لا خلاف على أن مراد الله من الإنسان أن يكون كائناً مفكراً ومتدبراً، ليحقق بعقله التمايز عن بقية الكائنات، ويتصل بخالقه؛ عبر كتبه المقروءة والمنظورة بوعي؛ ما يرفع من مستوى لغته ومنجزه، إلا أننا وبحكم ما نعايشه يومياً وما نعيشه، نرى أنه يمكن للمخلوق البشري أن يفكّر كما يشاء طالما أن تفكيره لم يكن بصوت مسموع.
والتفكير بمفرده لا يؤتي ثماراً؛ ومن هذا المنطلق؛ يذهب الفلاسفة والمفكرون إلى حتمية التلازم بين حريتي التفكير والتعبير، لإدارة الحوارات التفاعلية النموذجية، وتداولها، والاستفادة منها بالخروج بفكرة قابلة للتطبيق، إلا أنه وفي ظل معطيات ثقافية واجتماعية وسياسية، تراكمية، لا يمكنك أن تعبّر عن أفكارك بذات المساحة والمشروعية الفطرية التي تفكّر بها، فليس كل ما يُفكّر فيه يُقال، خصوصاً في عالمينا العربي والإسلامي.
وربما بثت السوابق التاريخية؛ ذعراً في النفوس، فالسُّلطات الاجتماعية، والنخبوية، والسياسية، والدينية، يمكن أن تلتقي جميعها، على إدانة؛ مُفكّرٍ، وإهدار دمه، وإحراق كتبه، وصلبه، ولذا نلمس مسافةً كبيرة بين ما يطرحه مُنظّر لما يصل إليه من أفكار، في بيئات أعلت مكانة الحريات نظرياً وعملياً؛ بينما يظل المفكّر العربي في البلدان الإسلامية ملتحفاً بالرمزية تارةً وبالمهادنات تارات أخرى ليمرر فكرته بهدوء تفادياً للتبعات المُكلِفة، علماً بأن الحُريّة المسؤولة ترتقي بإرادة التفكير وإدارة التعبير.
ويذهب المفكر السعودي محمد بن علي المحمود إلى أن عالم الحريات هو عالم الإنسان؛ بقدر ما هو عالم الإبداع، وعالم اشتغال طاقات الإنسان المختلفة، المتنوّعة إلى حدودها القصوى، ليتقدّم العالَم الحُرِّيّاتي، وتتصاعد فيه مؤشرات السعادة، ويتحقّق فيه معنى الإنسان، في الوقت الذي يتخلّف فيه العالم الانغلاقي الشمولي، ويتّسع فيه فضاء التعاسة، بل ويتعمّق بؤسها ويتنوّع؛ لِتَتبخَّر فيه كلُّ مُقَوّمات المعنى الإنساني.
وأوضح المحمود أنه في الثالثة والعشرين من عمره، وكان قرأ المئات من الكتب الأدبية العربية، وكتب التاريخ والتراجم، وكتب السياسة، وكتب أصول الدين والشريعة وجدليات الأديان والمذاهب، لاحظ الاعتداء على حرية التعبير، وكأنه مُعْتاد، ومتوقع نتيجة هذا الاعتياد. ويتم الحذف وتعويضه بنقط للدلالة على الحذف، أو تكتفي بالإشارة للحذف في الهامش، ورجّح أن هذا المسلك العبثي يبدو طبيعيا عند كثير من محققي كتب التراث العربي.
ولفت المحمود إلى أنه في أعوام لاحقة، مرّ بنماذج كثيرة من التطاول على حريتي التفكير والتعبير، وتأكّد له أن الثقافة الشرقية المنتجة والمستهلكة للمحرمات والممنوعات والمقموعات ثقافة راسخة الأعماق، لا تؤمن بحرية الكلمة أصلا، ولا تُقِيم لها وَزْناً، وأن أبناءها الأصلاء الأوفياء لها يحذفون ويمنعون، بل ويُحَرِّفون على نحو تلقائي، يفعلون كل هذه الموبقات المعرفية والأخلاقية؛ وكأنهم بهذا يُمارِسون بديهيات الحقوق المكفولة لهم، لمجرد أنه يُرْضِي أدنى عواطفهم وأبسط مشاعرهم، باختيارهم طائعين؛ دونما ضغط عليهم، أو احتياج ضروري يُلْجِئهم لذلك، أو حتى لِمُستلزم وظيفي يجعل هذا من مهامهم، كونهم يرون مصطلح «حرية التعبير» مجرد شعار غير مفهوم، وغير مدرج على مُمْكِن الاستيعاب.
وعدّ المحمود إجهاض المعرفة، أحدَ أبرز أسباب التخلف العربي خصوصاً، والمشرقي عموماً؛ مشيراً إلى أن الإجهاض يبدأ بإجهاض شرط المعرفة الأساس: متمثلاً في حرية التفكير، مضيفاً أنه لا حرية للتفكير إلا بحرية التعبير، إذ التداول شرط التعرّف، والتعرّف شرط مُرَاكمة التجارب (تجارب الوعي)، الذي يتحول ـ بكثافته وتعدّده وتنوّعه ـ من الكمي إلى النوعي في مسار نامٍ من الإبداع.
والتفكير بمفرده لا يؤتي ثماراً؛ ومن هذا المنطلق؛ يذهب الفلاسفة والمفكرون إلى حتمية التلازم بين حريتي التفكير والتعبير، لإدارة الحوارات التفاعلية النموذجية، وتداولها، والاستفادة منها بالخروج بفكرة قابلة للتطبيق، إلا أنه وفي ظل معطيات ثقافية واجتماعية وسياسية، تراكمية، لا يمكنك أن تعبّر عن أفكارك بذات المساحة والمشروعية الفطرية التي تفكّر بها، فليس كل ما يُفكّر فيه يُقال، خصوصاً في عالمينا العربي والإسلامي.
وربما بثت السوابق التاريخية؛ ذعراً في النفوس، فالسُّلطات الاجتماعية، والنخبوية، والسياسية، والدينية، يمكن أن تلتقي جميعها، على إدانة؛ مُفكّرٍ، وإهدار دمه، وإحراق كتبه، وصلبه، ولذا نلمس مسافةً كبيرة بين ما يطرحه مُنظّر لما يصل إليه من أفكار، في بيئات أعلت مكانة الحريات نظرياً وعملياً؛ بينما يظل المفكّر العربي في البلدان الإسلامية ملتحفاً بالرمزية تارةً وبالمهادنات تارات أخرى ليمرر فكرته بهدوء تفادياً للتبعات المُكلِفة، علماً بأن الحُريّة المسؤولة ترتقي بإرادة التفكير وإدارة التعبير.
ويذهب المفكر السعودي محمد بن علي المحمود إلى أن عالم الحريات هو عالم الإنسان؛ بقدر ما هو عالم الإبداع، وعالم اشتغال طاقات الإنسان المختلفة، المتنوّعة إلى حدودها القصوى، ليتقدّم العالَم الحُرِّيّاتي، وتتصاعد فيه مؤشرات السعادة، ويتحقّق فيه معنى الإنسان، في الوقت الذي يتخلّف فيه العالم الانغلاقي الشمولي، ويتّسع فيه فضاء التعاسة، بل ويتعمّق بؤسها ويتنوّع؛ لِتَتبخَّر فيه كلُّ مُقَوّمات المعنى الإنساني.
وأوضح المحمود أنه في الثالثة والعشرين من عمره، وكان قرأ المئات من الكتب الأدبية العربية، وكتب التاريخ والتراجم، وكتب السياسة، وكتب أصول الدين والشريعة وجدليات الأديان والمذاهب، لاحظ الاعتداء على حرية التعبير، وكأنه مُعْتاد، ومتوقع نتيجة هذا الاعتياد. ويتم الحذف وتعويضه بنقط للدلالة على الحذف، أو تكتفي بالإشارة للحذف في الهامش، ورجّح أن هذا المسلك العبثي يبدو طبيعيا عند كثير من محققي كتب التراث العربي.
ولفت المحمود إلى أنه في أعوام لاحقة، مرّ بنماذج كثيرة من التطاول على حريتي التفكير والتعبير، وتأكّد له أن الثقافة الشرقية المنتجة والمستهلكة للمحرمات والممنوعات والمقموعات ثقافة راسخة الأعماق، لا تؤمن بحرية الكلمة أصلا، ولا تُقِيم لها وَزْناً، وأن أبناءها الأصلاء الأوفياء لها يحذفون ويمنعون، بل ويُحَرِّفون على نحو تلقائي، يفعلون كل هذه الموبقات المعرفية والأخلاقية؛ وكأنهم بهذا يُمارِسون بديهيات الحقوق المكفولة لهم، لمجرد أنه يُرْضِي أدنى عواطفهم وأبسط مشاعرهم، باختيارهم طائعين؛ دونما ضغط عليهم، أو احتياج ضروري يُلْجِئهم لذلك، أو حتى لِمُستلزم وظيفي يجعل هذا من مهامهم، كونهم يرون مصطلح «حرية التعبير» مجرد شعار غير مفهوم، وغير مدرج على مُمْكِن الاستيعاب.
وعدّ المحمود إجهاض المعرفة، أحدَ أبرز أسباب التخلف العربي خصوصاً، والمشرقي عموماً؛ مشيراً إلى أن الإجهاض يبدأ بإجهاض شرط المعرفة الأساس: متمثلاً في حرية التفكير، مضيفاً أنه لا حرية للتفكير إلا بحرية التعبير، إذ التداول شرط التعرّف، والتعرّف شرط مُرَاكمة التجارب (تجارب الوعي)، الذي يتحول ـ بكثافته وتعدّده وتنوّعه ـ من الكمي إلى النوعي في مسار نامٍ من الإبداع.