وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني.
امرأة يمنية قتلتها المليشيا الحوثية قنصاً الأسبوع الماضي في جبل حبيشي غرب تعز.
من ضحايا الاعتداءات الحوثية.
كشف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان عن تحضيرات تجرى لعقد اجتماع للسلطات التشريعية اليمنية قريباً، مرجعاً عدم تصنيف الحكومة مليشيا الحوثية منظمة إرهابية إلى عدم إقرار قانون مكافحة الإرهاب من قبل السلطات.
وقال عرمان، في حوار مطول مع «عكاظ»: «دور السعودية ريادي في دعم اليمن في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار اليمن وأمن المنطقة العربية»، موضحاً أن الجرائم الحوثية أصبحت تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين.
واتهم الوزير عرمان مليشيا الحوثي بقتل 9552 مدنياً، وإصابة 17561، واختطاف 22073 شخصا، مؤكداً أن المليشيا الحوثية لم تتوقف يوماً واحداً عن انتهاك حقوق المدنيين.
وأشار إلى أن وزارته والمنظمات المحلية ترصد وتوثق هذه الانتهاكات بمختلف أنواعها وإعداد ملفات قانونية تمهيدا لملاحقة مرتكبيها من القيادات والأفراد والجهات وغيرها من الأطراف الإقليمية أو الدولية الداعمة أو المساهمة في ارتكابها بأي وسيلة.
ولفت إلى أن المليشيا الحوثية أفشلت جهود الأمم المتحدة وصفقات الأسرى وتحاول ابتزازنا والمجتمع الدولي، وتعتقد أنها يمكن أن تستطيع الهروب من العقوبات والملاحقات القضائية بعقدها صفقات عبر وسطاء محليين، مبيناً أن الحكومة اليمنية ترحب بأي وساطة محلية لإطلاق الأسرى.
• كيف تقرأون مستقبل اليمن في ظل الدعم السعودي لجهود السلام وتعنت الحوثي وداعميه في طهران؟
•• لا يخفى على أحد أن اليمن والسعودية بلدان شقيقان يمثل كل منهما عمقا إستراتيجيا للآخر، تربطهما علاقات وتجمعهما جغرافية واحدة وأخوّة في الدين والعروبة والروابط الاجتماعية ناهيكم عما يجمع البلدين أرضا وإنسانا من مصالح مشتركة، ومن هذا المنطلق يأتي دور المملكة الريادي في دعم اليمن في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار اليمن وأمن المنطقة العربية، وهاهم اليمنيون يخوضون معركة مقدسة دفاعا عن أمن اليمن والأمن القومي العربي بدعم ومساندة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وبعد أن أفشلت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران كل جهود ومبادرات السلام المحلية أو الإقليمية وتمادت في أعمالها وهجماتها الإرهابية لتستهدف الأمن والسلام الدوليين من خلال شن هجمات على المدنيين والمنشآت المدنية في كل من السعودية والإمارات، وأيضا استهداف طرق الملاحة البحرية.
إن هذه الجرائم تشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين وتؤكد للعالم أن هذه المليشيا جماعة إرهابية بامتياز والحديث عن السلام لا وجود له في قاموسها وهو ما يستدعي دعم معركة الحكومة اليمنية والتحالف العربي في مواجهة هذه المليشيا الإرهابية حتى يعم السلام والأمن في اليمن والمنطقة، فجميع اليمنيين قيادة وشعبا يحلمون بمستقبل يسوده السلام والأمن إلا أن كل دعوات السلام تصطدم بتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية التي أفشلتها، وآخرها المبادرة السعودية، وصعّدت من أعمالها واعتداءاتها الإرهابية تجاه المدنيين والأعيان المدنية ردا على دعوات ومبادرات السلام.
جرائم إبادة
• ما حجم الانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان في اليمن؟
•• لا تمضي ساعة ولا يوم ولا أسبوع إلا وهناك العديد من الانتهاكات التي يرتكبها الحوثي ومسلحوه بحق المدنيين والأعيان المدنية سواء الانتهاكات الفردية أو الجماعية وتتنوع وتتعدد كماً وكيفاً ما بين اعتداء على الحق بالحياة من قتل وإصابة واعتقالات وإخفاء قسري وتعذيب وتدمير وإتلاف ونهب وسلب ومصادرة واستيلاء على أموال الناس وممتلكاتهم وتدمير ممنهج لمؤسسات الوطن واقتصادها ومنشآتها، ناهيكم عن نشر ثقافة الكراهية والعنف وتجريف القيم والحرمات بحق النساء والأطفال والشيوخ. فلا يخطر على بالك أي نوع من أنواع الانتهاكات إلا وارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الإنسان والأرض قصفاً وقنصاً وتفجيراً وتلغيماً وتعذيباً واعتقالاً وغيرها من الانتهاكات، وفقا لما تمكنت الوزارة والمنظمات الحقوقية من رصده وتوثيقه من الانتهاكات.
• هل يمكن أن توضح لنا إجمالي الجرائم بالأرقام؟
•• طبعاً ما سأسرده لك من جرائم لا تشمل كل الجرائم والانتهاكات، ولكن هذا ما تمكنت الوزارة وفريقها من توثيقه حتى منتصف 2021، حيث قتل الحوثي (9552) مدنياً بينهم (1523) طفلا و(696) امرأة، و(7333) رجلاً، من ضمن القتلى (1326) قضوا بسبب الألغام الحوثية بينهم (251) طفلا و(103) نساء، و(972) رجلاً، وتنوعت طرق القتل سواء عن طريق زراعة الألغام أو القصف أو القنص أو الإعدام أو التصفية الجسدية أو الاغتيال، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين والمشوهين والمعاقين حركيا (17563) شخصا بينهم (4126) طفلا، و(1681) امرأة، و(11756) رجلا.
ولا يزال الكثير من الصحفيين والطلاب والناشطين والأكاديميين والسياسيين في سجون ومعتقلات المليشيا، حيث طالت الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري (22073) شخصا، بينهم (742) طفلا، و(194) امرأة، و(21137) رجلاً، وتعرض الآلاف من المدنيين لأصناف عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي على أيدي مرتزقة إيران، ما أدى في بعض الحالات إلى فقدان العقل والوفاة في مقرات الاحتجاز. وقد بلغ إجمالي الضحايا المتوفين في مقرات الاحتجاز التابعة للمليشيا (168) شخصاً من إجمالي (1236) بينهم (41) طفلا، و(18) امرأة، فيما تعرض (1177) مختطفا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
وبخصوص جرائم وانتهاكات الحوثي المتعلقة بالممتلكات فإنها تزيد على 20 ألف انتهاك في المناطق التي لا يسيطرون عليها، منها (935) منزلا تم تفجيرها بشكل كلي عبر مادتي الديناميت و(تي إن تي) ومواد متفجرة أخرى، ومارست مليشيا الحوثي تدميرا ممنهجا للبنى التحتية سواء كانت ممتلكات عامة أو خاصة حيث بلغت (19713) منزلا ومنشأة، منها (901) تم احتلالها من قبل عناصر تابعة للمليشيا و(325) تم إغلاقها، في حين تم تدمير (6008) منازل ومنشآت جزئيا، و(689) منشأة كليا، والتي عُبث بها بلغت (74) منشأة، ومنشآت البنية التحتية التي تم تفجيرها بلغت (913) ولا يزال يحاصر (22) منشأة سكنية، فيما بلغ عدد المداهمات والاقتحامات نحو (5917) عملية، وجرى نهب (4831) منزلاً، ولم تسلم دور العبادة من الاعتداء حيث بلغ إجمالي الاعتداءات (942) اعتداء على المساجد ومدارس القرآن.
وانعدمت حرية الرأي والتعبير تماما في ظل سطوة المليشيا، حيث نهب الحوثيون وسائل الإعلام الرسمية والخاصة المعارضة لهم، وحُجب أغلب المواقع الإخبارية وانتُهجت سياسية تكميم الأفواه وزُج بالعشرات من الإعلاميين والسياسيين في السجون والمعتقلات الخاصة، كما أن المليشيا ارتكبت جرائم قتل واغتيال بحق إعلاميين واستخدمتهم دروعا بشرية وبلغ عدد الانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين أثناء فترة التقرير (22073) مدنياً تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وفي الوقت الذي تحررت معظم شعوب العالم من السيطرة الفكرية وفرض الثقافة الطائفية لا تزال مليشيا الحوثي تمارس هذه الجرائم بكل فجاجة فقد استولت على كافة منابر الخطابة بقوة السلاح وحرضت منها على القتل والاعتقال واستباحة الأموال واستعداء كل من لم يؤمن بمنهجهم ويمارس شعائرهم الطائفية، فيما تعرض ما يزيد على مليوني مواطن للتهجير القسري هربا من الموت وبحثاً عن حياة كريمة وآمنة تاركين منازلهم ومزارعهم ووظائفهم وأموالهم للعابثين من مسلحي المليشيا الذين مارسوا النهب والتفجير أو البيع والمصادرة.
محاكمة المليشيا
• كمسؤول لأهم وزارة تُعنى بالجانب القانوني والحقوقي، ما خطوتكم القادمة محلياً ودولياً تجاه المليشيا الحوثية خصوصاً بعد استهداف الأعيان المدنية في السعودية والإمارات، والمجازر التي حدثت في مأرب وتعز؟
•• نحن نعمل جاهدين وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، على رصد وتوثيق هذه الانتهاكات بمختلف أنواعها وإعداد ملفات قانونية تمهيدا لملاحقة مرتكبيها من القيادات والأفراد والجهات وغيرها من الأطراف الإقليمية أو الدولية الداعمة أو المساهمة في ارتكابها بأي وسيلة كانت، عبر كل الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وستصاحب ذلك تحركات دبلوماسية وميدانية أمام المحافل الإقليمية والدولية توضح حقيقة الممارسات والانتهاكات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية من قبل هذه المليشيا، إضافة إلى مواجهة حملة التضليل والتزييف التي يبثها محسوبون على هذه المليشيا لقلب الحقائق والتدليس على الرأي العام العالمي بغية التأثير على واضعي السياسات لدى الدول والجهات الفاعلة.
معاقبة إيران
• هل تقصد أن وزارتكم بصدد تقديم شكوى إلى المحكمة الدولية ضد النظام الإيراني الإرهابي لدعمه الحوثي بالأسلحة والصواريخ والخبراء؟
•• بشكل مستمر تتقدم الوزارة وكافة الجهات المعنية في الحكومة بالتقارير والمعلومات بشأن جرائم وانتهاكات الحوثيين، إضافة إلى العديد من الخطابات إلى مجلس الأمن الدولي حول قيام إيران بدعم مليشيا الحوثي ولو اطلعت على تقارير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن ستجد فيه الكثير حول ذلك.
إن الحكومة اليمنية تقوم عبر الوسائل والآليات الدبلوماسية بكل ما يلزم بهذا الخصوص وسيتم تلافي أي قصور في هذا الأمر إن وجد.
وساطات محلية
• لكننا نلحظ غيابا للحكومة في الملفات الإنسانية خصوصاً ملف المختطفين والأسرى، فيما هناك بعض الوساطات المحلية تتم بين فترة وأخرى، ما تعليقكم على ذلك؟ وهل يتم التنسيق معكم؟
•• انطلاقا من مبدأ المسؤولية تعاملت الحكومة الشرعية مع ملف المعتقلين من جانب إنساني ورحبت وسهلت كل الجهود والمبادرات الرسمية والوساطات المحلية لأجل إطلاق سراح المعتقلين مراعاة للظروف والمعاناة الإنسانية التي تعيشها أسر المعتقلين أو المعتقلون أنفسهم وتعمل على التسهيل والتيسير لأي جهد بهذا الإطار وبما لا يهدر الحقوق والتبعات القانونية للضحايا نتيجة هذه الانتهاكات التي تسعى المليشيا للتنصل منه بقيامها بصفقات تبادل محلية لكن ذلك لا يعفيها من أي ملاحقات قانونية أو مساءلة جنائية محليا أو دوليا فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
لا أخفيك أن الحكومة طالبت بالأفراج غير المشروط عن كافة المعتقلين المدنيين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، ويعلم الجميع بمن فيهم مكتب المبعوث والوسطاء الدوليون والمحليون أن معتقلي مليشيا الحوثي لدى الشرعية هم مقاتلون ممن يتم أسرهم من ميدان المعركة بينما المعتقلون لدى المليشيا محسوبون على الحكومة الشرعية 90%، منهم مدنيون تم اختطافهم من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الأسواق والشوارع ومع ذلك أفشل الحوثيون كل الجهود الأممية لإنهاء معاناة المعتقلين والمختفين قسراً رغم القرارات الصادرة من مجلس الأمن أو الاتفاقات اللاحقة التي رعاها مكتب المبعوثين الأمميين بهذا الشأن.
ابتزاز سياسي
• المليشيا تهدد بتصفية 4 صحفيين مختطفين بعد تصفية 10 مختطفين العام الماضي، هل لديكم اتصالات مع الأمم المتحدة حول ذلك؟
•• استخدمت مليشيا الحوثي ملف الأسرى وسيلة من وسائل الحرب وعملت على تحويله إلى ورقة سياسية والمساومة بها في مخالفة صريحة لكافة القوانين والمواثيق الإنسانية فأصبحت تستخدمها للابتزاز السياسي ولا يخفى على أحد ما تقوم به هذه المليشيا من أفعال وممارسات تعذيب وسوء معاملة وانتهاك للكرامة والإنسانية للمعتقلين داخل السجون الخاصة لها حيث فاق إجرامها كل التوقعات ومارست انتهاكات فظيعة وموحشة بحق المعتقلين وتوفي العشرات من المعتقلين في السجون تحت وطأة التعذيب ولم يقتصر ذلك على الذكور فقط بل شملت الاعتقالات والممارسات النساء بسابقة لم يعرف لها تاريخ اليمن مثيلاً،
وقد أشار لذلك تقرير لجنة الخبراء الأخير الصادر قبل أيام الذي اعتبر الاعتقالات التعسفية ممارسة ممنهجة من قبل مليشيا الحوثي تجاه المدنيين والمعارضين لها حيث تقوم باعتقالات تعسفية تجاه المدنيين نساء وأطفالا وشيوخا وإعلاميين ونشطاء وزجت بهم في سجون خاصة واستخدمتهم دروعا بشرية ورهائن، ووظفت المحاكم غير الشرعية كوسيلة لارتكاب هذه الجرائم وتصفية المعتقلين وما يزال مصير العشرات بل المئات من المعتقلين تعسفيا والمختفين قسريا مجهولا حتى يومنا هذا وعلى رأسهم القيادات الذين وردت أسماؤهم في قرارات مجلس الأمن الدولي 2216 وهم العميد ناصر هادي، والقيادي محمد قحطان، ووزير الدفاع محمود الصبيحي، والعميد فضل رجب.
غياب التشريعات
• تطالبون المجتمع الدولي بتصنيف المليشيا الحوثية، لكنكم لم تتخذوا قراراً قانونياً في الحكومة اليمنية بتصنيفها إرهابية، ولم تتقدموا بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحوثي وإبادته للمدنيين، هل يمكن أن تفسر لنا أسباب غيابكم عن هكذا إجراءات، خصوصاً أن أمريكا صنفت طالبان إرهابية ولم يُعِقها ذلك عن الحوار معها؟
•• لم يعد هناك أي شك أن هذه الجماعة تمارس الإرهاب بأفعالها واعتداءاتها ضد المدنيين وهي جماعة إرهابية بامتياز، وقد سبق في أكثر من مناسبة أن اعتُبرت المليشيا جماعة إرهابية، ودعوة المجتمع الدولي لتصنيفها جماعة إرهابية ما هي إلا نتاج لما تمارسه من أفعال واعتداءات تجاه المدنيين والسلم والأمن الإقليمي والدولي وخطورة ما تتبناه من أفكار وارتباطات بأنظمة وجماعة مصنفة دوليا على أنها إرهابية.
الحكومة اليمنية أكدت على ذلك في أكثر من محفل دولي، ودعت المجتمع الدولي، ونتيجة لذلك تم فرض عقوبات على العديد من قيادات هذه المليشيا وعلى بعض الجهات المتعاونة معها ولكن لم يعد ذلك ذا أثر، حيث أكدت الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي قامت بها للعالم أجمع أنها جماعة إرهابية بامتياز ويتوجب على مجلس الأمن والأسرة الدولية التعامل معها على هذا الأساس، ونعمل في الحكومة إلى جانب دول التحالف في تعميم هذا التصنيف.
وما يتعلق بعدم تصنيف الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، يرجع إلى النظام التشريعي والقانوني في اليمن، حيث لم يتم إصدار قانون مكافحة الإرهاب في اليمن حتى الآن لكي تطبق الحكومة عليهم القوانين النافذة بشأن العصابات الإجرامية المسلحة، وكذلك الإطار القانوني الدولي لأعمال الإرهاب.
اجتماع برلماني
• إذن كمسؤول عن الشق القانوني لماذا لم يلتئم البرلمان حتى اللحظة لإقرار مثل هذه القوانين ومنح الحكومة اليمنية الثقة وإقرار الميزانية السنوية العامة حتى الآن؟ وهل هناك سبب قانوني لذلك؟
•• تعلم ويعلم الجميع الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد والتعقيدات التي تحول دون انعقاد مجلس النواب وخصوصاً الجانب الأمني، وتابعتم في الاجتماع السابق في سيئون بمحافظة حضرموت محاولة الحوثي استهداف اجتماع البرلمان بالطائرات المسيرة، وهذا كله يستدعي الأخذ بأكثر الاحتياطات تجاه هذا الأمر، والترتيبات جارية على قدم وساق لعقد اجتماع للسلطة التشريعية قريبا إن شاء الله.
البناء التدريجي
• لكن اليمنيين يشكون من انتشار الفساد داخل الحكومة اليمنية، وغياب الرقابة القانونية والإدارية.. لماذا؟
•• بخصوص مزاعم الفساد داخل الحكومة فلقد حسم تقرير خبراء لجنة العقوبات الصادر أخيراً موضوع مزاعم الفساد في استخدام الوديعة السعودية، بأنه لم يتوفر أي دليل يثبت صحة ما ورد في التقرير الصادر العام الماضي، هذا من جانب، ومن جانب آخر تسببت مليشيا الحوثي الإرهابية بانهيار كافة مؤسسات الدولة، إضافة إلى أن نظام الدولة في اليمن كان نظاما مركزيا بشكل كامل، وتتركز كل المؤسسات في صنعاء، بينما دمرت الحرب الحوثية في عدن وبقية المحافظات الفروع التي كانت فيها، واليوم تتحول العاصمة المؤقتة ولو بشكل بطيء لأسباب كثيرة منها الموارد والإمكانيات، وأيضا حالة الصراعات المتكررة والحرب، لكن يتم البناء تدريجيا.
وإلى الحوار:
وقال عرمان، في حوار مطول مع «عكاظ»: «دور السعودية ريادي في دعم اليمن في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار اليمن وأمن المنطقة العربية»، موضحاً أن الجرائم الحوثية أصبحت تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين.
واتهم الوزير عرمان مليشيا الحوثي بقتل 9552 مدنياً، وإصابة 17561، واختطاف 22073 شخصا، مؤكداً أن المليشيا الحوثية لم تتوقف يوماً واحداً عن انتهاك حقوق المدنيين.
وأشار إلى أن وزارته والمنظمات المحلية ترصد وتوثق هذه الانتهاكات بمختلف أنواعها وإعداد ملفات قانونية تمهيدا لملاحقة مرتكبيها من القيادات والأفراد والجهات وغيرها من الأطراف الإقليمية أو الدولية الداعمة أو المساهمة في ارتكابها بأي وسيلة.
ولفت إلى أن المليشيا الحوثية أفشلت جهود الأمم المتحدة وصفقات الأسرى وتحاول ابتزازنا والمجتمع الدولي، وتعتقد أنها يمكن أن تستطيع الهروب من العقوبات والملاحقات القضائية بعقدها صفقات عبر وسطاء محليين، مبيناً أن الحكومة اليمنية ترحب بأي وساطة محلية لإطلاق الأسرى.
• كيف تقرأون مستقبل اليمن في ظل الدعم السعودي لجهود السلام وتعنت الحوثي وداعميه في طهران؟
•• لا يخفى على أحد أن اليمن والسعودية بلدان شقيقان يمثل كل منهما عمقا إستراتيجيا للآخر، تربطهما علاقات وتجمعهما جغرافية واحدة وأخوّة في الدين والعروبة والروابط الاجتماعية ناهيكم عما يجمع البلدين أرضا وإنسانا من مصالح مشتركة، ومن هذا المنطلق يأتي دور المملكة الريادي في دعم اليمن في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار اليمن وأمن المنطقة العربية، وهاهم اليمنيون يخوضون معركة مقدسة دفاعا عن أمن اليمن والأمن القومي العربي بدعم ومساندة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وبعد أن أفشلت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران كل جهود ومبادرات السلام المحلية أو الإقليمية وتمادت في أعمالها وهجماتها الإرهابية لتستهدف الأمن والسلام الدوليين من خلال شن هجمات على المدنيين والمنشآت المدنية في كل من السعودية والإمارات، وأيضا استهداف طرق الملاحة البحرية.
إن هذه الجرائم تشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين وتؤكد للعالم أن هذه المليشيا جماعة إرهابية بامتياز والحديث عن السلام لا وجود له في قاموسها وهو ما يستدعي دعم معركة الحكومة اليمنية والتحالف العربي في مواجهة هذه المليشيا الإرهابية حتى يعم السلام والأمن في اليمن والمنطقة، فجميع اليمنيين قيادة وشعبا يحلمون بمستقبل يسوده السلام والأمن إلا أن كل دعوات السلام تصطدم بتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية التي أفشلتها، وآخرها المبادرة السعودية، وصعّدت من أعمالها واعتداءاتها الإرهابية تجاه المدنيين والأعيان المدنية ردا على دعوات ومبادرات السلام.
جرائم إبادة
• ما حجم الانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان في اليمن؟
•• لا تمضي ساعة ولا يوم ولا أسبوع إلا وهناك العديد من الانتهاكات التي يرتكبها الحوثي ومسلحوه بحق المدنيين والأعيان المدنية سواء الانتهاكات الفردية أو الجماعية وتتنوع وتتعدد كماً وكيفاً ما بين اعتداء على الحق بالحياة من قتل وإصابة واعتقالات وإخفاء قسري وتعذيب وتدمير وإتلاف ونهب وسلب ومصادرة واستيلاء على أموال الناس وممتلكاتهم وتدمير ممنهج لمؤسسات الوطن واقتصادها ومنشآتها، ناهيكم عن نشر ثقافة الكراهية والعنف وتجريف القيم والحرمات بحق النساء والأطفال والشيوخ. فلا يخطر على بالك أي نوع من أنواع الانتهاكات إلا وارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الإنسان والأرض قصفاً وقنصاً وتفجيراً وتلغيماً وتعذيباً واعتقالاً وغيرها من الانتهاكات، وفقا لما تمكنت الوزارة والمنظمات الحقوقية من رصده وتوثيقه من الانتهاكات.
• هل يمكن أن توضح لنا إجمالي الجرائم بالأرقام؟
•• طبعاً ما سأسرده لك من جرائم لا تشمل كل الجرائم والانتهاكات، ولكن هذا ما تمكنت الوزارة وفريقها من توثيقه حتى منتصف 2021، حيث قتل الحوثي (9552) مدنياً بينهم (1523) طفلا و(696) امرأة، و(7333) رجلاً، من ضمن القتلى (1326) قضوا بسبب الألغام الحوثية بينهم (251) طفلا و(103) نساء، و(972) رجلاً، وتنوعت طرق القتل سواء عن طريق زراعة الألغام أو القصف أو القنص أو الإعدام أو التصفية الجسدية أو الاغتيال، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين والمشوهين والمعاقين حركيا (17563) شخصا بينهم (4126) طفلا، و(1681) امرأة، و(11756) رجلا.
ولا يزال الكثير من الصحفيين والطلاب والناشطين والأكاديميين والسياسيين في سجون ومعتقلات المليشيا، حيث طالت الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري (22073) شخصا، بينهم (742) طفلا، و(194) امرأة، و(21137) رجلاً، وتعرض الآلاف من المدنيين لأصناف عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي على أيدي مرتزقة إيران، ما أدى في بعض الحالات إلى فقدان العقل والوفاة في مقرات الاحتجاز. وقد بلغ إجمالي الضحايا المتوفين في مقرات الاحتجاز التابعة للمليشيا (168) شخصاً من إجمالي (1236) بينهم (41) طفلا، و(18) امرأة، فيما تعرض (1177) مختطفا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
وبخصوص جرائم وانتهاكات الحوثي المتعلقة بالممتلكات فإنها تزيد على 20 ألف انتهاك في المناطق التي لا يسيطرون عليها، منها (935) منزلا تم تفجيرها بشكل كلي عبر مادتي الديناميت و(تي إن تي) ومواد متفجرة أخرى، ومارست مليشيا الحوثي تدميرا ممنهجا للبنى التحتية سواء كانت ممتلكات عامة أو خاصة حيث بلغت (19713) منزلا ومنشأة، منها (901) تم احتلالها من قبل عناصر تابعة للمليشيا و(325) تم إغلاقها، في حين تم تدمير (6008) منازل ومنشآت جزئيا، و(689) منشأة كليا، والتي عُبث بها بلغت (74) منشأة، ومنشآت البنية التحتية التي تم تفجيرها بلغت (913) ولا يزال يحاصر (22) منشأة سكنية، فيما بلغ عدد المداهمات والاقتحامات نحو (5917) عملية، وجرى نهب (4831) منزلاً، ولم تسلم دور العبادة من الاعتداء حيث بلغ إجمالي الاعتداءات (942) اعتداء على المساجد ومدارس القرآن.
وانعدمت حرية الرأي والتعبير تماما في ظل سطوة المليشيا، حيث نهب الحوثيون وسائل الإعلام الرسمية والخاصة المعارضة لهم، وحُجب أغلب المواقع الإخبارية وانتُهجت سياسية تكميم الأفواه وزُج بالعشرات من الإعلاميين والسياسيين في السجون والمعتقلات الخاصة، كما أن المليشيا ارتكبت جرائم قتل واغتيال بحق إعلاميين واستخدمتهم دروعا بشرية وبلغ عدد الانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين أثناء فترة التقرير (22073) مدنياً تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وفي الوقت الذي تحررت معظم شعوب العالم من السيطرة الفكرية وفرض الثقافة الطائفية لا تزال مليشيا الحوثي تمارس هذه الجرائم بكل فجاجة فقد استولت على كافة منابر الخطابة بقوة السلاح وحرضت منها على القتل والاعتقال واستباحة الأموال واستعداء كل من لم يؤمن بمنهجهم ويمارس شعائرهم الطائفية، فيما تعرض ما يزيد على مليوني مواطن للتهجير القسري هربا من الموت وبحثاً عن حياة كريمة وآمنة تاركين منازلهم ومزارعهم ووظائفهم وأموالهم للعابثين من مسلحي المليشيا الذين مارسوا النهب والتفجير أو البيع والمصادرة.
محاكمة المليشيا
• كمسؤول لأهم وزارة تُعنى بالجانب القانوني والحقوقي، ما خطوتكم القادمة محلياً ودولياً تجاه المليشيا الحوثية خصوصاً بعد استهداف الأعيان المدنية في السعودية والإمارات، والمجازر التي حدثت في مأرب وتعز؟
•• نحن نعمل جاهدين وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، على رصد وتوثيق هذه الانتهاكات بمختلف أنواعها وإعداد ملفات قانونية تمهيدا لملاحقة مرتكبيها من القيادات والأفراد والجهات وغيرها من الأطراف الإقليمية أو الدولية الداعمة أو المساهمة في ارتكابها بأي وسيلة كانت، عبر كل الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وستصاحب ذلك تحركات دبلوماسية وميدانية أمام المحافل الإقليمية والدولية توضح حقيقة الممارسات والانتهاكات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية من قبل هذه المليشيا، إضافة إلى مواجهة حملة التضليل والتزييف التي يبثها محسوبون على هذه المليشيا لقلب الحقائق والتدليس على الرأي العام العالمي بغية التأثير على واضعي السياسات لدى الدول والجهات الفاعلة.
معاقبة إيران
• هل تقصد أن وزارتكم بصدد تقديم شكوى إلى المحكمة الدولية ضد النظام الإيراني الإرهابي لدعمه الحوثي بالأسلحة والصواريخ والخبراء؟
•• بشكل مستمر تتقدم الوزارة وكافة الجهات المعنية في الحكومة بالتقارير والمعلومات بشأن جرائم وانتهاكات الحوثيين، إضافة إلى العديد من الخطابات إلى مجلس الأمن الدولي حول قيام إيران بدعم مليشيا الحوثي ولو اطلعت على تقارير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن ستجد فيه الكثير حول ذلك.
إن الحكومة اليمنية تقوم عبر الوسائل والآليات الدبلوماسية بكل ما يلزم بهذا الخصوص وسيتم تلافي أي قصور في هذا الأمر إن وجد.
وساطات محلية
• لكننا نلحظ غيابا للحكومة في الملفات الإنسانية خصوصاً ملف المختطفين والأسرى، فيما هناك بعض الوساطات المحلية تتم بين فترة وأخرى، ما تعليقكم على ذلك؟ وهل يتم التنسيق معكم؟
•• انطلاقا من مبدأ المسؤولية تعاملت الحكومة الشرعية مع ملف المعتقلين من جانب إنساني ورحبت وسهلت كل الجهود والمبادرات الرسمية والوساطات المحلية لأجل إطلاق سراح المعتقلين مراعاة للظروف والمعاناة الإنسانية التي تعيشها أسر المعتقلين أو المعتقلون أنفسهم وتعمل على التسهيل والتيسير لأي جهد بهذا الإطار وبما لا يهدر الحقوق والتبعات القانونية للضحايا نتيجة هذه الانتهاكات التي تسعى المليشيا للتنصل منه بقيامها بصفقات تبادل محلية لكن ذلك لا يعفيها من أي ملاحقات قانونية أو مساءلة جنائية محليا أو دوليا فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
لا أخفيك أن الحكومة طالبت بالأفراج غير المشروط عن كافة المعتقلين المدنيين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، ويعلم الجميع بمن فيهم مكتب المبعوث والوسطاء الدوليون والمحليون أن معتقلي مليشيا الحوثي لدى الشرعية هم مقاتلون ممن يتم أسرهم من ميدان المعركة بينما المعتقلون لدى المليشيا محسوبون على الحكومة الشرعية 90%، منهم مدنيون تم اختطافهم من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الأسواق والشوارع ومع ذلك أفشل الحوثيون كل الجهود الأممية لإنهاء معاناة المعتقلين والمختفين قسراً رغم القرارات الصادرة من مجلس الأمن أو الاتفاقات اللاحقة التي رعاها مكتب المبعوثين الأمميين بهذا الشأن.
ابتزاز سياسي
• المليشيا تهدد بتصفية 4 صحفيين مختطفين بعد تصفية 10 مختطفين العام الماضي، هل لديكم اتصالات مع الأمم المتحدة حول ذلك؟
•• استخدمت مليشيا الحوثي ملف الأسرى وسيلة من وسائل الحرب وعملت على تحويله إلى ورقة سياسية والمساومة بها في مخالفة صريحة لكافة القوانين والمواثيق الإنسانية فأصبحت تستخدمها للابتزاز السياسي ولا يخفى على أحد ما تقوم به هذه المليشيا من أفعال وممارسات تعذيب وسوء معاملة وانتهاك للكرامة والإنسانية للمعتقلين داخل السجون الخاصة لها حيث فاق إجرامها كل التوقعات ومارست انتهاكات فظيعة وموحشة بحق المعتقلين وتوفي العشرات من المعتقلين في السجون تحت وطأة التعذيب ولم يقتصر ذلك على الذكور فقط بل شملت الاعتقالات والممارسات النساء بسابقة لم يعرف لها تاريخ اليمن مثيلاً،
وقد أشار لذلك تقرير لجنة الخبراء الأخير الصادر قبل أيام الذي اعتبر الاعتقالات التعسفية ممارسة ممنهجة من قبل مليشيا الحوثي تجاه المدنيين والمعارضين لها حيث تقوم باعتقالات تعسفية تجاه المدنيين نساء وأطفالا وشيوخا وإعلاميين ونشطاء وزجت بهم في سجون خاصة واستخدمتهم دروعا بشرية ورهائن، ووظفت المحاكم غير الشرعية كوسيلة لارتكاب هذه الجرائم وتصفية المعتقلين وما يزال مصير العشرات بل المئات من المعتقلين تعسفيا والمختفين قسريا مجهولا حتى يومنا هذا وعلى رأسهم القيادات الذين وردت أسماؤهم في قرارات مجلس الأمن الدولي 2216 وهم العميد ناصر هادي، والقيادي محمد قحطان، ووزير الدفاع محمود الصبيحي، والعميد فضل رجب.
غياب التشريعات
• تطالبون المجتمع الدولي بتصنيف المليشيا الحوثية، لكنكم لم تتخذوا قراراً قانونياً في الحكومة اليمنية بتصنيفها إرهابية، ولم تتقدموا بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحوثي وإبادته للمدنيين، هل يمكن أن تفسر لنا أسباب غيابكم عن هكذا إجراءات، خصوصاً أن أمريكا صنفت طالبان إرهابية ولم يُعِقها ذلك عن الحوار معها؟
•• لم يعد هناك أي شك أن هذه الجماعة تمارس الإرهاب بأفعالها واعتداءاتها ضد المدنيين وهي جماعة إرهابية بامتياز، وقد سبق في أكثر من مناسبة أن اعتُبرت المليشيا جماعة إرهابية، ودعوة المجتمع الدولي لتصنيفها جماعة إرهابية ما هي إلا نتاج لما تمارسه من أفعال واعتداءات تجاه المدنيين والسلم والأمن الإقليمي والدولي وخطورة ما تتبناه من أفكار وارتباطات بأنظمة وجماعة مصنفة دوليا على أنها إرهابية.
الحكومة اليمنية أكدت على ذلك في أكثر من محفل دولي، ودعت المجتمع الدولي، ونتيجة لذلك تم فرض عقوبات على العديد من قيادات هذه المليشيا وعلى بعض الجهات المتعاونة معها ولكن لم يعد ذلك ذا أثر، حيث أكدت الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي قامت بها للعالم أجمع أنها جماعة إرهابية بامتياز ويتوجب على مجلس الأمن والأسرة الدولية التعامل معها على هذا الأساس، ونعمل في الحكومة إلى جانب دول التحالف في تعميم هذا التصنيف.
وما يتعلق بعدم تصنيف الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، يرجع إلى النظام التشريعي والقانوني في اليمن، حيث لم يتم إصدار قانون مكافحة الإرهاب في اليمن حتى الآن لكي تطبق الحكومة عليهم القوانين النافذة بشأن العصابات الإجرامية المسلحة، وكذلك الإطار القانوني الدولي لأعمال الإرهاب.
اجتماع برلماني
• إذن كمسؤول عن الشق القانوني لماذا لم يلتئم البرلمان حتى اللحظة لإقرار مثل هذه القوانين ومنح الحكومة اليمنية الثقة وإقرار الميزانية السنوية العامة حتى الآن؟ وهل هناك سبب قانوني لذلك؟
•• تعلم ويعلم الجميع الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد والتعقيدات التي تحول دون انعقاد مجلس النواب وخصوصاً الجانب الأمني، وتابعتم في الاجتماع السابق في سيئون بمحافظة حضرموت محاولة الحوثي استهداف اجتماع البرلمان بالطائرات المسيرة، وهذا كله يستدعي الأخذ بأكثر الاحتياطات تجاه هذا الأمر، والترتيبات جارية على قدم وساق لعقد اجتماع للسلطة التشريعية قريبا إن شاء الله.
البناء التدريجي
• لكن اليمنيين يشكون من انتشار الفساد داخل الحكومة اليمنية، وغياب الرقابة القانونية والإدارية.. لماذا؟
•• بخصوص مزاعم الفساد داخل الحكومة فلقد حسم تقرير خبراء لجنة العقوبات الصادر أخيراً موضوع مزاعم الفساد في استخدام الوديعة السعودية، بأنه لم يتوفر أي دليل يثبت صحة ما ورد في التقرير الصادر العام الماضي، هذا من جانب، ومن جانب آخر تسببت مليشيا الحوثي الإرهابية بانهيار كافة مؤسسات الدولة، إضافة إلى أن نظام الدولة في اليمن كان نظاما مركزيا بشكل كامل، وتتركز كل المؤسسات في صنعاء، بينما دمرت الحرب الحوثية في عدن وبقية المحافظات الفروع التي كانت فيها، واليوم تتحول العاصمة المؤقتة ولو بشكل بطيء لأسباب كثيرة منها الموارد والإمكانيات، وأيضا حالة الصراعات المتكررة والحرب، لكن يتم البناء تدريجيا.
وإلى الحوار: