كشف قرار تأسيس شركة الصحة القابضة الموافقة على نقل الموظفين والعاملين ذوي العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها التابعين لوزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة أو الى أي من شركاتها التابعة.
وتضمن القرار استمرار وزارة الصحة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى حين نقلها بالكامل إلى شركة الصحة القابضة أو إلى أي من شركاتها التابعة، وتستمر وزارة الصحة فيما يتعلق بعقارات الدولة التي تخصص لها في ممارسة دورتها المتعلقة بهذه العقارات وفق الأنظمة والقواعد المقررة.
وتلتزم شركة الصحة القابضة بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة وفقاً للمتطلبات التي تحددها وزارة الصحة.
وتضمن القرار الموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، الذي يقوم بشراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.
وتنقل المبالغ المخصصة في ميزانية وزارة الصحة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى مركز التأمين الصحي الوطني، وفقاً للخطة والمراحل والآلية التي تقررها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة، ويستمر صرف الميزانية المخصصة للمشاريع الرأس مالية الحالية المعتمدة لوزارة الصحة وفقاً لترتيبات الحالية.
ويقوم مركز التأمين الصحي الوطني برفع التصور الشامل للتأمين الصحي على المواطنين إلى اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لأخذ موافقتها عليه، وذلك قبل البدء في تنفيذ التأمين الصحي على المواطنين.
وتقوم شركة الصحة القابضة بتأسيس تجمعات صحية في هيئة شركات مستقلة تعرف بـ (شركة التجمعات الصحية)، لتقديم الخدمات الصحية.
هذا ويستفيد من مركز التأمين الصحي الوطني جميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية، إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج آو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة.
كما يستفيد المواطنون المشمولون بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة، وذلك وفقاً لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء على اقتراح يتم رفعه من الوزارة ووزارة المالية وتلك الجهات.
ويستفيد السعوديون العاملون في القطاعين العام والخاص، وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمين في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعودية المقيم في المملكة، إذا كانت الرعاية الصحية غير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة الضمان الصحي التعاوني. وبين إقرار استفادة غير السعودي العاملين في القطاعات الحكومية، إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة للرعاية الصحية، من خدمات مركز التأمين الصحي الوطني.
كما يستفيد من خدماته أي فئة تصدر أداة نظامية بشمولها ضمن المستفيدين.
وبينت المادة الخامسة في القرار قيام وزارة الصحة بإعداد لائحة تغطية الرعاية الصحية، على أن تراعي فيها التغطية الكافية لحاجة المستفيدين، والحماية من المخاطر، وعدالة توزيع الخدمات وجودتها، وتعتمد من المجلس الخاص بمركز التأمين الصحي الوطني.
ويجيز القرار لمجلس المركز أن تؤسس أو تمتلك شركات أخرى بمفردها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، أو أن تمتلك أسهماً أو حصصاً في شركات أخرى قائمة، أو تندمج فيها.
ويقع مركز الشركة في مدينة الرياض، ويجوز أن تنشأ لها فروع ومكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها بقرار من المجلس، وحدد مدة الشركة بـ 99 عاماً، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وبرأس مال 50 مليون ريال، مقسمة على 5 ملايين سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها 10 ريالات، فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 12 مليون ريال.