حققت موانئ السعودية الصدارة بين 370 ميناءً عالمياً بحصول ميناء الملك عبدالله على المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة عالمياً، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة الرابعة عشرة من حيث كفاءة الموانئ التشغيلية، وذلك وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميا لعام 2021، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس.
يأتي ذلك رغم التحديات التي واجهها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا، حيث كثفت الهيئة العامة للموانئ جهودها الحثيثة مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وعقدت الشراكات والتحالفات العالمية للمُضي قدماً نحو تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وتحسين العمليات التشغيلية، وكذلك تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية.
من جهته، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر قائلاً: «إن الصدارة الدولية التي حققتها موانئ الوطن في أداء كفاءة العمليات في موانئ الحاويات تؤكد المكانة الرائدة للمملكة عالمياً في هذا القطاع الحيوي، كما تعكس جزءاً من الجهود الوطنية الطموحة نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه ولي العهد الأمين؛ لتطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي». وأوضح أن قطاع النقل البحري والموانئ يسير بخُطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030، مما سيسهم في تعزيز استثمار الموقع الجغرافي للمملكة في تنويع اقتصادها، وتعزيز التنافسية والإنتاجية في هذا القطاع الحيوي المُمكِّن للقطاعات الاقتصادية، ويعزز إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، بين رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، أن الموانئ السعودية، حققت قفزة نوعية في «مؤشر أداء موانئ الحاويات 2021» لتتبوّأ مراكز مُتقدمة بتصدر ميناء الملك عبدالله المركز الأول صعوداً من المركز الثاني في تقرير عام 2020، كما ارتقى ميناء جدة الإسلامي للمركز الثامن بعد أن كان يحتل المركز الـ 53، وتقدم ميناء الملك عبدالعزيز إلى المرتبة الـ 14 متجاوزاً 88 مركزاً عن العام الماضي، في تأكيد على جدوى العوامل التمكينية التي أطلقتها الهيئة لتحسين العمليات التشغيلية والإجرائية وتحسين تجربة العميل، وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة.
يذكر أن التقرير يُعد مرجعاً عالمياً موثوقاً لمؤشرات أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم، وتقييمها وفق ضوابط ومعايير صارمة، مُستنداً في ترتيب الموانئ بناءً على عامل الوقت الذي احتاجته السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ على مدار 2021، وهو ما يحقق أعلى مستويات الموثوقية والقدرة على التنبؤ.
يأتي ذلك رغم التحديات التي واجهها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا، حيث كثفت الهيئة العامة للموانئ جهودها الحثيثة مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وعقدت الشراكات والتحالفات العالمية للمُضي قدماً نحو تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وتحسين العمليات التشغيلية، وكذلك تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية.
من جهته، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر قائلاً: «إن الصدارة الدولية التي حققتها موانئ الوطن في أداء كفاءة العمليات في موانئ الحاويات تؤكد المكانة الرائدة للمملكة عالمياً في هذا القطاع الحيوي، كما تعكس جزءاً من الجهود الوطنية الطموحة نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه ولي العهد الأمين؛ لتطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي». وأوضح أن قطاع النقل البحري والموانئ يسير بخُطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030، مما سيسهم في تعزيز استثمار الموقع الجغرافي للمملكة في تنويع اقتصادها، وتعزيز التنافسية والإنتاجية في هذا القطاع الحيوي المُمكِّن للقطاعات الاقتصادية، ويعزز إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، بين رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، أن الموانئ السعودية، حققت قفزة نوعية في «مؤشر أداء موانئ الحاويات 2021» لتتبوّأ مراكز مُتقدمة بتصدر ميناء الملك عبدالله المركز الأول صعوداً من المركز الثاني في تقرير عام 2020، كما ارتقى ميناء جدة الإسلامي للمركز الثامن بعد أن كان يحتل المركز الـ 53، وتقدم ميناء الملك عبدالعزيز إلى المرتبة الـ 14 متجاوزاً 88 مركزاً عن العام الماضي، في تأكيد على جدوى العوامل التمكينية التي أطلقتها الهيئة لتحسين العمليات التشغيلية والإجرائية وتحسين تجربة العميل، وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة.
يذكر أن التقرير يُعد مرجعاً عالمياً موثوقاً لمؤشرات أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم، وتقييمها وفق ضوابط ومعايير صارمة، مُستنداً في ترتيب الموانئ بناءً على عامل الوقت الذي احتاجته السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ على مدار 2021، وهو ما يحقق أعلى مستويات الموثوقية والقدرة على التنبؤ.