ناقش مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، التي عقدها عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقريرا تقدمت به لجنة الموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وطالبت اللجنة في تقريرها المركز بالعمل على إجراء بحوثٍ ودراساتٍ اجتماعيةٍ خاصةٍ تنطلق من قراءته للواقع الاجتماعي ورصده للمشكلات والقضايا والظواهر الاجتماعية في المملكة، والعمل على استحداث مصادر للدخل، تسهم في دعم مشاريعه البحثية والتنسيق مع (سدايا) لتوفير الربط اللازم للمركز الوطني مع الجهات ذات العلاقة بمهماته البحثية التي تتطلب السرعة والدقة في الحصول على المعلومات. ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجّار، المركز إلى وضع آليةٍ واضحةٍ ومحددةٍ لرصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي يحتاج إليها المجتمع السعودي في جميع مناطقه ومحافظاته لدراستها والتوصل إلى حلول ناجعةٍ لها.
بدوره، طالب الدكتور تركي العنزي، المركز بدراسة اقتراح سياساتٍ عامةٍ تساعد على حماية الأفراد من الأضرار التقنية وبما يسهم في تحسين استخدامات التقنية وتحقيق مبدأ الاتزان الرقمي.
فيما طالبت الدكتورة هيفاء الشمري، المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بأن يُنشئ مرصداً اجتماعياً وطنياً على مستوى المملكة لقراءة الواقع واستشراف المستقبل في ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، داعيةً إلى أن يكون للمركز خطة بحثية ذات أولويات مجتمعية مرتبطة بمشكلات وتحديات المجتمع السعودي.
وفي مداخلة له طالب الدكتور أسامة عارف، المركز بالقيام بالدراسات البحثية عن واقع مستقبل المجتمع في ظل التغيرات المتسارعة في كثير من مجالات الحياة المجتمعية والتنبؤ بالنتائج المستقبلية في رؤية 2030. فيما دعا الدكتور علي القرني المركز بأن تكون أقسام الدراسات الاجتماعية وأقسام التخصصات الإنسانية كالإعلام والعلوم السياسية والجغرافيا والتاريخ من الأقسام التي يسعى إلى التحالف معها إستراتيجياً للعمل معاً على تناول قضايا المجتمع الجوهرية. وطالب الدكتور ناصر طيران المركز بدراسة تشكيل لجنةٍ استشاريةٍ أسوة ببعض المراكز الوطنية البحثيه المهمة، وكممارسةٍ تسهم في رفع مستوى الجودة، وتتكون هذه اللجنة من خبراء وأكاديميين ومختصين ومهتمين بالدراسات والبحوث الاجتماعية محلياً ودولياً.
تطوير محتوى البيانات في مدينة العلوم
ووافق في مستهل الجلسة على قراره بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم بالمطالبة بدعم جهود المدينة في سبيل مراجعة سياساتها وإجراءاتها المالية المتعلقة بمشاريع التشغيل والصيانة، والمشاريع الرأسمالية، والبحثية، بما يحقق لها كفاءة الإنفاق والاستفادة من مواردها الذاتية واقتراح إستراتيجية لتحفيز القطاع الخاص للإسهام الفاعل في دعم وتمويل البحث العلمي والابتكار بما ينسجم مع توجهاتها وخططها الجديدة، كما دعا المجلس المدينة في القرار ذاته بتطوير وتفعيل محتوى البيانات المفتوحة لديها بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة، وإبراز مكانة المملكة وإسهاماتها الدولية في مجال البحث العلمي والتطوير والابتكار.
مؤشرات أداء لقياس فاعلية الأجهزة
صوّت مجلس الشورى بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية بعد طرح التقرير للنقاش خلال الجلسة.
وتضمن قرار المجلس مطالبة المركز بتطوير سياسات وآليات عمل فعّالة تُركز على تحسين الإصلاحات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بمؤشرات وتقارير التنافسية التي شهدت انخفاضًا في ترتيب المملكة، ومتابعة تنفيذها وإعطائها الأولوية، داعياً في قراره بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية لبناء مؤشرات أداء تقيس فاعلية الأجهزة الحكومية في تنفيذ إصلاحات البيئة التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالتنافسية، ومتابعة تنفيذها وتضمينها في تقارير أداء تلك الأجهزة بشكلٍ دوري.
كما طالب المجلس في قراره المركز بتطوير سياسات وآليات عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تضمّن انسجام مشروعات الأنظمة واللوائح أو التعديل عليها بما يتم رصده من آثار سلبية أو ما يقع من تأثيرات على القطاع العام والقطاع الخاص على منصة «استطلاع» قبل الرفع بتلك المشروعات.
بدوره، طالب الدكتور تركي العنزي، المركز بدراسة اقتراح سياساتٍ عامةٍ تساعد على حماية الأفراد من الأضرار التقنية وبما يسهم في تحسين استخدامات التقنية وتحقيق مبدأ الاتزان الرقمي.
فيما طالبت الدكتورة هيفاء الشمري، المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بأن يُنشئ مرصداً اجتماعياً وطنياً على مستوى المملكة لقراءة الواقع واستشراف المستقبل في ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، داعيةً إلى أن يكون للمركز خطة بحثية ذات أولويات مجتمعية مرتبطة بمشكلات وتحديات المجتمع السعودي.
وفي مداخلة له طالب الدكتور أسامة عارف، المركز بالقيام بالدراسات البحثية عن واقع مستقبل المجتمع في ظل التغيرات المتسارعة في كثير من مجالات الحياة المجتمعية والتنبؤ بالنتائج المستقبلية في رؤية 2030. فيما دعا الدكتور علي القرني المركز بأن تكون أقسام الدراسات الاجتماعية وأقسام التخصصات الإنسانية كالإعلام والعلوم السياسية والجغرافيا والتاريخ من الأقسام التي يسعى إلى التحالف معها إستراتيجياً للعمل معاً على تناول قضايا المجتمع الجوهرية. وطالب الدكتور ناصر طيران المركز بدراسة تشكيل لجنةٍ استشاريةٍ أسوة ببعض المراكز الوطنية البحثيه المهمة، وكممارسةٍ تسهم في رفع مستوى الجودة، وتتكون هذه اللجنة من خبراء وأكاديميين ومختصين ومهتمين بالدراسات والبحوث الاجتماعية محلياً ودولياً.
تطوير محتوى البيانات في مدينة العلوم
ووافق في مستهل الجلسة على قراره بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم بالمطالبة بدعم جهود المدينة في سبيل مراجعة سياساتها وإجراءاتها المالية المتعلقة بمشاريع التشغيل والصيانة، والمشاريع الرأسمالية، والبحثية، بما يحقق لها كفاءة الإنفاق والاستفادة من مواردها الذاتية واقتراح إستراتيجية لتحفيز القطاع الخاص للإسهام الفاعل في دعم وتمويل البحث العلمي والابتكار بما ينسجم مع توجهاتها وخططها الجديدة، كما دعا المجلس المدينة في القرار ذاته بتطوير وتفعيل محتوى البيانات المفتوحة لديها بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة، وإبراز مكانة المملكة وإسهاماتها الدولية في مجال البحث العلمي والتطوير والابتكار.
مؤشرات أداء لقياس فاعلية الأجهزة
صوّت مجلس الشورى بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية بعد طرح التقرير للنقاش خلال الجلسة.
وتضمن قرار المجلس مطالبة المركز بتطوير سياسات وآليات عمل فعّالة تُركز على تحسين الإصلاحات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بمؤشرات وتقارير التنافسية التي شهدت انخفاضًا في ترتيب المملكة، ومتابعة تنفيذها وإعطائها الأولوية، داعياً في قراره بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية لبناء مؤشرات أداء تقيس فاعلية الأجهزة الحكومية في تنفيذ إصلاحات البيئة التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالتنافسية، ومتابعة تنفيذها وتضمينها في تقارير أداء تلك الأجهزة بشكلٍ دوري.
كما طالب المجلس في قراره المركز بتطوير سياسات وآليات عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تضمّن انسجام مشروعات الأنظمة واللوائح أو التعديل عليها بما يتم رصده من آثار سلبية أو ما يقع من تأثيرات على القطاع العام والقطاع الخاص على منصة «استطلاع» قبل الرفع بتلك المشروعات.