مقر المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة الرياض.
الشيخ يوسف الغامدي
ماجد قاروب
الشيخ عبدالله القرني
قال قضاة ومختصون عدليون لـ«عكاظ» إن القتل عقوبة لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وخانوا الوطن وعاثوا فسادا ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة، وأجمعوا أن القضاء قال كلمة الفصل في تطهير البلاد من شرهم وأذاهم تنفيذاً لشرع الله.
وأوضحت مصادر «عكاظ»، أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت تعميما إلى جميع المحاكم السعودية أكدت بموجبه حصر اختصاص الدوائر الخماسية في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف بالنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القصاص في النفس أو في ما دونها. ولفتت المحكمة العليا الى أن نظر القضايا المحكوم بها من محاكم الدرجة الأولى في ما دون الإتلاف أمام الدوائر الجزائية الثلاثية في محاكم الاستئناف.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أصدر تعميما الى المحاكم يتضمن مباشرة المحكمة العليا اختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء، ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراض حضورا على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو في ما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله وذلك تحقيقا للضمانات العدلية في كامل صورها للمتهمين.
وأوضح قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة لجرائم الإرهاب وأمن الدولة سابقاً الدكتور يوسف غرم الله الغامدي لـ«عكاظ»، أن خطوات المحاكمة تمضي من خلال 13 قاضيا؛ منهم 10 لا تقل درجتهم عن قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف في أي عقوبة تصدر بالقتل أو القصاص، وهي خطوات تقاض كفيلة بتحقيق العدالة للمتهم وضمانة لحقوقه، والإجراء يكون في جميع القضايا التي فيها حكم بإتلاف للجاني أو جزء منه، وفي حالة الموافقة على الحكم يرفع بعد ذلك للمقام السامي لإقراره وتنفيذ ما تقرر شرعاً.
من جانبه، أكد رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب، أن الوطن اقتص للدماء الطاهرة والبريئة التي طالتها أيدي الخونة والعابثين، وقال إن القبض على العناصر الإجرامية أكد الرؤية والرسالة والموقف الواضح والثابت للمملكة تجاه مكافحة الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله للتصدي له وللقضاء على فكر وتمويل وحركات الإرهاب حول العالم.
واختتم رئيس النيابة العامة في جدة سابقا عبدالله محمد القرني، أن هؤلاء المجرمين ممن نالوا الجزاء الرادع لم يراعوا حرمة دماء الآمنين في صورة لا تتفق مع تعاليم ديننا الإسلامي وعاثوا فسادا في الأرض فكانت عقوبة القتل العقوبة المستحقة لهم، وكشف أن الإرهاب والقتل والتدمير والتخريب حركة ليست عنيفة في دمويتها فحسب، بل هي مستنزفة لموارد المجتمع.
وأوضحت مصادر «عكاظ»، أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت تعميما إلى جميع المحاكم السعودية أكدت بموجبه حصر اختصاص الدوائر الخماسية في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف بالنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القصاص في النفس أو في ما دونها. ولفتت المحكمة العليا الى أن نظر القضايا المحكوم بها من محاكم الدرجة الأولى في ما دون الإتلاف أمام الدوائر الجزائية الثلاثية في محاكم الاستئناف.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أصدر تعميما الى المحاكم يتضمن مباشرة المحكمة العليا اختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء، ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراض حضورا على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو في ما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله وذلك تحقيقا للضمانات العدلية في كامل صورها للمتهمين.
وأوضح قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة لجرائم الإرهاب وأمن الدولة سابقاً الدكتور يوسف غرم الله الغامدي لـ«عكاظ»، أن خطوات المحاكمة تمضي من خلال 13 قاضيا؛ منهم 10 لا تقل درجتهم عن قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف في أي عقوبة تصدر بالقتل أو القصاص، وهي خطوات تقاض كفيلة بتحقيق العدالة للمتهم وضمانة لحقوقه، والإجراء يكون في جميع القضايا التي فيها حكم بإتلاف للجاني أو جزء منه، وفي حالة الموافقة على الحكم يرفع بعد ذلك للمقام السامي لإقراره وتنفيذ ما تقرر شرعاً.
من جانبه، أكد رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب، أن الوطن اقتص للدماء الطاهرة والبريئة التي طالتها أيدي الخونة والعابثين، وقال إن القبض على العناصر الإجرامية أكد الرؤية والرسالة والموقف الواضح والثابت للمملكة تجاه مكافحة الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله للتصدي له وللقضاء على فكر وتمويل وحركات الإرهاب حول العالم.
واختتم رئيس النيابة العامة في جدة سابقا عبدالله محمد القرني، أن هؤلاء المجرمين ممن نالوا الجزاء الرادع لم يراعوا حرمة دماء الآمنين في صورة لا تتفق مع تعاليم ديننا الإسلامي وعاثوا فسادا في الأرض فكانت عقوبة القتل العقوبة المستحقة لهم، وكشف أن الإرهاب والقتل والتدمير والتخريب حركة ليست عنيفة في دمويتها فحسب، بل هي مستنزفة لموارد المجتمع.