علمت «عكاظ»، من مصادرها أن عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل، أكد أثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للقضاء، بأن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الوارد في التقرير يتضح فيه غياب المرأة والقانونيين عن عضوية هذا المجلس.
وأشار إلى أنه سبق أن قُدم تعديل مقترح من عدد من أعضاء مجلس الشورى على نظام القضاء لتمكين القانونيين من دخول السلك القضائي أقره مجلس الشورى قبل نحو ثلاث سنوات وينتظر الإقرار من مجلس الوزراء أو إعادته لمجلس الشورى كما تقضي بذلك المادة ١٧ من نظام مجلس الشورى. ونوه إلى أن هناك تأخرا طويلا لا ينسجم ومسيرة التطوير التشريعية التي نعيشها. وأشار إلى أنه سبق أن طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى عبر مداخلات وتوصيات بتمكين المرأة من دخول السلك القضائي، ويؤمل أن تكون هناك استجابة في الأفق، واقترح الإسراع بإنهاء هذا الغياب لما تمثله مشاركة المرأة والقانونيين من أهمية كبيرة في المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة من المجلس بصفة عامة وتطوير القضاء وحوكمته بصفة خاصة.
وأكدت المصادر أن الفاضل، آثار مستغربا بأن تقرير المجلس الأعلى للقضاء لا يتجاوز ٤٦ صفحة مع الصور والجداول والأشكال البيانية، وتساءل حول اكتفاء التقرير بالجوانب الإدارية والمالية للمجلس ومدى خلوه من الجوانب التشريعية المتعلقة بمهماته، خصوصا أن من بين مهماته إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها وإصدار لائحة للتفتيش القضائي وإصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم وإصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة.
وأكد الفاضل، أنه سبق أن صدر أمر أو توجيه سامٍ تضمن فصل الجوانب القضائية عن التقارير السنوية للجهات القضائية، إلا أنه طرح جملة من الأسئلة التي وجهها للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، فتساءل عن سبب خلو التقرير من الجوانب التشريعية الداخلة في مهمات المجلس، وهل الجوانب القضائية تشمل الجوانب التشريعية؟، وما هو المعيار الذي يفصل بين الجانب القضائي وغيره من الجوانب؟
ووفقاً لترتيب للأدوات النظامية الأمر الملكي والمرسوم الملكي ثم الأمر السامي والتوجيه السامي والأنظمة الأساسية تأتي في مقدمة الأنظمة.
وتساءل عن مدى نظامية أن يعدل أمر أو توجيه سامٍ صادر للجهات القضائية على نظام مجلس الشورى وهو من الأنظمة الأساسية الذي خولت مادته رقم ١٥ المجلس من إبداء ما يراه من مقترحات بشأن التقارير السنوية للجهات الحكومية، وكذلك الوضع مع نظام مجلس الوزراء وهو أحد الأنظمة الأساسية والتي حددت مادته رقم ٢٩ عناصر التقارير السنوية للجهات الحكومية، ولم تفصل بين جوانب وأخرى.
وأكدت المصادر أن الفاضل أشار إلى أن اللوائح والقواعد التي يختص بإصدارها مجلس القضاء الأعلى معظمها قديم وبعضها يوجد على الموقع الإلكتروني للمجلس والبعض الآخر لا يوجد، وذكر على سبيل المثال قواعد تعيين القضاة التي لا توجد على موقع المجلس الإلكتروني، كما أنها وهو الأهم تحتاج إلى تحديث وتطوير بما يعزز مبدأ الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات في السلك القضائي.
وأشار إلى أنه سبق أن قُدم تعديل مقترح من عدد من أعضاء مجلس الشورى على نظام القضاء لتمكين القانونيين من دخول السلك القضائي أقره مجلس الشورى قبل نحو ثلاث سنوات وينتظر الإقرار من مجلس الوزراء أو إعادته لمجلس الشورى كما تقضي بذلك المادة ١٧ من نظام مجلس الشورى. ونوه إلى أن هناك تأخرا طويلا لا ينسجم ومسيرة التطوير التشريعية التي نعيشها. وأشار إلى أنه سبق أن طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى عبر مداخلات وتوصيات بتمكين المرأة من دخول السلك القضائي، ويؤمل أن تكون هناك استجابة في الأفق، واقترح الإسراع بإنهاء هذا الغياب لما تمثله مشاركة المرأة والقانونيين من أهمية كبيرة في المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة من المجلس بصفة عامة وتطوير القضاء وحوكمته بصفة خاصة.
وأكدت المصادر أن الفاضل، آثار مستغربا بأن تقرير المجلس الأعلى للقضاء لا يتجاوز ٤٦ صفحة مع الصور والجداول والأشكال البيانية، وتساءل حول اكتفاء التقرير بالجوانب الإدارية والمالية للمجلس ومدى خلوه من الجوانب التشريعية المتعلقة بمهماته، خصوصا أن من بين مهماته إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها وإصدار لائحة للتفتيش القضائي وإصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم وإصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة.
وأكد الفاضل، أنه سبق أن صدر أمر أو توجيه سامٍ تضمن فصل الجوانب القضائية عن التقارير السنوية للجهات القضائية، إلا أنه طرح جملة من الأسئلة التي وجهها للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، فتساءل عن سبب خلو التقرير من الجوانب التشريعية الداخلة في مهمات المجلس، وهل الجوانب القضائية تشمل الجوانب التشريعية؟، وما هو المعيار الذي يفصل بين الجانب القضائي وغيره من الجوانب؟
ووفقاً لترتيب للأدوات النظامية الأمر الملكي والمرسوم الملكي ثم الأمر السامي والتوجيه السامي والأنظمة الأساسية تأتي في مقدمة الأنظمة.
وتساءل عن مدى نظامية أن يعدل أمر أو توجيه سامٍ صادر للجهات القضائية على نظام مجلس الشورى وهو من الأنظمة الأساسية الذي خولت مادته رقم ١٥ المجلس من إبداء ما يراه من مقترحات بشأن التقارير السنوية للجهات الحكومية، وكذلك الوضع مع نظام مجلس الوزراء وهو أحد الأنظمة الأساسية والتي حددت مادته رقم ٢٩ عناصر التقارير السنوية للجهات الحكومية، ولم تفصل بين جوانب وأخرى.
وأكدت المصادر أن الفاضل أشار إلى أن اللوائح والقواعد التي يختص بإصدارها مجلس القضاء الأعلى معظمها قديم وبعضها يوجد على الموقع الإلكتروني للمجلس والبعض الآخر لا يوجد، وذكر على سبيل المثال قواعد تعيين القضاة التي لا توجد على موقع المجلس الإلكتروني، كما أنها وهو الأهم تحتاج إلى تحديث وتطوير بما يعزز مبدأ الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات في السلك القضائي.