الهيئة العامة للصناعات العسكرية ولوكهيد مارتن تتعاونان على أعمال توطين صناعة أجزاء من منظومة صواريخ الاعتراض ثاد بالمملكة ‫
الهيئة العامة للصناعات العسكرية ولوكهيد مارتن تتعاونان على أعمال توطين صناعة أجزاء من منظومة صواريخ الاعتراض ثاد بالمملكة ‫
الهيئة العامة للصناعات العسكرية ولوكهيد مارتن تتعاونان على أعمال توطين صناعة أجزاء من منظومة صواريخ الاعتراض ثاد بالمملكة ‫‫‬
الهيئة العامة للصناعات العسكرية ولوكهيد مارتن تتعاونان على أعمال توطين صناعة أجزاء من منظومة صواريخ الاعتراض ثاد بالمملكة ‫‫‬
الهيئة العامة للصناعات العسكرية ولوكهيد مارتن تتعاونان على أعمال توطين صناعة أجزاء من منظومة صواريخ الاعتراض ثاد بالمملكة ‫
الهيئة العامة للصناعات العسكرية ولوكهيد مارتن تتعاونان على أعمال توطين صناعة أجزاء من منظومة صواريخ الاعتراض ثاد بالمملكة ‫
-A +A
«عكاظ» (الرياض)
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية موافقتها على مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، إضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محلياً، بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد).

وتتماشى هذه المشاريع مع إستراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد تعزيز العمل مع شركائها الدوليين من مختلف دول العالم للإسهام في دعم مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.


من جهته قال نائب المحافظ لقطاع الصناعة المهندس قاسم الميمني: «من شأن هذا المشروع دعم الاستثمار في بناء القدرات الصناعية المحلية من خلال تمكين الجهات الجديدة والمتنامية في مجال التصنيع، والتكامل مع جهود الشركات الوطنية الكبيرة في تعزيز مكانتها العالمية».

ولفت إلى أن توطين صناعة هذه المنظومة يأتي تأكيداً على عزم الهيئة للمضي قدماً نحو تحقيق هدفها الإستراتيجي الأول والمتمثل في توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، إضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية بحلول 2030.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة جوزيف رانك، أن شركة لوكهيد مارتن تتعاون مع المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 50 عاماً، ما يؤكد الرغبة المشتركة والعلاقة الإستراتيجية القائمة على مبدأ التعاون في تحقيق المصالح المشتركة على مستوى توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في القطاع.