كشفت وزارة العدل ارتفاع عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 44 ألف صفقة بقيمة 5.2 مليار ريال، خلال العام الماضي 2021.
وأصدرت الوزارة ملفًا تعريفيًا بخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، فصّلت فيه متطلبات الخدمة وما يُشترط على البائع وكذلك المشتري، بالإضافة إلى إرشادات عامة حثت المستفيدين على الالتزام بها لإتمام العملية بكل يسر وسهولة وخلال 60 دقيقة فقط.
وأوضحت الوزارة، أن عمليات الإفراع تقدم من خلال بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونياً من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.
وأفادت وزارة العدل، أن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً على مدار الساعة عبر بوابة ناجز، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.
وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.
يذكر أن وزارة العدل حددت مجموعة من الضوابط لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، تتمثل في ألا تزيد مساحة العقار على 10000 متر مربع، وأن الحد الأعلى لقيمة الصفقة 20 مليون ريال، إضافة إلى أن الخدمة متاحة للسعوديين من خلال 20 بنكًا محليًا وأجنبيًا.
وأصدرت الوزارة ملفًا تعريفيًا بخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، فصّلت فيه متطلبات الخدمة وما يُشترط على البائع وكذلك المشتري، بالإضافة إلى إرشادات عامة حثت المستفيدين على الالتزام بها لإتمام العملية بكل يسر وسهولة وخلال 60 دقيقة فقط.
وأوضحت الوزارة، أن عمليات الإفراع تقدم من خلال بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونياً من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.
وأفادت وزارة العدل، أن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً على مدار الساعة عبر بوابة ناجز، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.
وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.
يذكر أن وزارة العدل حددت مجموعة من الضوابط لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، تتمثل في ألا تزيد مساحة العقار على 10000 متر مربع، وأن الحد الأعلى لقيمة الصفقة 20 مليون ريال، إضافة إلى أن الخدمة متاحة للسعوديين من خلال 20 بنكًا محليًا وأجنبيًا.