أعلنت وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441 الموافق 24 ديسمبر 2019، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وبتاريخ 18 شعبان 1443 الموافق 21 مارس 2022، اتفق وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة، وتؤكد كل من السعودية ودولة الكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022.
وفي هذا الصدد سبق أن وجهت كل من السعودية والكويت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات، وتجدد كل من السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات.