في التغلب على أعتى العوائق الاقتصادية، بداية بانخفاض أسعار النفط ووصولها لأدنى سعر تاريخي لها، وإغلاق العالم اقتصاده بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كافة اقتصادات العالم.
ورغم الأرقام الاقتصادية الإيجابية، فإن مما يدعو للتفاؤل أيضاً، عزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار نحو تريليون ريال في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2025، ليواصل الاقتصاد المحلي نموه القوي.