أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بدء تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة، التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي، في إطار الجهود المستمرة لرفع معدلات الامتثال في المدن السعودية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لسكان المدن وزائريها.
وأوضحت الوزارة، أن اللائحة المحدثة شملت تعديل 9 مجموعات للمخالفات من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات اللوحات الدعائية والاعلانية، ومخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية.
وأشارت إلى أن ما يعادل 43% من مجموع المخالفات يتم وقف تطبيق الجزاء بحقها والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى قبل إيقاع الجزاء، في إطار حرص الوزارة على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات، مع مراعاتها اقتصاديات المدن من خلال تصنيف المخالفات إلى خمس فئات جمعت الأمانات الخمس الكبرى في التصنيف الأول وبقية الأمانات في التصنيف الثاني والبلديات على ثلاثة تصنيفات.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منحت المحلات والمنشآت المشمولة باللائحة فترة تراوح ما بين 90 و180 يوماً لتصحيح أوضاعها، مع تأكيدها على أن ارتفاع نسبة المخالفات التي يكتفى فيها بالتنبيه دون تطبيق الغرامة عند ارتكاب المخالفة في المرة الأولى، سيعزز من مستوى الوعي بالالتزام بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية.
وأوضحت الوزارة، أن اللائحة المحدثة شملت تعديل 9 مجموعات للمخالفات من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات اللوحات الدعائية والاعلانية، ومخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية.
وأشارت إلى أن ما يعادل 43% من مجموع المخالفات يتم وقف تطبيق الجزاء بحقها والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى قبل إيقاع الجزاء، في إطار حرص الوزارة على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات، مع مراعاتها اقتصاديات المدن من خلال تصنيف المخالفات إلى خمس فئات جمعت الأمانات الخمس الكبرى في التصنيف الأول وبقية الأمانات في التصنيف الثاني والبلديات على ثلاثة تصنيفات.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منحت المحلات والمنشآت المشمولة باللائحة فترة تراوح ما بين 90 و180 يوماً لتصحيح أوضاعها، مع تأكيدها على أن ارتفاع نسبة المخالفات التي يكتفى فيها بالتنبيه دون تطبيق الغرامة عند ارتكاب المخالفة في المرة الأولى، سيعزز من مستوى الوعي بالالتزام بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية.