-A +A
رسّخت المملكة، مفهوم التضامن العربي، والإسلامي، والإنساني، عبر سياسات المواقف الخالدة، وأسست المبادئ الكافلة للتوفيق بين العرب والمسلمين، والمجتمع الدولي، لتوحيد الكلمة، ونبذ الفرقة، وتجاوز الاختلافات، وتحجيم الإشكالات بالمبادرات وتقريب وجهات النظر لفض النزاعات.

وليس بدعاً أن ترفع المملكة لواء التضامن‌؛ انطلاقاً من النهج الذي قامت عليه، والغايات النبيلة التي تتمسك بها به منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وهو نهج ثابت قائم على خدمة الإسلام والمسلمين ودعم التضامن العربي والإسلامي والمجتمع الإنساني.


وتفخر بلادنا بتوليها مسؤوليات جسام تجاه أبناء الأمة العربية والإسلامية، وتجاه المجتمع الإنساني؛ إيماناً منها بأهمية العمل الجماعي ونتائجه الخيّرة، وأسهمت حكومة المملكة في تأسيس أربع منظمات سياسية إقليمية وعربية وإسلامية ودولية، إذ كانت ضمن الدول العربية السبع التي أسست جامعة الدول العربية عام 1364هـ، إضافة إلى إسهامها مع الدول الواحدة والخمسين المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة على أنقاض عصبة الأمم عام 1364هـ. تبعها تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1389هـ. ودورها في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي 1401هـ.

ولم تقف أدوار المملكة على رعاية ودعم وتمويل المؤسسات الجامعة للمنظومات البشرية والحافظة لحقوق الشعوب، بل موّلت مشاريعها، وتبنّت مؤتمراتها ودعمت مواثيقها، وبذلت بسخاء معهود مادياً ومعنويا لتطوير مؤسساتها وأنشطتها المتعددة للارتقاء بها.

ولن تنسى الجغرافيات، ولن يمحو التاريخ الدور الريادي للملك سلمان بن عبدالعزيز وحضوره القدير والكبير في إنشاء صناديق الدعم للشعب الفلسطيني، والهيئات الإغاثية لشعوب إفريقية وآسيوية وأوروبية، متوّجة بمركز الملك سلمان العالمي للإغاثة، إضافةً إلى تقديم المشورة والعون لأهم المنظمات العالمية والإقليمية ودعمها.

ولن ترفع المملكة يدها عن إرساء قيم التضامن باعتبارها من مرتكزات السياسة السعودية القائمة على التوازن والشفافية، ومدّ كفوف العطاء والبذل لجمع شمل العرب والمسلمين والدفاع عن كيانهم ومستقبلهم والارتقاء بمكانتهم بين الأمم.