أوضحت النيابة العامة أنه يعد مساهما في ارتكاب جرائم الاحتيال المالي الفاعل الأصلي والشريك فيها عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وتتوفر مسؤولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرا أو غير مباشر.
وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأضافت النيابة أن عقوبة كل من حرض غيره على ارتكاب أي من جرائم الاحتيال المالي أو اتفق معه أو ساعده إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة هي السجن مدة تصل إلى سبعة أعوام مع مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها إضافة لغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال وأيضا نشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية.