سعد آل حماد.
سليمان الزايدي
أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد لـ«عكاظ»، أن الوزارة تحرص على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية بمن فيهم فئة كبار السن. وكشف، في تعليقه على نظام حقوق كبير السن، أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء 5 وحدات نموذجية للكبار في المناطق الرئيسية بالمملكة. وأوضح، في رده على استفسارات «عكاظ» حول نظام كبير السن ولائحته المرتقبة، أن نظام حقوق كبير السن يمنحهم العديد من الامتيازات ويحفظ حقوقهم الاجتماعية والمالية والقانونية، وأتى امتدادًا لسلسلة تطوير منظومة التحول في الخدمات المقدمة لهم وتحقيق مستهدفات إستراتيجية الوزارة في قطاع التنمية الاجتماعية، إذ يعد ضمن ركائز التحول ويوائم أفضل الممارسات العالمية المقدمة لكبار السن. وبيّن الحماد، أنه في حال ورود أي مستجدات تتعلق باللائحة الخاصة بنظام حقوق كبير السن سيتم الإعلان عنها عبر المنصة الرسمية للوزارة وحساباتها الرسمية.
ومنح النظام حقوقا لكبار السن ورعايتهم، منها العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، كما نص على عقوبات بين السجن والغرامة لمخالفي ومنتهكي حقوق كبير السن.
وعرّف النظام كبير السن بأنه «كل مواطن بلغ 60 سنة فأكثر». وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكينهم من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ونص النظام في مادته «الثانية» على أن تقوم «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» بتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، وتتولى الوزارة نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم، إضافة إلى توفير معلومات إحصائية موثقة عنهم للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، وتنظيم وتنفيذ برامج مناسبة تعزز مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.
كما نصت المادة «الثانية» من النظام على قيام الوزارة، بدعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لحاجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة، وتخصيص أماكن لهم في المرافق العامة والمناسبات العامة، وحثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية.
وأكدت المادة الثالثة أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة، فيما شددت المادة الرابعة من النظام على أنه لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته وفق ضوابط تحددها اللائحة.
وبحسب المادة الخامسة، فإنه ولأغراض تطبيق أحكام النظام، يعد كبير السن محتاجاً إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كلياً أو جزئياً نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية، وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لذلك، فيما أوضحت المادة السادسة أن تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادراً ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور، ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه، وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيٍّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.
مستلزمات طبية بالمجان
وفقا للمادة السابعة، تكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقاً لمقتضيات النفقة الشرعية، وبحسب المادة الثامنة، فإذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، أما المادة التاسعة فقد أكدت أنه يتعين على العائل حماية حقوق كبير السن المحتاج وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، فيما أفادت المادة العاشرة بأن توفر وزارة الموارد البشرية لكبير السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعِدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة.
وبحسب المادة الحادية عشرة، على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية خصوصا الخدمات الصحية والاجتماعية. فيما نصت المادة الثانية عشرة على أن تمنح وزارة الموارد البشرية كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، وعليها مراعاة كبير السن في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية.
هل يعاقب الأب؟
أكدت المادة الرابعة عشرة، أن تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابةً عنها لكبير السن المحتاج خصماً على الخدمات العامة، وللوزارة حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن ممّن ثبت قضاء أنه ليس له ولي، أو أن له ولياً تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقه، كما أن للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الولاية على مال فاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن بعد ثبوت ولاية الوزارة عليه بحكم قضائي.
وشددت المادة الخامسة عشرة، على أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر على العائل الإخلال عمداً بحماية حقوقه ورعايته، ويحظر إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف. ونصت المادة السادسة عشرة على معاقبة من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين الثالثة والخامسة عشرة من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: السجن مدة لا تزيد على سنة، غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ولا تسري العقوبة المذكورة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة، فيما تجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العودة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.
عقوبات بديلة.. النيابة تحقق
طبقا للمادة الثامنة عشرة، للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة على أن تكون في خدمة كبار السن، كما أكدت المادة التاسعة عشرة على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أما المادة العشرون فقد نصت على أن تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة الرابعة، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين الحادية عشرة والثالثة عشرة، بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، وتكوّن بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن 3 يكون أحدهم مستشاراً نظامياً، تتولى النظر في مخالفة أحكام المواد وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
الزايدي مقترحاً: البركة في كبرائكم
عضو مجلس الشورى السابق المشرف على فرع الجمعيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة سليمان الزايدي أكد لـ«عكاظ»، أن كبار السن استقبلوا صدور نظام خاص بهم بسعادة غامرة، وبتقدير عال لاهتمام الدولة بشؤونهم وتخصيص نظام ينظم حياتهم، ويحفظ حقوقهم، ويوضح علاقتهم بمجتمعهم. وقال إن النظام يأتي اعترافا بدور كبار المواطنين (رجالاً ونساء) كبناة حضارة، وصناع تاريخ. وبين أن النظام يحقق أحكام المادة (27) من النظام الأساسي للحكم، التي تشدد على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والعجز والمرض والشيخوخة. وجاء النظام معززاً لمكانة كبير السن في المجتمع. وأضاف الزايدي أن من فوائد نظام حقوق كبير السن ورعايته أنه جمع المفاهيم التي كانت متناثرة في أكثر من نظام، وأطّرها في نصوص قانونية، وفي مرجعية واحدة.
وقدم الزايدي مقترحات تضم للائحته التنفيذية في ما لم يورده المشرّع مثل العلاج المجاني في المراكز الطبية المتطورة، التمريض المنزلي، الإعفاء من قيمة رسوم إصدار أو تجديد الوثائق الشخصية لكبار السن مثل جواز السفر، رخصة القيادة، أتعاب المحاكم، وزاد في اقتراحه أهمية تقديم الخدمات التّفضيليّة من الجهات الخدمية لهذه الفئة، واستخدامهم لوسائل النقل العام دون مقابل ومنحهم تخفيضاً على رسوم استخدام النقل الجوي (50%) من قيمة التذكرة، وحق الوقوف المجاني في المواقف العامة، وإقامة أندية اجتماعية، يضاف لتلك المقترحات دعم جمعيات المتقاعدين بمقار، وتجهيزات تليق بكبار السن، فضلا عن التأسيس لسجل بأسماء أصحاب التميز، والخبرات للاستفادة منهم، وبشكل خاص في نشاط مؤسسات المجتمع المدني غير الرّبحية تحت شعار (البركة في كبرائكم). وختم الزايدي: النظام قابل للتطوير، ويمكن أن تستفيد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند إعداد اللائحة التنفيذية من الملاحظات والأفكار التي أثيرت حول النظام، وهي في مجملها إيجابية.
ومنح النظام حقوقا لكبار السن ورعايتهم، منها العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، كما نص على عقوبات بين السجن والغرامة لمخالفي ومنتهكي حقوق كبير السن.
وعرّف النظام كبير السن بأنه «كل مواطن بلغ 60 سنة فأكثر». وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكينهم من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ونص النظام في مادته «الثانية» على أن تقوم «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» بتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، وتتولى الوزارة نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم، إضافة إلى توفير معلومات إحصائية موثقة عنهم للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، وتنظيم وتنفيذ برامج مناسبة تعزز مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.
كما نصت المادة «الثانية» من النظام على قيام الوزارة، بدعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لحاجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة، وتخصيص أماكن لهم في المرافق العامة والمناسبات العامة، وحثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية.
وأكدت المادة الثالثة أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة، فيما شددت المادة الرابعة من النظام على أنه لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته وفق ضوابط تحددها اللائحة.
وبحسب المادة الخامسة، فإنه ولأغراض تطبيق أحكام النظام، يعد كبير السن محتاجاً إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كلياً أو جزئياً نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية، وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لذلك، فيما أوضحت المادة السادسة أن تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادراً ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور، ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه، وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيٍّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.
مستلزمات طبية بالمجان
وفقا للمادة السابعة، تكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقاً لمقتضيات النفقة الشرعية، وبحسب المادة الثامنة، فإذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، أما المادة التاسعة فقد أكدت أنه يتعين على العائل حماية حقوق كبير السن المحتاج وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، فيما أفادت المادة العاشرة بأن توفر وزارة الموارد البشرية لكبير السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعِدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة.
وبحسب المادة الحادية عشرة، على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية خصوصا الخدمات الصحية والاجتماعية. فيما نصت المادة الثانية عشرة على أن تمنح وزارة الموارد البشرية كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، وعليها مراعاة كبير السن في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية.
هل يعاقب الأب؟
أكدت المادة الرابعة عشرة، أن تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابةً عنها لكبير السن المحتاج خصماً على الخدمات العامة، وللوزارة حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن ممّن ثبت قضاء أنه ليس له ولي، أو أن له ولياً تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقه، كما أن للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الولاية على مال فاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن بعد ثبوت ولاية الوزارة عليه بحكم قضائي.
وشددت المادة الخامسة عشرة، على أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر على العائل الإخلال عمداً بحماية حقوقه ورعايته، ويحظر إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف. ونصت المادة السادسة عشرة على معاقبة من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين الثالثة والخامسة عشرة من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: السجن مدة لا تزيد على سنة، غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ولا تسري العقوبة المذكورة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة، فيما تجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العودة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.
عقوبات بديلة.. النيابة تحقق
طبقا للمادة الثامنة عشرة، للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة على أن تكون في خدمة كبار السن، كما أكدت المادة التاسعة عشرة على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أما المادة العشرون فقد نصت على أن تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة الرابعة، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين الحادية عشرة والثالثة عشرة، بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، وتكوّن بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن 3 يكون أحدهم مستشاراً نظامياً، تتولى النظر في مخالفة أحكام المواد وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
الزايدي مقترحاً: البركة في كبرائكم
عضو مجلس الشورى السابق المشرف على فرع الجمعيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة سليمان الزايدي أكد لـ«عكاظ»، أن كبار السن استقبلوا صدور نظام خاص بهم بسعادة غامرة، وبتقدير عال لاهتمام الدولة بشؤونهم وتخصيص نظام ينظم حياتهم، ويحفظ حقوقهم، ويوضح علاقتهم بمجتمعهم. وقال إن النظام يأتي اعترافا بدور كبار المواطنين (رجالاً ونساء) كبناة حضارة، وصناع تاريخ. وبين أن النظام يحقق أحكام المادة (27) من النظام الأساسي للحكم، التي تشدد على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والعجز والمرض والشيخوخة. وجاء النظام معززاً لمكانة كبير السن في المجتمع. وأضاف الزايدي أن من فوائد نظام حقوق كبير السن ورعايته أنه جمع المفاهيم التي كانت متناثرة في أكثر من نظام، وأطّرها في نصوص قانونية، وفي مرجعية واحدة.
وقدم الزايدي مقترحات تضم للائحته التنفيذية في ما لم يورده المشرّع مثل العلاج المجاني في المراكز الطبية المتطورة، التمريض المنزلي، الإعفاء من قيمة رسوم إصدار أو تجديد الوثائق الشخصية لكبار السن مثل جواز السفر، رخصة القيادة، أتعاب المحاكم، وزاد في اقتراحه أهمية تقديم الخدمات التّفضيليّة من الجهات الخدمية لهذه الفئة، واستخدامهم لوسائل النقل العام دون مقابل ومنحهم تخفيضاً على رسوم استخدام النقل الجوي (50%) من قيمة التذكرة، وحق الوقوف المجاني في المواقف العامة، وإقامة أندية اجتماعية، يضاف لتلك المقترحات دعم جمعيات المتقاعدين بمقار، وتجهيزات تليق بكبار السن، فضلا عن التأسيس لسجل بأسماء أصحاب التميز، والخبرات للاستفادة منهم، وبشكل خاص في نشاط مؤسسات المجتمع المدني غير الرّبحية تحت شعار (البركة في كبرائكم). وختم الزايدي: النظام قابل للتطوير، ويمكن أن تستفيد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند إعداد اللائحة التنفيذية من الملاحظات والأفكار التي أثيرت حول النظام، وهي في مجملها إيجابية.