أحمد الراجحي
سليمان الزايدي
إحسان طيب
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ»، حرصها على توفير الرعاية والحماية الاجتماعية للمواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية بمن فيهم فئة كبار السن، لافتة إلى إصدار الوزير أحمد الراجحي، قرارا وزاريا، تضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته.
وتتكون اللائحة - اطلعت عليها «عكاظ» - من 19 مادة تفسيرية للنظام، تضمنت تقديم منظومة من البرامج المساندة والمعونات لكبار وكبيرات السن ممن بلغوا 60 عاما هجريا فأكثر، ومن بين الخدمات معونات مالية وأجهزة طبية، ومنحهم بطاقات تميز، وخصومات وأولويات لإنهاء إجراءاتهم، فضلا عن برامج مخصصة لهم لرفع جودة الحياة.
وأكدت لائحة النظام أن عبارة (حقوق كبير السن) تعني كل ما لكبير السن من حقوق شرعية كانت أو نظامية، بما في ذلك حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية، في حين يقصد بعبارة (رعاية كبير السن) توفير الحاجات الضرورية اللازمة لكبير السن من سكن ومأكل وملبس، وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية.
وبينت اللائحة أن اللجنة التوجيهية، هي لجنة مشكلة من الوزير تستقبل جميع طلبات الالتحاق الواردة إلى دور الرعاية الاجتماعية من فروع الوزارة بالمناطق، والتحقق من انطباق شروط القبول على الطلبات، وفق لائحة دور الرعاية الاجتماعية وقواعدها التنفيذية.
ووفقا للمادة الأولى من اللائحة تعد الولاية على النفس هي ولاية الوزارة على من لا يملك أهلية كاملة في التصرف لنفسه سواء بسبب الصغر أو اليتم أو الجنون أو العته أو السفه، وتكون بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.
واعتبرت اللائحة العائل بأنه كل من يقوم برعاية كبير السن المحتاج، وحفظ حقوقه، أما دار الرعاية الاجتماعية لكبير السن فهي أي جهة حكومية أو خاصة أو أهلية رخصت لها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بإيواء كبير السن ورعايته، وتقديم الخدمات اللازمة له.
تعزيز مكانتهم والتعريف بحقوقهم
بحسب المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته تقوم كل جهة حكومية تقدم خدماتها لكبير السن أو لمن يقومون برعايته بالعمل على تنفيذ برامج وحملات توعوية تهدف لتعزيز مكانتهم والتعريف بحقوقهم، على أن تتعاون كل جهة حكومية تملك إحصائيات موثقة لكبار السن بدعم الباحثين في الجامعات أو الجهات الأخرى وتزويدهم بالبيانات الداعمة للأبحاث أو المشاريع التي تحقق رفع جودة حياة كبير السن، وتمكينه بشرط موافقة صاحب الصلاحية وتوقيع التعهدات اللازمة لسرية البيانات واستعمالها.
لافتات ومسار وخدمات إيواء
بموجب ذات اللائحة تقوم وزارات الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتجارة، والسياحة بتطوير اشتراطات الحصول على الرخص للمرافق والأنشطة التجارية والسياحية والأحياء لتشمل شرط وضع لافتة لكبير السن في أماكن الجلوس أو صفوف الحصول على الخدمة والتحقق من تنفيذها في الجولات التفقدية.
وتقوم كل جهة حكومية يندرج تحت نطاق خدماتها كبار السن أو تعمل على تنفيذ أو تنظم فعاليات يكونون من ضمن مرتاديها بتخصيص مسار مخصص لكبار السن وأماكن جلوس خاصة لهم ووضع لافتة تشير إلى ذلك.
ومع مراعاة ما نصت عليه مواد النظام أوجبت اللائحة على أسرة كبير السن إيواءه ورعايته والاهتمام به والحصول على الدعم في حال الاحتياج لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، وفق أوجه الدعم المتاحة في الجهات الحكومية في حال استحقاق الدعم المقدم. وبينت اللائحة أنه مع مراعاة ما نصت عليه (المادة 4) من النظام لا يجوز للدور أو المراكز التي تقدم خدمات الإيواء لكبير السن إيواءه إلا بموافقته الشخصية وتوقيعه بموجب وثيقة خطية رسمية معتمدة من كبير السن، ويستثنى من ذلك إيواء كبير السن في الدور الاجتماعية في حال كان هناك حكم قضائي، أو إيواء كبير السن من الرجال المتضررين من حالات العنف الأسري في الدور الاجتماعية والمحالة من وحدات الحماية الاجتماعية في الوزارة لمدة لا تتجاوز الثلاثين يوما، وفي حال استمرار بقائه يرفع للجنة التوجيهية في الوزارة للبت في شأنه.
ويجوز إيواء كبير السن غير المدرك بعد موافقة واعتماد الولي الشرعي ووجود صك ولاية معتمد من المحكمة المختصة، وذلك في حال كان الولي ليس ضمن العائلة كما وردت في المادة السادسة من النظام مع تحديد أسباب ومدة الإيواء.
ونصت المادة الخامسة من اللائحة على أنه: يعد كبير السن محتاجا إذا كان أحد الفئات التالية:
أن يكون أحد مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي، وأن يكون ممن تنطبق عليه شروط الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق تقييم الإعاقة، وأن يثبت البحث الاجتماعي عدم قدرته على رعاية نفسه، وأن يؤمن لنفسه ضروريات الحياة، وأن يكون لديه تقرير طبي يوضح الاعتلال النفسي أو العقلي، وعدم القدرة على ممارسة الحياة بصورة طبيعية، ويجب أن يكون التقرير صادرا من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو من المستشفيات المعتمدة تقاريرها من وزارة الصحة.
ووفق اللائحة، ومع مراعاة ما نصت عليه المادة 6 من النظام، في حال تعذر تقديم واجب الإعالة على أفراد الأسرة وفق التسلسل المنصوص عليه فتقوم دار الرعاية الاجتماعية بتقديم خدمات الإيواء لكبير السن، بعد التحقق من انطباق شروط القبول وفق لائحة دور الرعاية الاجتماعية وقواعدها التنفيذية، ويمكن لأي فرد خارج نطاق العائلة أن يتقدم بطلب إعالة لمحكمة الأحوال الشخصية عبر إكمال نموذج تقييم العائل من الوزارة ورفعه وتزويده للمحكمة.
وجاء في المادة السابعة من اللائحة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 7 من نظام حقوق كبير السن تكون أوجه النفقة الشرعية وفق ما نص عليه نظام الأحوال الشخصية الصادر أخيرا.
شددت اللائحة على أن يكون دعم من يقوم بإعالة كبير السن وفق آليات الاستحقاق التالية: إثبات البحث الاجتماعي حاجة العائل للدعم وعدم وجود من هو قادر على إعالة كبير السن مع مراعاة ما نصت علية (المادة السادسة) من النظام، وتوقيع وإقرار العائل بعدم القدرة ماليا على إعالة كبير السن وإرفاق ما يثبت العجز المالي، وأن يكون صرف الإعانات وفقاً لما يوضحه دليل السياسات بالاتفاق مع وزارة المالية وبحسب الميزانيات المرصودة والمتوفرة.
وأوردت المادة التاسعة، مع مراعاة ما نصت علية (المادة 10) من النظام يكون دعم كبير السن المحتاج للأجهزة والمستلزمات الطبية وفق آليات الاستحقاق التالية، أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون مسجلا لدى الوزارة ولديه تقييم إعاقة ساري الصلاحية، أن يكون مقيما في السعودية إقامة دائمة، ألا يكون ملحقا في أحد المرافق الإيوائية الصحية والاجتماعية عند طلب الخدمة، يحق للمستفيد الحصول على الأجهزة المعينة وفق ضوابط الصرف المعمول بها في نظام الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب شدة الإعاقة، يكون صرف الإعانات وفقاً لما يوضحه دليل السياسات بالاتفاق مع وزارة المالية، وبحسب الميزانيات المرصودة والمتوفرة.
«المالية» تنسق نسبة الخصم
نصت المادة الثانية عشرة من اللائحة على، (مع مراعاة ما نصت عليه المادة 13 من النظام تقوم كل جهة حكومية أو من يقدم خدمة نيابة عنها بالتنسيق مع وزارة المالية في تحديد نسبة الخصم الذي سيمنح لكبير السن المحتاج مقابل الخدمات التي تقدمها).
وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ومع مراعاة ما نصت عليه المادة 14 من النظام فإن للوزارة حق الولاية على النفس لكبير السن بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.
وللهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حق الولاية على مال فاقد الأهلية أو ناقصها، وذلك بعد ثبوت ولاية الوزارة بحكم قضائي وتحويل الأموال النقدية والممتلكات العينية لفاقد وناقص الأهلية للهيئة عبر العملية الإجرائية المعتمدة من هيئة أموال القاصرين ومن في حكمهم والوزارة.
تدخل الأمن عند الإخلال بالحقوق
أكدت اللائحة أنه يتم إبلاغ الجهات الأمنية بوزارة الداخلية عن حالات الامتناع عن تقديم الرعاية والإيواء لكبير السن من أسرته والإخلال عمداً بحقوقه واستغلال أمواله والتصرف بها دون موافقته ودون وجود صك ولاية شرعي عليه، وتتم إحالة البلاغات المخالفة لأحكام النظام من سلطات الأمن العام إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق في المخالفات الواردة وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
وراعت اللائحة ما نصت عليه المادة 20 من النظام بشأن المخالفات المنصوص عليها لمخالفة أحكام المادة الرابعة والحادية عشرة والثالثة عشرة من النظام، إذ يكون إصدار العقوبة بقرار من اللجنة المشكلة، برئاسة الوزير أو من ينيبه وذلك بخطاب موجه للجهة المخالفة لأحكام المادة الرابعة والحادية عشرة. ويجوز التظلم لمن صدرت بحقه العقوبة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إصدار العقوبة. وأوضحت اللائحة أن الوزير يصدر القرارات والتعليمات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، على أن تنشر اللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني ويعمل باللائحة التنفيذية من تاريخ العمل بالنظام.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد كشفت لـ«عكاظ» أنها تعمل حاليًا على إنشاء 5 وحدات نموذجية لكبار السن في المناطق الرئيسية بالمملكة. وأوضحت أن نظام حقوق كبير السن يمنح العديد من الامتيازات الخاصة ويحفظ حقوقهم الاجتماعية والمالية والقانونية، حيث أتى امتدادًا لسلسلة أعمال تطوير منظومة التحول في الخدمات المقدمة لكبار السن وتحقيق مستهدفات استراتيجية الوزارة في قطاع التنمية الاجتماعية، إذ يعد أحد ركائز التحول ويوائم أفضل الممارسات العالمية المقدمة لكبار السن.
ونشرت «عكاظ» في وقت سابق نظام حقوق كبير السن، كما نشرت خبرا عن قرب صدور اللائحة التنفيذية للنظام، ووجد الخبر أصداء واسعة وتناقلته منصات التواصل الاجتماعي.
بطاقات تميز وخصومات
أوضحت اللائحة، مع مراعاة ما نصت عليه (المادة 11) من النظام تمنح الجهات الحكومية من الهيئات والوزارات كبير السن حاملي بطاقة التميز التالي: مقاعد خاصة لكبير السن في الصفوف الأمامية ووضع لافته تشير إلى ذلك، ومنح الأولوية لكبير السن في تقديم الخدمة لهم، وبلوغ سن الستين وأكثر يمنح كبير السن الاستحقاق للأولوية في الخدمة ولا يؤثر عدم حمل البطاقة على استحقاقه في حال تزويدهم بما يثبت أن المواطن / المواطنة بلغ أو تجاوز الستين عاماً.
وبينت اللائحة أن تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطاقة التميز لكبار السن التي تمنحهم استحقاق مزايا النظام في الخصومات على الخدمات الحكومية والأولوية في صفوف الانتظار وتقديم الخدمات، ويكون إصدار بطاقات التميز إلكترونيا لكل كبير سن سعودي الجنسية وتجاوز عمره الستين عاماً هجرياً من خلال التطبيق الموحد للوزارة.
كفالة الطوارئ والعجز والشيخوخة
رحب متخصصون بصدور نظام حقوق كبير السن وصدور اللائحة التنفيذية. وأكد الخبير الاجتماعي مدير عام فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة السابق عضو عدد من الجمعيات المتخصصة إحسان صالح طيب، أن الدولة شرعت العديد من الأنظمة في ما يتعلق بتحسين وجودة الحياة لكافة شرائح المجتمع وهي خطوات متلاحقة تسهم في تنظيم وتطوير الوطن والمواطن.
وقال عضو مجلس الشورى السابق المشرف على فرع الجمعيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة سليمان الزايدي لـ«عكاظ»: «النظام يحقق أحكام المادة 27 من النظام الأساسي للحكم، التي تشدد على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والعجز والمرض والشيخوخة».
وقدم الزايدي مقترحات تضم للائحته التنفيذية في ما لم يورده المشرّع مثل العلاج المجاني في المراكز الطبية المتطورة، التمريض المنزلي، الإعفاء من قيمة رسوم إصدار أو تجديد الوثائق الشخصية لكبار السن مثل جواز السفر، رخصة القيادة، أتعاب المحاكم.
وتتكون اللائحة - اطلعت عليها «عكاظ» - من 19 مادة تفسيرية للنظام، تضمنت تقديم منظومة من البرامج المساندة والمعونات لكبار وكبيرات السن ممن بلغوا 60 عاما هجريا فأكثر، ومن بين الخدمات معونات مالية وأجهزة طبية، ومنحهم بطاقات تميز، وخصومات وأولويات لإنهاء إجراءاتهم، فضلا عن برامج مخصصة لهم لرفع جودة الحياة.
وأكدت لائحة النظام أن عبارة (حقوق كبير السن) تعني كل ما لكبير السن من حقوق شرعية كانت أو نظامية، بما في ذلك حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية، في حين يقصد بعبارة (رعاية كبير السن) توفير الحاجات الضرورية اللازمة لكبير السن من سكن ومأكل وملبس، وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية.
وبينت اللائحة أن اللجنة التوجيهية، هي لجنة مشكلة من الوزير تستقبل جميع طلبات الالتحاق الواردة إلى دور الرعاية الاجتماعية من فروع الوزارة بالمناطق، والتحقق من انطباق شروط القبول على الطلبات، وفق لائحة دور الرعاية الاجتماعية وقواعدها التنفيذية.
ووفقا للمادة الأولى من اللائحة تعد الولاية على النفس هي ولاية الوزارة على من لا يملك أهلية كاملة في التصرف لنفسه سواء بسبب الصغر أو اليتم أو الجنون أو العته أو السفه، وتكون بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.
واعتبرت اللائحة العائل بأنه كل من يقوم برعاية كبير السن المحتاج، وحفظ حقوقه، أما دار الرعاية الاجتماعية لكبير السن فهي أي جهة حكومية أو خاصة أو أهلية رخصت لها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بإيواء كبير السن ورعايته، وتقديم الخدمات اللازمة له.
تعزيز مكانتهم والتعريف بحقوقهم
بحسب المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته تقوم كل جهة حكومية تقدم خدماتها لكبير السن أو لمن يقومون برعايته بالعمل على تنفيذ برامج وحملات توعوية تهدف لتعزيز مكانتهم والتعريف بحقوقهم، على أن تتعاون كل جهة حكومية تملك إحصائيات موثقة لكبار السن بدعم الباحثين في الجامعات أو الجهات الأخرى وتزويدهم بالبيانات الداعمة للأبحاث أو المشاريع التي تحقق رفع جودة حياة كبير السن، وتمكينه بشرط موافقة صاحب الصلاحية وتوقيع التعهدات اللازمة لسرية البيانات واستعمالها.
لافتات ومسار وخدمات إيواء
بموجب ذات اللائحة تقوم وزارات الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتجارة، والسياحة بتطوير اشتراطات الحصول على الرخص للمرافق والأنشطة التجارية والسياحية والأحياء لتشمل شرط وضع لافتة لكبير السن في أماكن الجلوس أو صفوف الحصول على الخدمة والتحقق من تنفيذها في الجولات التفقدية.
وتقوم كل جهة حكومية يندرج تحت نطاق خدماتها كبار السن أو تعمل على تنفيذ أو تنظم فعاليات يكونون من ضمن مرتاديها بتخصيص مسار مخصص لكبار السن وأماكن جلوس خاصة لهم ووضع لافتة تشير إلى ذلك.
ومع مراعاة ما نصت عليه مواد النظام أوجبت اللائحة على أسرة كبير السن إيواءه ورعايته والاهتمام به والحصول على الدعم في حال الاحتياج لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، وفق أوجه الدعم المتاحة في الجهات الحكومية في حال استحقاق الدعم المقدم. وبينت اللائحة أنه مع مراعاة ما نصت عليه (المادة 4) من النظام لا يجوز للدور أو المراكز التي تقدم خدمات الإيواء لكبير السن إيواءه إلا بموافقته الشخصية وتوقيعه بموجب وثيقة خطية رسمية معتمدة من كبير السن، ويستثنى من ذلك إيواء كبير السن في الدور الاجتماعية في حال كان هناك حكم قضائي، أو إيواء كبير السن من الرجال المتضررين من حالات العنف الأسري في الدور الاجتماعية والمحالة من وحدات الحماية الاجتماعية في الوزارة لمدة لا تتجاوز الثلاثين يوما، وفي حال استمرار بقائه يرفع للجنة التوجيهية في الوزارة للبت في شأنه.
ويجوز إيواء كبير السن غير المدرك بعد موافقة واعتماد الولي الشرعي ووجود صك ولاية معتمد من المحكمة المختصة، وذلك في حال كان الولي ليس ضمن العائلة كما وردت في المادة السادسة من النظام مع تحديد أسباب ومدة الإيواء.
ونصت المادة الخامسة من اللائحة على أنه: يعد كبير السن محتاجا إذا كان أحد الفئات التالية:
أن يكون أحد مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي، وأن يكون ممن تنطبق عليه شروط الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق تقييم الإعاقة، وأن يثبت البحث الاجتماعي عدم قدرته على رعاية نفسه، وأن يؤمن لنفسه ضروريات الحياة، وأن يكون لديه تقرير طبي يوضح الاعتلال النفسي أو العقلي، وعدم القدرة على ممارسة الحياة بصورة طبيعية، ويجب أن يكون التقرير صادرا من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو من المستشفيات المعتمدة تقاريرها من وزارة الصحة.
ووفق اللائحة، ومع مراعاة ما نصت عليه المادة 6 من النظام، في حال تعذر تقديم واجب الإعالة على أفراد الأسرة وفق التسلسل المنصوص عليه فتقوم دار الرعاية الاجتماعية بتقديم خدمات الإيواء لكبير السن، بعد التحقق من انطباق شروط القبول وفق لائحة دور الرعاية الاجتماعية وقواعدها التنفيذية، ويمكن لأي فرد خارج نطاق العائلة أن يتقدم بطلب إعالة لمحكمة الأحوال الشخصية عبر إكمال نموذج تقييم العائل من الوزارة ورفعه وتزويده للمحكمة.
وجاء في المادة السابعة من اللائحة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 7 من نظام حقوق كبير السن تكون أوجه النفقة الشرعية وفق ما نص عليه نظام الأحوال الشخصية الصادر أخيرا.
شددت اللائحة على أن يكون دعم من يقوم بإعالة كبير السن وفق آليات الاستحقاق التالية: إثبات البحث الاجتماعي حاجة العائل للدعم وعدم وجود من هو قادر على إعالة كبير السن مع مراعاة ما نصت علية (المادة السادسة) من النظام، وتوقيع وإقرار العائل بعدم القدرة ماليا على إعالة كبير السن وإرفاق ما يثبت العجز المالي، وأن يكون صرف الإعانات وفقاً لما يوضحه دليل السياسات بالاتفاق مع وزارة المالية وبحسب الميزانيات المرصودة والمتوفرة.
وأوردت المادة التاسعة، مع مراعاة ما نصت علية (المادة 10) من النظام يكون دعم كبير السن المحتاج للأجهزة والمستلزمات الطبية وفق آليات الاستحقاق التالية، أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون مسجلا لدى الوزارة ولديه تقييم إعاقة ساري الصلاحية، أن يكون مقيما في السعودية إقامة دائمة، ألا يكون ملحقا في أحد المرافق الإيوائية الصحية والاجتماعية عند طلب الخدمة، يحق للمستفيد الحصول على الأجهزة المعينة وفق ضوابط الصرف المعمول بها في نظام الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب شدة الإعاقة، يكون صرف الإعانات وفقاً لما يوضحه دليل السياسات بالاتفاق مع وزارة المالية، وبحسب الميزانيات المرصودة والمتوفرة.
«المالية» تنسق نسبة الخصم
نصت المادة الثانية عشرة من اللائحة على، (مع مراعاة ما نصت عليه المادة 13 من النظام تقوم كل جهة حكومية أو من يقدم خدمة نيابة عنها بالتنسيق مع وزارة المالية في تحديد نسبة الخصم الذي سيمنح لكبير السن المحتاج مقابل الخدمات التي تقدمها).
وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ومع مراعاة ما نصت عليه المادة 14 من النظام فإن للوزارة حق الولاية على النفس لكبير السن بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.
وللهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حق الولاية على مال فاقد الأهلية أو ناقصها، وذلك بعد ثبوت ولاية الوزارة بحكم قضائي وتحويل الأموال النقدية والممتلكات العينية لفاقد وناقص الأهلية للهيئة عبر العملية الإجرائية المعتمدة من هيئة أموال القاصرين ومن في حكمهم والوزارة.
تدخل الأمن عند الإخلال بالحقوق
أكدت اللائحة أنه يتم إبلاغ الجهات الأمنية بوزارة الداخلية عن حالات الامتناع عن تقديم الرعاية والإيواء لكبير السن من أسرته والإخلال عمداً بحقوقه واستغلال أمواله والتصرف بها دون موافقته ودون وجود صك ولاية شرعي عليه، وتتم إحالة البلاغات المخالفة لأحكام النظام من سلطات الأمن العام إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق في المخالفات الواردة وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
وراعت اللائحة ما نصت عليه المادة 20 من النظام بشأن المخالفات المنصوص عليها لمخالفة أحكام المادة الرابعة والحادية عشرة والثالثة عشرة من النظام، إذ يكون إصدار العقوبة بقرار من اللجنة المشكلة، برئاسة الوزير أو من ينيبه وذلك بخطاب موجه للجهة المخالفة لأحكام المادة الرابعة والحادية عشرة. ويجوز التظلم لمن صدرت بحقه العقوبة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إصدار العقوبة. وأوضحت اللائحة أن الوزير يصدر القرارات والتعليمات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، على أن تنشر اللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني ويعمل باللائحة التنفيذية من تاريخ العمل بالنظام.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد كشفت لـ«عكاظ» أنها تعمل حاليًا على إنشاء 5 وحدات نموذجية لكبار السن في المناطق الرئيسية بالمملكة. وأوضحت أن نظام حقوق كبير السن يمنح العديد من الامتيازات الخاصة ويحفظ حقوقهم الاجتماعية والمالية والقانونية، حيث أتى امتدادًا لسلسلة أعمال تطوير منظومة التحول في الخدمات المقدمة لكبار السن وتحقيق مستهدفات استراتيجية الوزارة في قطاع التنمية الاجتماعية، إذ يعد أحد ركائز التحول ويوائم أفضل الممارسات العالمية المقدمة لكبار السن.
ونشرت «عكاظ» في وقت سابق نظام حقوق كبير السن، كما نشرت خبرا عن قرب صدور اللائحة التنفيذية للنظام، ووجد الخبر أصداء واسعة وتناقلته منصات التواصل الاجتماعي.
بطاقات تميز وخصومات
أوضحت اللائحة، مع مراعاة ما نصت عليه (المادة 11) من النظام تمنح الجهات الحكومية من الهيئات والوزارات كبير السن حاملي بطاقة التميز التالي: مقاعد خاصة لكبير السن في الصفوف الأمامية ووضع لافته تشير إلى ذلك، ومنح الأولوية لكبير السن في تقديم الخدمة لهم، وبلوغ سن الستين وأكثر يمنح كبير السن الاستحقاق للأولوية في الخدمة ولا يؤثر عدم حمل البطاقة على استحقاقه في حال تزويدهم بما يثبت أن المواطن / المواطنة بلغ أو تجاوز الستين عاماً.
وبينت اللائحة أن تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطاقة التميز لكبار السن التي تمنحهم استحقاق مزايا النظام في الخصومات على الخدمات الحكومية والأولوية في صفوف الانتظار وتقديم الخدمات، ويكون إصدار بطاقات التميز إلكترونيا لكل كبير سن سعودي الجنسية وتجاوز عمره الستين عاماً هجرياً من خلال التطبيق الموحد للوزارة.
كفالة الطوارئ والعجز والشيخوخة
رحب متخصصون بصدور نظام حقوق كبير السن وصدور اللائحة التنفيذية. وأكد الخبير الاجتماعي مدير عام فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة السابق عضو عدد من الجمعيات المتخصصة إحسان صالح طيب، أن الدولة شرعت العديد من الأنظمة في ما يتعلق بتحسين وجودة الحياة لكافة شرائح المجتمع وهي خطوات متلاحقة تسهم في تنظيم وتطوير الوطن والمواطن.
وقال عضو مجلس الشورى السابق المشرف على فرع الجمعيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة سليمان الزايدي لـ«عكاظ»: «النظام يحقق أحكام المادة 27 من النظام الأساسي للحكم، التي تشدد على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والعجز والمرض والشيخوخة».
وقدم الزايدي مقترحات تضم للائحته التنفيذية في ما لم يورده المشرّع مثل العلاج المجاني في المراكز الطبية المتطورة، التمريض المنزلي، الإعفاء من قيمة رسوم إصدار أو تجديد الوثائق الشخصية لكبار السن مثل جواز السفر، رخصة القيادة، أتعاب المحاكم.