عزت وزارة التجارة لـ«عكاظ»، أن ارتفاع أسعار المنتجات والسلع التي يشهدها العالم هو ناتج عن عدد من المتغيرات، كارتفاع أسعار الشحن والمحروقات ونقص الإمدادات.
وترصد لجنة وفرة السلع الغذائية، التي يرأسها وزير البيئة والمياه والزراعة، وتضم في عضويتها وزارتي التجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئتي التجارة الخارجية، والزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للحبوب، وصندوق التنمية الزراعية، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني، بشكل مستمر وعلى مدار الساعة وفرة السلع الغذائية والتموينية، والمخزون، وسلاسل الإمداد.
من جانبها، تتواصل وزارة التجارة، مباشرة مع الموردين والموزعين للسلع الأساسية لمعرفة كمية المخزون وحل الإشكالات التي تواجههم، كما ترصد الوزارة أسعار السلع التموينية والضرورية باستخدام نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة أسعار أكثر من 217 سلعة تموينية وضرورية من خلال رصد الأسعار في جميع مناطق المملكة، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب، وتطبيق العقوبات في حال وجود مخالفات نظامية أو تلاعب في الأسعار، كما تنسق الوزارة مع هيئة المنافسة لمباشرة التحقيق في أي ممارسات احتكارية واستغلال للأزمات لرفع الأسعار.
ويطالب مستهلكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة أسباب ارتفاع أسعار المنتجات والسلع بالسوق السعودي، بدءاً من أسعار المواد الغذائية والبناء مروراً بسوق السيارات وغيرها، إذ سجلت بعض المنتجات والسلع ارتفاعاً، الأمر الذي وصفه بعض المغردين على مواقع التواصل بالارتفاع الجنوني، الذي لا يوجد له مبرر، إذ إن بعض السلع الغذائية منتجة محلياً كالدواجن وغيرها من السلع.
وقال المستشار الاقتصادي أحمد الشهري لـ«عكاظ»: «رغم ارتفاع معدل التضخم العالمي في أمريكا وأوروبا وفي معظم الدول ووجود مبررات اقتصادية محددة سلفاً في تلك الاقتصاديات، إلا أن اقتصادنا السعودي يعتمد بنسب متفاوتة على الاستيراد والإنتاج المحلي، وهذا التبابين يساعدنا في مقارنة أسواقنا بالأسواق الإقليمية والعالمية من حيث مبررات الارتفاع وهشاشة التسعير؛ لذا نلاحظ أن الشركات الوطنية الكبرى المتخصصة في الأغذية تسعر بطرق استباقية، وهذا النمط لا يعد الأسلوب الأفضل؛ لأنه عند حدوث ارتفاع في الأسعار من مصدرها يتم إضافة هامش سعري جديد فوق التسعير الاستباقي، أما النوع الآخر من التسعير وهو أكثر عشوائية ونجده في المحلات الصغيرة في الأحياء الجديدة التي غالباً لا يوجد في محيطها منافسة، يتم رفع الأسعار بمعدلات متفاوتة، لاسيما لمنتجات الإنتاج الوطني من الخضراوات والفواكه».
وأضاف: «ارتفاع الأسعار له مبررات كثيرة ومتنوعة ما بين عوامل داخلية وخارجية وسلوكيات انتهازية، ولمعالجة أي عوامل غير نمطية تؤثر على الأسعار يتعين على المنظم الحكومي زيادة معدلات التنافسية والمنافسة، وتطبيق أقصى معايير حماية المنافسة والمستهلكين بطرق متوازنة تراعي طرفي المعادلة، علاوة على ما سبق: زيادة انتشار الأسواق الكبيرة ودعمها حكومياً بالقروض والتحفيز الاقتصادي، أو ما يعرف بـ «هايبر ماركت» يساعد كثيرا في السيطرة على التضخم المصطنع، ويعطي فرصة كبيرة لتوازن الأسواق، لاسيما لسلة المستهلكين الأساسية، التي تشمل الغذاء واحتياجات الأسرة اليومية، كما أن هذا النوع من الأسواق مفيد في عمليات مراقبة الأسعار وضمان إدارة سلاسل الإمداد الوطنية من مصدرها إلى تلك المنافذ الكبرى، ويفضل أن يقدم المنظم الحكومي للأسواق والبلديات مواقع في المدن والمحافظات بطرق تشجيعية لزيادة عمق الأسواق وزيادة المنافسة الكلية».
وترصد لجنة وفرة السلع الغذائية، التي يرأسها وزير البيئة والمياه والزراعة، وتضم في عضويتها وزارتي التجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئتي التجارة الخارجية، والزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للحبوب، وصندوق التنمية الزراعية، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني، بشكل مستمر وعلى مدار الساعة وفرة السلع الغذائية والتموينية، والمخزون، وسلاسل الإمداد.
من جانبها، تتواصل وزارة التجارة، مباشرة مع الموردين والموزعين للسلع الأساسية لمعرفة كمية المخزون وحل الإشكالات التي تواجههم، كما ترصد الوزارة أسعار السلع التموينية والضرورية باستخدام نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة أسعار أكثر من 217 سلعة تموينية وضرورية من خلال رصد الأسعار في جميع مناطق المملكة، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب، وتطبيق العقوبات في حال وجود مخالفات نظامية أو تلاعب في الأسعار، كما تنسق الوزارة مع هيئة المنافسة لمباشرة التحقيق في أي ممارسات احتكارية واستغلال للأزمات لرفع الأسعار.
ويطالب مستهلكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة أسباب ارتفاع أسعار المنتجات والسلع بالسوق السعودي، بدءاً من أسعار المواد الغذائية والبناء مروراً بسوق السيارات وغيرها، إذ سجلت بعض المنتجات والسلع ارتفاعاً، الأمر الذي وصفه بعض المغردين على مواقع التواصل بالارتفاع الجنوني، الذي لا يوجد له مبرر، إذ إن بعض السلع الغذائية منتجة محلياً كالدواجن وغيرها من السلع.
وقال المستشار الاقتصادي أحمد الشهري لـ«عكاظ»: «رغم ارتفاع معدل التضخم العالمي في أمريكا وأوروبا وفي معظم الدول ووجود مبررات اقتصادية محددة سلفاً في تلك الاقتصاديات، إلا أن اقتصادنا السعودي يعتمد بنسب متفاوتة على الاستيراد والإنتاج المحلي، وهذا التبابين يساعدنا في مقارنة أسواقنا بالأسواق الإقليمية والعالمية من حيث مبررات الارتفاع وهشاشة التسعير؛ لذا نلاحظ أن الشركات الوطنية الكبرى المتخصصة في الأغذية تسعر بطرق استباقية، وهذا النمط لا يعد الأسلوب الأفضل؛ لأنه عند حدوث ارتفاع في الأسعار من مصدرها يتم إضافة هامش سعري جديد فوق التسعير الاستباقي، أما النوع الآخر من التسعير وهو أكثر عشوائية ونجده في المحلات الصغيرة في الأحياء الجديدة التي غالباً لا يوجد في محيطها منافسة، يتم رفع الأسعار بمعدلات متفاوتة، لاسيما لمنتجات الإنتاج الوطني من الخضراوات والفواكه».
وأضاف: «ارتفاع الأسعار له مبررات كثيرة ومتنوعة ما بين عوامل داخلية وخارجية وسلوكيات انتهازية، ولمعالجة أي عوامل غير نمطية تؤثر على الأسعار يتعين على المنظم الحكومي زيادة معدلات التنافسية والمنافسة، وتطبيق أقصى معايير حماية المنافسة والمستهلكين بطرق متوازنة تراعي طرفي المعادلة، علاوة على ما سبق: زيادة انتشار الأسواق الكبيرة ودعمها حكومياً بالقروض والتحفيز الاقتصادي، أو ما يعرف بـ «هايبر ماركت» يساعد كثيرا في السيطرة على التضخم المصطنع، ويعطي فرصة كبيرة لتوازن الأسواق، لاسيما لسلة المستهلكين الأساسية، التي تشمل الغذاء واحتياجات الأسرة اليومية، كما أن هذا النوع من الأسواق مفيد في عمليات مراقبة الأسعار وضمان إدارة سلاسل الإمداد الوطنية من مصدرها إلى تلك المنافذ الكبرى، ويفضل أن يقدم المنظم الحكومي للأسواق والبلديات مواقع في المدن والمحافظات بطرق تشجيعية لزيادة عمق الأسواق وزيادة المنافسة الكلية».