مجلس الوزراء: تعاون سعودي كويتي في تشجيع الاستثمار المباشر.. واتفاق سياحي مع جامايكا

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وهي أول جلسة يعقدها المجلس حضوريا برئاسة خادم الحرمين الشريفين منذ نحو عامين، وتحديدا 31 مارس 2020 حين تم عقد أولى جلسات مجلس الوزراء افتراضيا.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، من رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، وكذلك فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول، لدعم أواصر الصداقة والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة، ويعزز التنسيق المشترك تجاه القضايا الدولية، للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية في المنطقة والعالم.

وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج زيارة رئيس جمهورية كوريا مون جيه إن إلى السعودية، ومباحثاته مع ولي العهد، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وكذا ما أثمرته الزيارة من تفاهمات واتفاقيات في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، مجدداً رفض السعودية وإدانتها للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في السعودية والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، ومشدداً على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأشار المجلس، إلى الدور الإنساني الذي تقوم به السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الشعب اليمني الشقيق في مختلف الجوانب، وعبر برامج ومشاريع تنفذ بالشراكة مع المنظمات الدولية للنهوض بالقطاعات الحيوية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير الاحتياجات والظروف الداعمة للتنمية.

وبين أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توصل إليه اجتماعا ممثلي دول أصدقاء السودان والمجموعة الرباعية المكونة من السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، اللذان استضافتهما مدينة الرياض، من التأكيد على الالتزام بمواصلة الجهود المشتركة؛ لتحقيق الاستقرار في جمهورية السودان، ودعم بعثة منظمة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في هذا البلد الشقيق.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على مشاريع اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، واتفاق للتعاون في مكافحة الجريمة، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

ثانياً:

الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومة السعودية وحكومات الدول الأخرى، وتفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع حكومات الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومة السعودية وحكومات الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

تفويض وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجامايكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة في جامايكا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في السعودية ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني.

خامساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

سادساً:

الموافقة على مشروع إعلان نوايا بين وزارة المالية في السعودية ووزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وتفويض وزير المالية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأنه، والتوقيع عليه.

سابعاً:

تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً:

اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعام مالي سابق.

تاسعاً:

تعيين محمد بن عبدالله الحقباني، وعبداللطيف بن صالح آل الشيخ، وفيصل بن مرزوق الفهادي، والمهندس عبدالمحسن بن فهد المزيني أعضاءً ممثلين لاتحاد الغرف التجارية السعودية من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتجديد عضوية الدكتور فهد بن إبراهيم الجنوبي عضواً من المتخصصين في مجال الدواء، والدكتور صلاح بن محمد العيد عضواً من المتخصصين في مجال الغذاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

عاشراً:

الموافقة على ترقيتين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

- ترقية حمود بن غنام بن حمود الكعيد إلى وظيفة (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الدفاع.

- ترقية محمد بن عبدالله بن أحمد العقيل إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الصحة، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.