تواجه إيران صعوبات متزايدة نتيجة اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية على الفساد الحكومي، وفشل السياسات الاقتصادية لحكم الملالي، والعزلة التي أوقعت إيران في عقوبات اقتصادية يصعب عليها أن تحتال عليها. وها هي تواجه أيضاً مشروع قرار غربي يطالبها بالتعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية، التي تعتقد أن إيران تجاوزت حدود ما سمح لها به اتفاق عام 2015 مع القوى الغربية في شأن تخصيب اليورانيوم في منشآتها النووية. وبدلاً من أن تسعى حكومة الملالي إلى محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه من علاقاتها مع شعبها، ومع العالم؛ تسعى إلى التظاهر بالقدرة على مواجهة العالم أجمع. فإما أن يستجيب العالم لشروطها، ويحقق رغباتها، وإما أن تكون «خميرة عكننة» للمجتمع الدولي. وهو أمر لا يستطيع العالم احتماله طويلاً. صحيح أن الغرب منشغل حالياً بتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه لن يسمح لإيران بأن تصبح مركز قوة لابتزاز العواصم الغربية والعربية، من خلال برنامجها النووي، ومحاولاتها مدّ نفوذها إلى جميع بقاع الشرق الأوسط وما وراءها. وخلال هذه المواجهة ليس لدى الملالي سوى اتهام قوى أجنبية بتحريض الشعب عليها، ومحاولة إسقاط النظام. وهي تدرك أن التنازلات من جانبها، لمصلحة الشعب الإيراني، ولمصلحة السلم الدولي هي أقصر السبل إلى اندماج سهل في الأسرة الدولية، واستقرار أكثر استدامة في الداخل الإيراني. ولعل إيران تدرك إدراكاً تاماً أن ممارسة التصريحات العدائية، والتهديدات الجوفاء لن تحل أزمات الملالي، ولن تضع حداً للنتائج الوخيمة التي ستترتب على سياسات النظام الإيراني.