أكدت السعودية أمس، بإعلان وزارة الداخلية تنفيذ أحكام القتل بحق 81 شخصاً، غالبيتهم سعوديون، تضمنت الصكوك الحكم عليهم بالقتل، أنها لن تتهاون مطلقاً في أمنها الوطني، والحفاظ على سلامة مواطنيها، والمقيمين في أراضيها، من الجرائم التي يمارسها الإرهابيون القتلة، الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، ورجال الأمن. وأيدت الأحكام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيِّد من مرجعه. ويأتي ذلك بحكم أن الشريعة الإسلامية حرصت على اجتماع كلمة الأمة، ونبذ أسباب الفرقة، وما يؤول إلى اختلال الأمن، ونشوء النِّزاعات، وإزهاق الأنفس، وإضاعة الحقوق، وتعريض مصالح الوطن للخطر. وقد اعتنق المدانون الفكر الضال، والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى، ذات الولاءات الخارجية، وباعوا أنفسهم ووطنهم خدمةً لأجندات الأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال، فاستباحوا الدماء المعصومة، وانتهاك الحُرُمات، ودور العبادة، والمقار الحكومية والأماكن الحيوية، وترصد المسؤولين والوافدين واستهدافهم، وترصد رجال الأمن وقتلهم، والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب جرائم الخطف، والتعذيب، والاغتصاب، والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة. وبين المدانين الذين نفذت فيهم الأحكام أمس صالح بن إبراهيم بن علي العريني، وخالد بن إبراهيم بن علي العريني (سعوديان)، اللذان أدينا بارتكاب جرائم عدة، منها اشتراكهما في قتل والدتهما، والشروع في قتل والدهما وأخيهما، وانتهاجهما لمنهج التكفير؛ وهي جرائم روّعت المجتمع، وأثارت التنديد والاستنكار على نطاق واسع.