ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي قدم أكثر من (207) مشروعات ومبادرات تنموية، نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية؛ وصلت إلى محافظة عدن الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 60 ألف طن متري من الديزل و25 ألف طن متري من المازوت، تزامناً مع حلول رمضان المبارك، حيث بلغ ما تم توريده من المشتقات النفطية 684 ألف طن متري منذ بدء المنحة؛ سداً للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.
وبلغت الكميات المخصصة لمنحة المشتقات النفطية السعودية على مدى عام كامل، 1.260.850 طنا متريا، بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي، وهي امتداد لمِنَح المشتقات النفطية السعودية السابقة، التي بلغت أكثر من 4.2 مليار دولار أمريكي.
وكان في استقبال الدفعة الثامنة عدد من المسؤولين اليمنيين، فيما أكد وكيل وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل، أن منحة المشتقات النفطية السعودية خففت من الانقطاعات المستمرة للكهرباء سواء في محافظة عدن أو المحافظات الأخرى، وكان لها أثر إيجابي ليس على مستوى الكهرباء فقط وإنما على مستوى القطاعات الأخرى، بما فيها الجانب الاقتصادي.
وأضاف: نقدر ونشكر المملكة قيادةً وشعباً، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على ما يبذلونه من جهود جبارة في إيصال دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية.
من جانبه، أشار مدير كهرباء عدن سالم الوليدي، إلى أن المنحة أسهمت بشكل كبير في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء وأن لها أثراً إيجابياً في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية وتحقيق الاستقرار المعيشي، والتخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء، كذلك أسهمت في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية كافة، وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.
وأوضح أن لجنة مكونة من عدة جهات يمنية من بينها وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى المؤسسة العامة للكهرباء ومصافي عدن بمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تقوم بالإشراف على توزيع المشتقات النفطية على المحافظات، بناءً على الاحتياج المقدم مسبقاً من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية وتنفيذ إجراءات وحوكمة دقيقة متفق عليها لضمان وصولها إلى المستفيد الأخير، مشيرا إلى استقرار التوليد في محافظة عدن والمحافظات الأخرى مع توفير المشتقات النفطية.
يذكر أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد أسهمت في استمرار توفير الكهرباء بشكل مستمر خلال هذه الفترة، حيث تم إنتاج أكثر من 2.100 جيجاوات من الطاقة الكهربائية حتى نهاية يناير 2022م، وخلال هذه الفترة تم عمل العديد من البرامج والمشاريع المختلفة لتطوير وتحسين الأداء التشغيلي في منظومة الكهرباء؛ كل ذلك أسهم في انخفاض الفاقد في الطاقة المنتجة بنسبة 12% من بداية المنحة حتى نهاية شهر ديسمبر 2021م، مما أسهم في توفير كميات إضافية من الوقود، إلى جانب ارتفاع الطاقة المنتجة بنسبة 17% للعام 2021م مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كذلك ارتفاع الطاقة المرسلة بنسبة 12%، وارتفاع في مبيعات الكهرباء بنسبة 13%، إضافة إلى ارتفاع متوسط ساعات التشغيل إلى أكثر من 20 ساعة في بعض المحافظات، فيما ارتفعت ساعات التشغيل في محافظة عدن بنسبة 20%.
وبلغت الكميات المخصصة لمنحة المشتقات النفطية السعودية على مدى عام كامل، 1.260.850 طنا متريا، بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي، وهي امتداد لمِنَح المشتقات النفطية السعودية السابقة، التي بلغت أكثر من 4.2 مليار دولار أمريكي.
وكان في استقبال الدفعة الثامنة عدد من المسؤولين اليمنيين، فيما أكد وكيل وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل، أن منحة المشتقات النفطية السعودية خففت من الانقطاعات المستمرة للكهرباء سواء في محافظة عدن أو المحافظات الأخرى، وكان لها أثر إيجابي ليس على مستوى الكهرباء فقط وإنما على مستوى القطاعات الأخرى، بما فيها الجانب الاقتصادي.
وأضاف: نقدر ونشكر المملكة قيادةً وشعباً، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على ما يبذلونه من جهود جبارة في إيصال دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية.
من جانبه، أشار مدير كهرباء عدن سالم الوليدي، إلى أن المنحة أسهمت بشكل كبير في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء وأن لها أثراً إيجابياً في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية وتحقيق الاستقرار المعيشي، والتخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء، كذلك أسهمت في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية كافة، وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.
وأوضح أن لجنة مكونة من عدة جهات يمنية من بينها وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى المؤسسة العامة للكهرباء ومصافي عدن بمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تقوم بالإشراف على توزيع المشتقات النفطية على المحافظات، بناءً على الاحتياج المقدم مسبقاً من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية وتنفيذ إجراءات وحوكمة دقيقة متفق عليها لضمان وصولها إلى المستفيد الأخير، مشيرا إلى استقرار التوليد في محافظة عدن والمحافظات الأخرى مع توفير المشتقات النفطية.
يذكر أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد أسهمت في استمرار توفير الكهرباء بشكل مستمر خلال هذه الفترة، حيث تم إنتاج أكثر من 2.100 جيجاوات من الطاقة الكهربائية حتى نهاية يناير 2022م، وخلال هذه الفترة تم عمل العديد من البرامج والمشاريع المختلفة لتطوير وتحسين الأداء التشغيلي في منظومة الكهرباء؛ كل ذلك أسهم في انخفاض الفاقد في الطاقة المنتجة بنسبة 12% من بداية المنحة حتى نهاية شهر ديسمبر 2021م، مما أسهم في توفير كميات إضافية من الوقود، إلى جانب ارتفاع الطاقة المنتجة بنسبة 17% للعام 2021م مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كذلك ارتفاع الطاقة المرسلة بنسبة 12%، وارتفاع في مبيعات الكهرباء بنسبة 13%، إضافة إلى ارتفاع متوسط ساعات التشغيل إلى أكثر من 20 ساعة في بعض المحافظات، فيما ارتفعت ساعات التشغيل في محافظة عدن بنسبة 20%.