الناقلة البحرية «سارة».
أعلنت الهيئة العامة للنقل رفع العلم السعودي على الناقلتين البحريتين «سارة» و«حصة»، حيث سُجلت الناقلتان في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
ويأتي انضمام السفينتين العملاقتين إلى الأسطول البحري السعودي، ليصبح إجمالي السفن الوطنية التي تحمل علم المملكة (426) سفينة تزيد حمولتها الطنية على 13.5 مليون طن، مما يرفع من السعة الطنية للأسطول البحري السعودي، ويعزز من مكانتها كمركز لوجستي عالمي.
وتعد الناقلتان الجديدتان لنقل البضائع السائبة إحدى الناقلات الوطنية التي تمتلكها وتشغلها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، وهما من نوع Hyundai وتبلغ حمولة كل منهما (43735) طنا متريا، ومع هاتين الناقلتين يصبح عدد ناقلات البضائع السائبة في الأسطول البحري السعودي (8) ناقلات.
ويأتي تسجيل الناقلات تحت علم المملكة كأحد الأهداف الإستراتيجية التي تسعى لتحقيقها الهيئة العامة للنقل بما يعزز مكانة المملكة الرائدة في مجال النقل البحري الدولي، ويسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفي ترسيخ مكانة المملكة على خريطة الشحن وسلاسل الإمداد البحرية العالمية، إذ سجل الأسطول البحري السعودي المرتبة الأولى إقليميا والعشرين عالميا من حيث الحمولة الطنية وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية «أونيكتاد» عن العام 2020.
ويأتي انضمام السفينتين العملاقتين إلى الأسطول البحري السعودي، ليصبح إجمالي السفن الوطنية التي تحمل علم المملكة (426) سفينة تزيد حمولتها الطنية على 13.5 مليون طن، مما يرفع من السعة الطنية للأسطول البحري السعودي، ويعزز من مكانتها كمركز لوجستي عالمي.
وتعد الناقلتان الجديدتان لنقل البضائع السائبة إحدى الناقلات الوطنية التي تمتلكها وتشغلها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، وهما من نوع Hyundai وتبلغ حمولة كل منهما (43735) طنا متريا، ومع هاتين الناقلتين يصبح عدد ناقلات البضائع السائبة في الأسطول البحري السعودي (8) ناقلات.
ويأتي تسجيل الناقلات تحت علم المملكة كأحد الأهداف الإستراتيجية التي تسعى لتحقيقها الهيئة العامة للنقل بما يعزز مكانة المملكة الرائدة في مجال النقل البحري الدولي، ويسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفي ترسيخ مكانة المملكة على خريطة الشحن وسلاسل الإمداد البحرية العالمية، إذ سجل الأسطول البحري السعودي المرتبة الأولى إقليميا والعشرين عالميا من حيث الحمولة الطنية وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية «أونيكتاد» عن العام 2020.