أوصى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الجهات المعنية بترخيص العقاقير وتداولها بحظر عقار «ديكلوفيناك» الذي يستخدم بشكل واسع في المملكة في معالجة الحيوانات، وذلك على خلفية سميته وتسببه في نفوق النسور والطيور الرمية الأخرى ذات الأهمية البالغة في سلامة النظم البيئية والتنوع الأحيائي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل «تأثير العقار البيطري ديكلوفيناك على النسور» التي نظمها المركز، بمشاركة عدد من علماء وخبراء العقاقير البيطرية من داخل المملكة ومسؤولي المحميات والجهات المعنية بترخيص الأدوية.
وأوضح مدير إدارة المحافظة على البيئة البرية بالمركز أحمد البوق أن عقار «ديكلوفيناك» هو أحد العقاقير المضادة للالتهابات والمتداولة بشكل واسع في معالجة الحيوانات، لكن الدراسات أثبتت أن له درجة سمية عالية على الطيور الرمية وتبقى سميته في الحيوانات النافقة التي تقتات عليها تلك الطيور، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تناقص أعدادها والتسبب بضرر بالغ على النظم البيئية؛ لأن هذه الطيور تقدم خدمات مهمة للبيئة والإنسان ولها أدوار محورية في سلامة النظم البيئية والتخلص من الكائنات النافقة والأمراض المعدية.
وقال: «يوجد في المملكة 6 أنواع من النسور و8 أنواع من العقبان المقيمة والمهاجرة، ثبت تأثرها سلبا بالعقار المذكور، وهي طيور ذات أهمية بالغة وتشملها خطة المركز الوطني في المحافظة عليها، كما هو حال بقية الجوارح المدرجة في خطط المركز».
وبيّن البوق أن الدراسات في بعض الدول أثبتت التأثير الضار جدا لهذا العقار، حيث أدى لاختفاء 97% من النسور في شبه القارة الهندية، وقدرت أعداد النسور النافقة بسببه 40 مليون نسر، وهو ما أدى في النهاية إلى حظره في تلك الدول.
جاء ذلك خلال ورشة عمل «تأثير العقار البيطري ديكلوفيناك على النسور» التي نظمها المركز، بمشاركة عدد من علماء وخبراء العقاقير البيطرية من داخل المملكة ومسؤولي المحميات والجهات المعنية بترخيص الأدوية.
وأوضح مدير إدارة المحافظة على البيئة البرية بالمركز أحمد البوق أن عقار «ديكلوفيناك» هو أحد العقاقير المضادة للالتهابات والمتداولة بشكل واسع في معالجة الحيوانات، لكن الدراسات أثبتت أن له درجة سمية عالية على الطيور الرمية وتبقى سميته في الحيوانات النافقة التي تقتات عليها تلك الطيور، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تناقص أعدادها والتسبب بضرر بالغ على النظم البيئية؛ لأن هذه الطيور تقدم خدمات مهمة للبيئة والإنسان ولها أدوار محورية في سلامة النظم البيئية والتخلص من الكائنات النافقة والأمراض المعدية.
وقال: «يوجد في المملكة 6 أنواع من النسور و8 أنواع من العقبان المقيمة والمهاجرة، ثبت تأثرها سلبا بالعقار المذكور، وهي طيور ذات أهمية بالغة وتشملها خطة المركز الوطني في المحافظة عليها، كما هو حال بقية الجوارح المدرجة في خطط المركز».
وبيّن البوق أن الدراسات في بعض الدول أثبتت التأثير الضار جدا لهذا العقار، حيث أدى لاختفاء 97% من النسور في شبه القارة الهندية، وقدرت أعداد النسور النافقة بسببه 40 مليون نسر، وهو ما أدى في النهاية إلى حظره في تلك الدول.