أضحت الأحياء العشوائية خطراً داهماً وخطيراً على الجميع، وتحولت إلى بؤرة للجريمة وبيئة خصبة للانحرافات بمختلف أشكالها وحاضنة للأمراض والأوبئة ما أدى إلى تصاعد المخاوف والقلق من هذا الوضع، فالعشوائيات المكتظة تعيش في حالة غياب تام عن الوعي واشتراطات الحياة السليمة.
وعلى مدى سنوات مضت شكّلت الأحياء العشوائية مكاناً مفضلاً لمخالفي نظام الإقامة والعمل الذين وجدوا في أزقتها ملاذاً على خلفية انخفاض قيمة إيجارات بيوتها وإهمال بعض ملاك المنازل الشعبية متابعتهم وترك الحبل على الغارب لقاطنيها الذين حوّل الكثير منهم تلك المنازل إلى بؤر للمخالفين والممارسات غير النظامية.
الإيجار بالمتر والفراش!
يعمد بعض المخالفين إلى استخدام معارفهم من المقيمين النظاميين من الجنسية ذاتها لاستئجارالمنزل بسعر مخفض
ثم يتولى تأجيره مجدداً بالمساحات والغرف، ويتسلم مسؤول التأجير مبالغ متفاوتة من السكان المخالفين على نظام المساحة والفراش والمتر وتتفاوت قيمتها بين 200 و400 ريال، فيما يتفاوت ايجار الغرفة بين 800 و1000 ريال، وأحياناً يصل عدد المقيمين في الغرفة الواحدة مساحة 4×4 إلى أكثر من 10 أشخاص وهو خطر داهم يجب معالجته والقضاء عليه. وعدّ مختصون عشوائية الأحياء الشعبية قنابل موقوتة تستوجب الحصر والمتابعة ومعالجة أوضاعها وحماية سكانها.
60 حياً عشوائياً في جدة
في محافظة جدة يصل عدد الأحياء العشوائية إلى 60 حياً ذات إيجارات منخفضة وكثافة بشرية كبيرة، ولا تنحصر العشوائيات في جنوب جدة ووسطها بل طالت أحياء شمال جدة كالنزهة والنعيم ولجأ إليها العشرات من العمالة لتشكل خطراً داهماً على السكان في مختلف الجوانب، إذ اضطر بعض المواطنين إلى الرحيل منها إلى أحياء أخرى أكثر أماناً وتنظيماً. واستمرت محاولات تطوير الأحياء العشوائية على مدى أكثر من 55 عاماً وظلت المحاولات خجولة وتقتصر على شق طرقات داخلها وتوسيعها ولم ترقَ لطموح ساكنيها، وجاءت التجربة الفريدة في تطوير وسط العوامية شرقي المملكة التي تحولت من منطقة عشوائية إلى منطقة تنبض بالحياة، في ظل هدف تنمية المكان ورفع جودة حياة الإنسان.
أنسنة العشوائيات ضرورة
الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد حذّر من الخطر الديموغرافي والجريمة في الأحياء العشوائية، مشيراً إلى أن العشوائيات غالباً تلجأ لها العمالة الوافدة من مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل كونها تفتقد للتنظيم والتخطيط، كما تتلاصق منازلها وأسطحها لذا يفضل المخالفون السكن فيها للهرب عند أي حملات أو ملاحقة لهم.
وأضاف أن كثيراً من الأحياء تشكو من الجريمة وتواضع البنية التحتية السليمة والتصريف الصحي، ما يستوجب إيجاد خطط فاعلة لتطويرها، وحاولت الأمانات تطوير بعضها غير أن المحاولات لم تحقق أهدافها ولا يزال كثير من الأحياء على حالها ولا بد من إزالة المباني وإعادة تخطيطها وتنظيمها وأنسنتها.
الجوازات: 100 ألف عقوبة الإيواء
شددت المديرية العامة للجوازات على عدم نقل أو تشغيل أو إيواء أي مخالف لنظام الإقامة أو متأخر عن مغادرة البلاد سواء كان حاجاً أو معتمراً أو زائراً بعد انتهاء فترة تأشيرته التي قدم بموجبها إلى هذه البلاد.
وبينت أن من يخالف ذلك سوف يكون عرضة للجزاء وستطبق بحقه العقوبات المقررة بموجب نظام الإقامة التي تشمل السجن وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بالنسبة لمن يقوم بإيواء أو تشغيل المتأخرين عن المغادرة، كما تشمل العقوبة السجن وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال لمن يقوم بنقل المتأخرين عن المغادرة، وتتكرر العقوبة بتعدد الأشخاص الذين قام المخالف بمساعدتهم على المخالفة، كما تتم مضاعفة العقوبة عند ضبط المخالف إذا كرر ذلك وترحيل المقيم الذي يسهّل بقاء المتأخرين مع العقوبة المقررة.
المسورة أنموذج للتطوير
أضحت المسورة (أحد أحياء بلدة العوامية) التابعة لمحافظة القطيف أنموذجاً فريداً عقب إنجاز مشروع لإزالة الحي القديم، وإقامة مشروع تنموي يضم نحو 400 وحدة سكنية.
وتم تحويلها إلى منطقة خدمات واستثمارات، وتضم حدائق ومناطق ترفيهية خاصة بالأهالي، ومنطقة مطاعم وأبراجاً. وعانت المسورة لأعوام مضت من افتقارها لأدنى وسائل السلامة، ووجود منازل متهالكة وآيلة للسقوط تشكل خطراً على الساكنين. كما أن الأجهزة الخدمية كانت لا تستطيع الدخول إلى الموقع في الحالات الطارئة بسبب تداخل المباني وضيق الشوارع الداخلية.
وعلى مدى سنوات مضت شكّلت الأحياء العشوائية مكاناً مفضلاً لمخالفي نظام الإقامة والعمل الذين وجدوا في أزقتها ملاذاً على خلفية انخفاض قيمة إيجارات بيوتها وإهمال بعض ملاك المنازل الشعبية متابعتهم وترك الحبل على الغارب لقاطنيها الذين حوّل الكثير منهم تلك المنازل إلى بؤر للمخالفين والممارسات غير النظامية.
الإيجار بالمتر والفراش!
يعمد بعض المخالفين إلى استخدام معارفهم من المقيمين النظاميين من الجنسية ذاتها لاستئجارالمنزل بسعر مخفض
ثم يتولى تأجيره مجدداً بالمساحات والغرف، ويتسلم مسؤول التأجير مبالغ متفاوتة من السكان المخالفين على نظام المساحة والفراش والمتر وتتفاوت قيمتها بين 200 و400 ريال، فيما يتفاوت ايجار الغرفة بين 800 و1000 ريال، وأحياناً يصل عدد المقيمين في الغرفة الواحدة مساحة 4×4 إلى أكثر من 10 أشخاص وهو خطر داهم يجب معالجته والقضاء عليه. وعدّ مختصون عشوائية الأحياء الشعبية قنابل موقوتة تستوجب الحصر والمتابعة ومعالجة أوضاعها وحماية سكانها.
60 حياً عشوائياً في جدة
في محافظة جدة يصل عدد الأحياء العشوائية إلى 60 حياً ذات إيجارات منخفضة وكثافة بشرية كبيرة، ولا تنحصر العشوائيات في جنوب جدة ووسطها بل طالت أحياء شمال جدة كالنزهة والنعيم ولجأ إليها العشرات من العمالة لتشكل خطراً داهماً على السكان في مختلف الجوانب، إذ اضطر بعض المواطنين إلى الرحيل منها إلى أحياء أخرى أكثر أماناً وتنظيماً. واستمرت محاولات تطوير الأحياء العشوائية على مدى أكثر من 55 عاماً وظلت المحاولات خجولة وتقتصر على شق طرقات داخلها وتوسيعها ولم ترقَ لطموح ساكنيها، وجاءت التجربة الفريدة في تطوير وسط العوامية شرقي المملكة التي تحولت من منطقة عشوائية إلى منطقة تنبض بالحياة، في ظل هدف تنمية المكان ورفع جودة حياة الإنسان.
أنسنة العشوائيات ضرورة
الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد حذّر من الخطر الديموغرافي والجريمة في الأحياء العشوائية، مشيراً إلى أن العشوائيات غالباً تلجأ لها العمالة الوافدة من مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل كونها تفتقد للتنظيم والتخطيط، كما تتلاصق منازلها وأسطحها لذا يفضل المخالفون السكن فيها للهرب عند أي حملات أو ملاحقة لهم.
وأضاف أن كثيراً من الأحياء تشكو من الجريمة وتواضع البنية التحتية السليمة والتصريف الصحي، ما يستوجب إيجاد خطط فاعلة لتطويرها، وحاولت الأمانات تطوير بعضها غير أن المحاولات لم تحقق أهدافها ولا يزال كثير من الأحياء على حالها ولا بد من إزالة المباني وإعادة تخطيطها وتنظيمها وأنسنتها.
الجوازات: 100 ألف عقوبة الإيواء
شددت المديرية العامة للجوازات على عدم نقل أو تشغيل أو إيواء أي مخالف لنظام الإقامة أو متأخر عن مغادرة البلاد سواء كان حاجاً أو معتمراً أو زائراً بعد انتهاء فترة تأشيرته التي قدم بموجبها إلى هذه البلاد.
وبينت أن من يخالف ذلك سوف يكون عرضة للجزاء وستطبق بحقه العقوبات المقررة بموجب نظام الإقامة التي تشمل السجن وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بالنسبة لمن يقوم بإيواء أو تشغيل المتأخرين عن المغادرة، كما تشمل العقوبة السجن وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال لمن يقوم بنقل المتأخرين عن المغادرة، وتتكرر العقوبة بتعدد الأشخاص الذين قام المخالف بمساعدتهم على المخالفة، كما تتم مضاعفة العقوبة عند ضبط المخالف إذا كرر ذلك وترحيل المقيم الذي يسهّل بقاء المتأخرين مع العقوبة المقررة.
المسورة أنموذج للتطوير
أضحت المسورة (أحد أحياء بلدة العوامية) التابعة لمحافظة القطيف أنموذجاً فريداً عقب إنجاز مشروع لإزالة الحي القديم، وإقامة مشروع تنموي يضم نحو 400 وحدة سكنية.
وتم تحويلها إلى منطقة خدمات واستثمارات، وتضم حدائق ومناطق ترفيهية خاصة بالأهالي، ومنطقة مطاعم وأبراجاً. وعانت المسورة لأعوام مضت من افتقارها لأدنى وسائل السلامة، ووجود منازل متهالكة وآيلة للسقوط تشكل خطراً على الساكنين. كما أن الأجهزة الخدمية كانت لا تستطيع الدخول إلى الموقع في الحالات الطارئة بسبب تداخل المباني وضيق الشوارع الداخلية.