بحثت لجنة الطاقة والصناعة في مجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس علي بن عايض القرني، التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1442/ 1443 بمشاركة نائب الأمين العام للهيئة لشؤون المناطق الخاصة المهندس علي آل مداوي، ونائب الأمين العام للهيئة لشؤون المدن الاقتصادية المهندس مازن الصالح.
وناقشت اللجنة إستراتيجية الهيئة ومبادراتها والإنجازات التي حققتها، والخطة المستقبلية لتحسين وتطوير الوضع القائم، ونتائج الأبحاث والدراسات الاقتصادية التي تمت مع بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، والجهود التي تقدمها في توفير البيئة الجاذبة لرواد الأعمال، واستقطاب السكان وجذب الاستثمارات من خلال فتح المدارس والجامعات في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية العمل على استقطاب الكفاءات وخريجي الجامعات وتدريبهم وتجهيزهم للعمل في الهيئة على المدى المتوسط والبعيد، ورفع نسبة الكوادر البشرية الوطنية داخل الهيئة لتحقيق المستهدفات الوطنية، وشددت على ضرورة مراجعة الرسوم مع المستثمرين لتمكين الجميع من الاستفادة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
واستعرض الاجتماع، العوائق والصعوبات والتحديات التي تواجهها الهيئة في توفر الميزانية ومدى أثرها على الأعمال التي تقوم بها، والتحديات التي تواجهها في جذب الاستثمارات النوعية، والصلاحيات التنظيمية التي تحتاجها الهيئة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها.
وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الأعمال القائمة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمشاريع الضخمة التي تحتويها كأكبر تجمع للصناعات الدوائية ومصانع لتجميع وتصنيع السيارات، وانطلاقة مشروع (لوسيد) للسيارات الكهربائية، كما بحثت اللجنة ما تقوم به الهيئة من أعمال وجهود لتحفيز القطاع الخاص للقيام بمسؤولياتهم الاجتماعية.
وطرح أعضاء اللجنة عدداً من التساؤلات والاستفسارات حول ما ورد في التقرير السنوي للهيئة، حيث أجاب مسؤولو الهيئة على ما تم طرحه من أسئلة واستفسارات، وذلك تمهيداً لأن تقدم اللجنة تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها أمام المجلس في الفترة القادمة.
وناقشت اللجنة إستراتيجية الهيئة ومبادراتها والإنجازات التي حققتها، والخطة المستقبلية لتحسين وتطوير الوضع القائم، ونتائج الأبحاث والدراسات الاقتصادية التي تمت مع بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، والجهود التي تقدمها في توفير البيئة الجاذبة لرواد الأعمال، واستقطاب السكان وجذب الاستثمارات من خلال فتح المدارس والجامعات في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية العمل على استقطاب الكفاءات وخريجي الجامعات وتدريبهم وتجهيزهم للعمل في الهيئة على المدى المتوسط والبعيد، ورفع نسبة الكوادر البشرية الوطنية داخل الهيئة لتحقيق المستهدفات الوطنية، وشددت على ضرورة مراجعة الرسوم مع المستثمرين لتمكين الجميع من الاستفادة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
واستعرض الاجتماع، العوائق والصعوبات والتحديات التي تواجهها الهيئة في توفر الميزانية ومدى أثرها على الأعمال التي تقوم بها، والتحديات التي تواجهها في جذب الاستثمارات النوعية، والصلاحيات التنظيمية التي تحتاجها الهيئة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها.
وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الأعمال القائمة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمشاريع الضخمة التي تحتويها كأكبر تجمع للصناعات الدوائية ومصانع لتجميع وتصنيع السيارات، وانطلاقة مشروع (لوسيد) للسيارات الكهربائية، كما بحثت اللجنة ما تقوم به الهيئة من أعمال وجهود لتحفيز القطاع الخاص للقيام بمسؤولياتهم الاجتماعية.
وطرح أعضاء اللجنة عدداً من التساؤلات والاستفسارات حول ما ورد في التقرير السنوي للهيئة، حيث أجاب مسؤولو الهيئة على ما تم طرحه من أسئلة واستفسارات، وذلك تمهيداً لأن تقدم اللجنة تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها أمام المجلس في الفترة القادمة.