يمثل الإعلان عن توجيه الاتهام رسمياً لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، بداية السقوط المدوي لـ«إخوان» تونس، الذين حكموا البلاد أكثر من 10 سنوات، فظنوا أنهم أحكموا قبضتهم على البلاد والعباد.
وبعد مماطلات قضائية وقانونية للتغطية على جرائم التنظيم الإرهابي وفساد قادته ورموزه، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن «الإخوان»، فهبّت العواصف والصفعات بإحالة الغنوشي إلى القضاء على وقع غضب شعبي عارم ضد إفساد الجماعة وزمرتها للحياة السياسية والاقتصادية في تونس.
هذا الطريق الطويل دشنه الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة المدعوم من النهضة، مروراً بتوقيف قيادات إخوانية من الصف الأول، وصولاً إلى إعلان القضاء إحالة الغنوشي ومسؤولين آخرين إلى التحقيق في ارتكاب عدد من الجرائم بينها التخابر مع جهات أجنبية، والحصول على تمويل خارجي خلال الانتخابات، وجرائم أخرى ضد أمن الدولة التونسية.
ومن هنا، فإن هذه الإجراءات في رأي مراقبين سياسيين وإن كانت إيذاناً ببدء صفحة جديدة من المحاسبة والعقاب، فإنها ستكتب نهاية التاريخ الأسود للإخوان، وتشهد على السقوط النهائي لنهضة الغنوشي.
وبعد مماطلات قضائية وقانونية للتغطية على جرائم التنظيم الإرهابي وفساد قادته ورموزه، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن «الإخوان»، فهبّت العواصف والصفعات بإحالة الغنوشي إلى القضاء على وقع غضب شعبي عارم ضد إفساد الجماعة وزمرتها للحياة السياسية والاقتصادية في تونس.
هذا الطريق الطويل دشنه الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة المدعوم من النهضة، مروراً بتوقيف قيادات إخوانية من الصف الأول، وصولاً إلى إعلان القضاء إحالة الغنوشي ومسؤولين آخرين إلى التحقيق في ارتكاب عدد من الجرائم بينها التخابر مع جهات أجنبية، والحصول على تمويل خارجي خلال الانتخابات، وجرائم أخرى ضد أمن الدولة التونسية.
ومن هنا، فإن هذه الإجراءات في رأي مراقبين سياسيين وإن كانت إيذاناً ببدء صفحة جديدة من المحاسبة والعقاب، فإنها ستكتب نهاية التاريخ الأسود للإخوان، وتشهد على السقوط النهائي لنهضة الغنوشي.