أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن نظام الأحوال الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يعد ثاني مشاريع منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442، الموافق 8 فبراير 2021، وبقي منها مشروعا نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، مشيراً إلى أن مشروع نظام الأحوال الشخصية استُمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وسيُساهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.
ولفت إلى أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح، أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، معتبراً أن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان، واستقرار الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز الحقوق.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الصحيفة الرسمية.
ورفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين على عنايته البالغة بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي ويرفع كفاءة العمل القضائي، بما يضمن الحقوق ويصونها، ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح، أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، معتبراً أن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان، واستقرار الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز الحقوق.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الصحيفة الرسمية.
ورفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين على عنايته البالغة بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي ويرفع كفاءة العمل القضائي، بما يضمن الحقوق ويصونها، ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.