شهد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مراسم توقيع عقد مشروع المجموعة الثانية من مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لبناء وصيانة ٦٠ مدرسة حكومية في المدينة المنورة، ضمن مسار (البناء والصيانة والتحويل)، وذلك في إطار تنفيذ وزارة التعليم برنامج تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير المباني التعليمية، وهي ضمن برنامج التخصيص أحد برامج رؤية 2030.
ونوه أمير المدينة بالدعم والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالتعليم وتطويره، إضافة إلى تهيئة المرافق التعليمية لتُشكل بيئة تعليمية مُثلى، موجهاً شكره لوزير التعليم على تعاونه ومتابعته المستمرة، مُشيراً إلى أن الـ60 مدرسة ستُبنى بأساليب حديثةٍ جداً وصديقة للبيئة، بمشاركة من القطاع الخاص وإدارة متميزةٍ من وزارة التعليم للمشروع، مُؤكدا أن هذا المشروع والمشاريع القائمة بالوزارة ستُنهي بعون الله تعالى ظاهرة المدارس المستأجرة بمنطقة المدينة المنورة.
ووقع العقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني TBC فهد إبراهيم الحماد، ورئيس مجلس إدارة رؤية الاستثمار محمد عبدالله أبو نيان، حيث يستوعب المشروع أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في المدينة المنورة، وسيكون تنفيذه بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة التي دعمت مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ممثلةً في وزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
كما اطلّع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز على لوحة تعريفية عن مشاريع وزارة التعليم، وشاهد فيلماً تعريفياً عن مشروع المباني التعليمية بالمدينة المنورة.
من جانبه، نوه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالدعم الذي يجده قطاع التعليم من القيادة الرشيدة «أيدها الله»، من دعم ومتابعة بمختلف مستوياته، كما قدّم الشكر لبرنامج التخصيص، والمركز الوطني للتخصيص على الدعم المتواصل بقيادة وزير المالية؛ لتسريع برنامج التخصيص في قطاع التعليم، مشيراً إلى أن مراحل الشراكة مع القطاع الخاص، تمثّلت في مواصلة العمل لإنشاء 60 مدرسة في مكة المكرمة وجدة كمرحلة أولى، والتوقيع اليوم على المرحلة الثانية بإنشاء 60 مدرسة في منطقة المدينة المنورة.
يُذكر أن وزارة التعليم وسعت شراكاتها مع القطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين البيئة التعليمية، والنهوض بالقطاع الخاص وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز فرص الاستثمار في البنية التحتية في القطاع التعليمي، وتوفير مرافق تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة ومستدامة، وكذلك إسناد البناء وإدارة المرافق إلى القطاع الخاص، بما يُعزز ويركز على دور الوزارة التعليمي، وينعكس إيجاباً على الطلبة ومنسوبي القطاع كافة، وكذلك تحقيق قفزة نوعية في رفع جودة البيئة التعليمية وكفاءة المرافق التعليمية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يُسهم في رفع المخرجات التعليمية.
حضر مراسم توقيع العقد، أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، ونائب وزير التعليم المكلّف، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة التعليم، ومدير إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم.