كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لـ«عكاظ» أنه من المتوقع أن يفوق إنتاج السعودية من السيارات بحلول عام 2030، 300 ألف سيارة، لافتا إلى أن صناعة السيارات صناعة مهمة، وأن المملكة من البلدان التي لديها استهلاك كبير للسيارات.
وأشار إلى أنه تكمن أهمية صناعة السيارات في السلسلة والإمدادات التي تخلقها ابتداء من المواد الخام والألمنيوم إلى قطع الغيار والمنتجات المرتبطة بالبتروكمياويات، مثل المطاط والبلاستك وغيرها، فهي صناعة تخلق فرصا كبيرة.
وقال الخريف خلال رعايته حفل تخريج 450 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية لعام 2020-2022، في محافظة الخرج، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. أسامة بن عبدالعزيز الزامل، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ومحافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع الغذائي: «استقطاب شركة مثل لوسيد دليل على أن المملكة لديها القدرة على جذب الاستثمارات ليس فقط لتلبية الاحتياج المحلي، وإنما أيضا للصادرات، فالشركة تستهدف لتصدير 85% من إنتاج المصنع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهذا دليل على قدرة المملكة على التصدير سواء من موقعها الجغرافي أو المزايا الموجودة فيها من بنية تحتية ومن موانئ وغيرها، والآن التمكين المالي مثل بنك الصادرات كل هذه العوامل مشجعة، كما توجد استثمارات جديدة».
وأضاف: «نحن اليوم في معهد تدريب متخصص وهو مثال حي لكيف ممكن للصناعة سواء القطاع الخاص أو الحكومي العمل معا لخلق معاهد متخصصة تهدف لتوفير فرص لأبنائنا وبناتنا، وهذا هو الضمان الحقيقي لقيام استثمارات صناعية مستدامة، ونحن نهدف من خلال هذه الشراكات ومن خلال هذا العمل وخصوصا بعد قرار مجلس الوزراء بنقل توطين الوظائف إلى الوزارات المتخصصة، ومنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ونحن نعمل عن قرب مع هذا القطاع ومع العاملين فيه، ومع معاهد التدريب والتجارب الناجحة لضمان خطة المستثمرين في المشاريع الموجودة أن يكون هناك القوى العاملة الملائمة عندما تبدأ المشاريع في الإنتاج».
ونوه الخريف بوجود قدرات بشرية ومسارات مدروسة بشكل جيد مع القطاع الخاص وبالإمكان المواءمة بين سوق العمل والاحتياجات البشرية.
وذكر بقوله:«هذا المعهد من مزاياه أن جميع المتدربين موقعون عقود عمل، ونحاول أن نكرر هذه التجربة في معاهد متخصصة أخرى لزيادة عدد هذه المعاهد سواء من استقبال متدربين أو الخريجين وبالعمل مع القطاع الخاص، كما يوجد مسار الابتعاث، وهو مسار واعد ومتخصص في مسار ابتعاث المهارات لدى الشركات والمعاهد المتخصصة وسنعمل مع هذه المعاهد لتقوية علاقاتهم مع المعاهد على مستوى العالي المتخصصة في القطاعات الأخرى».
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن العنصر البشري يُمثل أهمية كبيرة للدفع بخطط النهوض بالقطاع الصناعي بمختلف نشاطاته، وهو ما يتطلب وجود تخصصات نادرة تتواكب مع احتياجات سوق العمل، مشيدًا بما شاهده من كفاءة عالية وحماس لدى الخريجين للتفاعل والمساهمة في جودة تصنيع الغذاء في المصانع السعودية.
وأشاد الخريف بالنقلة الإستراتيجية لمعهد الصناعات الغذائية والتي تستهدف توطين الوظائف الفنية والمتخصصة في قطاع صناعة الأغذية، والدفع بالخريجين المؤهلين بتخصصات مهنية مختلفة تتواكب مع احتياج القطاع الصناعي وسوق العمل، داعياً الشركات المتخصصة في مجال نشاط صناعة الأغذية إلى الاستفادة الإمكانات التي يتمتع بها المعهد، وجودة الخريجين.
يذكر أن عدد خريجي معهد الصناعات الغذائية بلغ 450 متدربًا في ثلاثة تخصصات رئيسية وخمسة تخصصات فرعية، منها تقنيات الإنتاج الغذائي ويتفرع منها دبلوم مخبوزات ودبلوم عصائر وألبان، وتقنيات المزارع، بخلاف تخصص الصيانة الذي يشمل معدات ومركبات ثقيلة وخفيفة؛ وفي مجال الكهرباء والتكييف.
وأشار إلى أنه تكمن أهمية صناعة السيارات في السلسلة والإمدادات التي تخلقها ابتداء من المواد الخام والألمنيوم إلى قطع الغيار والمنتجات المرتبطة بالبتروكمياويات، مثل المطاط والبلاستك وغيرها، فهي صناعة تخلق فرصا كبيرة.
وقال الخريف خلال رعايته حفل تخريج 450 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية لعام 2020-2022، في محافظة الخرج، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. أسامة بن عبدالعزيز الزامل، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ومحافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع الغذائي: «استقطاب شركة مثل لوسيد دليل على أن المملكة لديها القدرة على جذب الاستثمارات ليس فقط لتلبية الاحتياج المحلي، وإنما أيضا للصادرات، فالشركة تستهدف لتصدير 85% من إنتاج المصنع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهذا دليل على قدرة المملكة على التصدير سواء من موقعها الجغرافي أو المزايا الموجودة فيها من بنية تحتية ومن موانئ وغيرها، والآن التمكين المالي مثل بنك الصادرات كل هذه العوامل مشجعة، كما توجد استثمارات جديدة».
وأضاف: «نحن اليوم في معهد تدريب متخصص وهو مثال حي لكيف ممكن للصناعة سواء القطاع الخاص أو الحكومي العمل معا لخلق معاهد متخصصة تهدف لتوفير فرص لأبنائنا وبناتنا، وهذا هو الضمان الحقيقي لقيام استثمارات صناعية مستدامة، ونحن نهدف من خلال هذه الشراكات ومن خلال هذا العمل وخصوصا بعد قرار مجلس الوزراء بنقل توطين الوظائف إلى الوزارات المتخصصة، ومنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ونحن نعمل عن قرب مع هذا القطاع ومع العاملين فيه، ومع معاهد التدريب والتجارب الناجحة لضمان خطة المستثمرين في المشاريع الموجودة أن يكون هناك القوى العاملة الملائمة عندما تبدأ المشاريع في الإنتاج».
ونوه الخريف بوجود قدرات بشرية ومسارات مدروسة بشكل جيد مع القطاع الخاص وبالإمكان المواءمة بين سوق العمل والاحتياجات البشرية.
وذكر بقوله:«هذا المعهد من مزاياه أن جميع المتدربين موقعون عقود عمل، ونحاول أن نكرر هذه التجربة في معاهد متخصصة أخرى لزيادة عدد هذه المعاهد سواء من استقبال متدربين أو الخريجين وبالعمل مع القطاع الخاص، كما يوجد مسار الابتعاث، وهو مسار واعد ومتخصص في مسار ابتعاث المهارات لدى الشركات والمعاهد المتخصصة وسنعمل مع هذه المعاهد لتقوية علاقاتهم مع المعاهد على مستوى العالي المتخصصة في القطاعات الأخرى».
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن العنصر البشري يُمثل أهمية كبيرة للدفع بخطط النهوض بالقطاع الصناعي بمختلف نشاطاته، وهو ما يتطلب وجود تخصصات نادرة تتواكب مع احتياجات سوق العمل، مشيدًا بما شاهده من كفاءة عالية وحماس لدى الخريجين للتفاعل والمساهمة في جودة تصنيع الغذاء في المصانع السعودية.
وأشاد الخريف بالنقلة الإستراتيجية لمعهد الصناعات الغذائية والتي تستهدف توطين الوظائف الفنية والمتخصصة في قطاع صناعة الأغذية، والدفع بالخريجين المؤهلين بتخصصات مهنية مختلفة تتواكب مع احتياج القطاع الصناعي وسوق العمل، داعياً الشركات المتخصصة في مجال نشاط صناعة الأغذية إلى الاستفادة الإمكانات التي يتمتع بها المعهد، وجودة الخريجين.
يذكر أن عدد خريجي معهد الصناعات الغذائية بلغ 450 متدربًا في ثلاثة تخصصات رئيسية وخمسة تخصصات فرعية، منها تقنيات الإنتاج الغذائي ويتفرع منها دبلوم مخبوزات ودبلوم عصائر وألبان، وتقنيات المزارع، بخلاف تخصص الصيانة الذي يشمل معدات ومركبات ثقيلة وخفيفة؛ وفي مجال الكهرباء والتكييف.