كشف نائب رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بمكة المكرمة، عضو اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب، الدكتور فهد حمد بن يمين عن توقف 1800 روضة أطفال عن العمل بسبب جائحة كورونا، متوقعا انتظامها عقب إقرار عودة الدراسة حضوريا، لافتاً إلى خروج 600 مدرسة أهلية تماما عن العمل بسبب الجائحة خلال العامين الماضيين، مستنداً في ذلك على دراسة أعدها مركز ذكاء الأعمال بغرفة مكة المكرمة بالتعاون مع لجنة التعليم الأهلي.
ودعا إلى إنشاء هيئة مستقلة للتعليم الأهلي، لتحقيق حزمة من الأهداف أهمها تنمية حجم الاستثمارات وزيادة الحصص التسويقية للتعليم الأهلي، والتواصل الفاعل مع الجهات والقطاعات المختلفة لتذليل التحديات، إلى جانب تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات، وتحقيق نسب التوطين والحد الأدنى للأجور بشكل علمي وواضح وذلك بما يتواءم مع اختلاف حجم الكيانات، فضلا عن الاهتمام بالناتج التعليمي وجودة مخرجات التعليم.
ورأى ضرورة دعم العودة الحضورية، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمراحل رياض الأطفال والطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية، معتبراً أن هذه الخطوة من شأنها معالجة تحسين جودة التعليم الذي تأثر خلال السنتين الماضتين، مشيراً إلى أهمية تعليق أو تخفيف قيمة الضريبة المضافة على غير السعوديين، الأمر الذي سيسهم في تخفيف التكاليف على المدارس الحكومية، كما دعا إلى تحسين ومراجعة البيئة التشريعية لأنظمة ولوائح التعليم الأهلي، كالاشتراطات البلدية، وتراخيص الدفاع المدني، وتراخيص التعليم.
ونوه الدكتور بن يمين بتفاعل وزارة الاستثمار مع قطاع التعليم الأهلي وتجاوبها مع تقرير الدراسة الميدانية التي أجراها مركز ذكاء الأعمال بغرفة مكة المكرمة بالتعاون مع لجنة التعليم الأهلي بالغرفة، مبيناً أن قطاع التعليم الأهلي والتدريب يعمل على أكثر من محور لتلافي آثار جائحة كورونا، لافتا إلى أن وكيل وزارة الاستثمار تفاعل إيجابيا مع التوصيات التي حملها التقرير، مبيناً إمكانية أن تعمل الوزارة من خلال وكالة جذب الاستثمار ووكالة خدمات المستثمرين لقيادة مبادرات نوعية في مجال الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.
ولفت إلى أن التعليم الأهلي كان قوامه 7500 مدرسة أهلية، تقلصت إلى 6900 مدرسة أهلية بانخفاض 600 مدرسة بسبب الجائحة فيما تعلقت أعمال 1800 روضة للأطفال، بينما شهد عدد الطلاب انخفاضا كبيرا بواقع نصف مليون طالب وطالبة، ووصلت نسبة السعودة لنحو ( 65-75%) كمتوسط بين البنين والبنات، بناء على تقرير معدل البطالة، لافتا إلى أن هذه الأرقام الأولية لها دلالتها ووقعها على التعليم الأهلي الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الحركة الاقتصادية الداخلية.
وقال إن قطاع التعليم الأهلي الذي يعد من أفضل القطاعات الاقتصادية التي تسهم وبشكل فاعل في الاقتصاد الوطني من خلال مؤشرات عدة تتمثل في تحقيق مستهدفات الرؤية 2030، وتحقيق مسـتهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، والمساهمة الفاعلة في جودة التعليم، إلى جانب خفض البطالة وزيادة نسب التوطين، وتحسين الحركة الإيجابية لبقية القطاعات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات.