يترقب المواطنون في السعودية إقرار نظام حماية المستهلك الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد اعتماده بصورة رسمية خلال الأيام القادمة، حيث سيلغي هذا النظام نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
ويهدف مشروع النظام إلى تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة أو غير الآمنة، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام.
وبحسب مسودة النظام الجديد، يكفل هذا النظام حقوق المستهلك، ويكون للمستهلك على الأخص الحق الحصول على المنتجات والخدمات الأساسية، الحماية من المخاطر التي تهدد حياته وصحته وسلامته، والحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة لاتخاذ قراره في شأن اختيار المنتج أو الخدمة وفقًا لاحتياجاته، والتوعية والتثقيف بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على اختياراته، وصون كرامته والحفاظ على خصوصيته وحماية بياناته الشخصية، واحترام القيم الدينية والنظام العام والآداب العامة عند تزويده بالمنتج أو تلقيه الخدمة وتوفير الوسائل المناسبة والفعالة لتسوية منازعات المستهلك، ورفع الدعاوى القضائية، عند الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة، والحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله بسبب شرائه أو حصوله أو استعماله العادي للمنتج أو تلقيه الخدمة والحصول على تمثيل لمصالح المستهلكين الجماعية وتشكيل جمعيات المستهلكين أو الانضمام إليها، والمشاركة وإبداء الرأي في الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك وأي حقوق أخرى ينص عليها في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة واللائحة.
الممارسات المحظورة
حظر النظام الجديد، وفق المسودة 16، ممارسة تجارية مجحفة في حق المستهلك، وهي: الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوفرة ولا يمكن توفيرها، الادعاء بأن منتجًا أو خدمة ما ستتوافر لمدة محدودة، أو بشروط معينة، أو بكمية محدودة، دون وجود كمية من المخزون تكفي لتلبية الطلب المتوقع جراء ذلك، تقليص دورة حياة المنتج أو التأثير سلبًا في كفاءته بعد مضي مدة معينة بغرض زيادة استهلاكه دون مبرر، نشر أو استغلال مادة تحريرية بإيعاز من المشغل الاقتصادي في أي وسيلة إعلامية للترويج لمنتج أو خدمة دون الإشارة بصورة واضحة ومقروءة إلى أن هذه المادة إعلانية، استخدام سلوك أو لغة تعسفية أو مسيئة، استغلال ضعف أو جهل المستهلك أو أي حالة أو ظرف يؤثر في صحة تقييمه بغرض التأثير في قراره في ما يتعلق بالمنتج أو الخدمة، التهديد باتخاذ إجراءات لا يجوز اتخاذها نظامًا، فرض شروط أو قيود مرهقة أو غير مبررة عند رغبة المستهلك في ممارسة حقوقه النظامية، واستعمال عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو أي صيغة مشابهة لها أو دالة على معناها في مقر المشغل الاقتصادي أو على وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته، تقديم عروض مباشرة إلى المستهلك عبر الهاتف أو بالوسائل الإلكترونية أو البريد أو المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو أي وسائل أخرى للتواصل عن بعد ما لم يقتض ذلك التزاما تعاقديا أو وافق المستهلك صراحة على تلقيها بهذه الوسائل، وإلزام المستهلك بالدفع الفوري أو الآجل لتكاليف إعادة أو حفظ منتج أو خدمة ورّدَها المشغل الاقتصادي إليه دون طلبه، تحميل المستهلك رسومًا تزيد على تلك التي يتحملها المشغل الاقتصادي عند استخدام وسيلة دفع معينة، تقديم تعليقات أو آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين وآرائهم بغرض الترويج للمنتج أو الخدمة، أو تكليف شخص آخر للقيام بذلك، التمييز دون مبرر بين المستهلكين على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية، وأي ممارسات تجارية مجحفة أخرى تحددها اللائحة.
ويهدف مشروع النظام إلى تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة أو غير الآمنة، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام.
وبحسب مسودة النظام الجديد، يكفل هذا النظام حقوق المستهلك، ويكون للمستهلك على الأخص الحق الحصول على المنتجات والخدمات الأساسية، الحماية من المخاطر التي تهدد حياته وصحته وسلامته، والحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة لاتخاذ قراره في شأن اختيار المنتج أو الخدمة وفقًا لاحتياجاته، والتوعية والتثقيف بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على اختياراته، وصون كرامته والحفاظ على خصوصيته وحماية بياناته الشخصية، واحترام القيم الدينية والنظام العام والآداب العامة عند تزويده بالمنتج أو تلقيه الخدمة وتوفير الوسائل المناسبة والفعالة لتسوية منازعات المستهلك، ورفع الدعاوى القضائية، عند الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة، والحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله بسبب شرائه أو حصوله أو استعماله العادي للمنتج أو تلقيه الخدمة والحصول على تمثيل لمصالح المستهلكين الجماعية وتشكيل جمعيات المستهلكين أو الانضمام إليها، والمشاركة وإبداء الرأي في الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك وأي حقوق أخرى ينص عليها في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة واللائحة.
الممارسات المحظورة
حظر النظام الجديد، وفق المسودة 16، ممارسة تجارية مجحفة في حق المستهلك، وهي: الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوفرة ولا يمكن توفيرها، الادعاء بأن منتجًا أو خدمة ما ستتوافر لمدة محدودة، أو بشروط معينة، أو بكمية محدودة، دون وجود كمية من المخزون تكفي لتلبية الطلب المتوقع جراء ذلك، تقليص دورة حياة المنتج أو التأثير سلبًا في كفاءته بعد مضي مدة معينة بغرض زيادة استهلاكه دون مبرر، نشر أو استغلال مادة تحريرية بإيعاز من المشغل الاقتصادي في أي وسيلة إعلامية للترويج لمنتج أو خدمة دون الإشارة بصورة واضحة ومقروءة إلى أن هذه المادة إعلانية، استخدام سلوك أو لغة تعسفية أو مسيئة، استغلال ضعف أو جهل المستهلك أو أي حالة أو ظرف يؤثر في صحة تقييمه بغرض التأثير في قراره في ما يتعلق بالمنتج أو الخدمة، التهديد باتخاذ إجراءات لا يجوز اتخاذها نظامًا، فرض شروط أو قيود مرهقة أو غير مبررة عند رغبة المستهلك في ممارسة حقوقه النظامية، واستعمال عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو أي صيغة مشابهة لها أو دالة على معناها في مقر المشغل الاقتصادي أو على وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته، تقديم عروض مباشرة إلى المستهلك عبر الهاتف أو بالوسائل الإلكترونية أو البريد أو المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو أي وسائل أخرى للتواصل عن بعد ما لم يقتض ذلك التزاما تعاقديا أو وافق المستهلك صراحة على تلقيها بهذه الوسائل، وإلزام المستهلك بالدفع الفوري أو الآجل لتكاليف إعادة أو حفظ منتج أو خدمة ورّدَها المشغل الاقتصادي إليه دون طلبه، تحميل المستهلك رسومًا تزيد على تلك التي يتحملها المشغل الاقتصادي عند استخدام وسيلة دفع معينة، تقديم تعليقات أو آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين وآرائهم بغرض الترويج للمنتج أو الخدمة، أو تكليف شخص آخر للقيام بذلك، التمييز دون مبرر بين المستهلكين على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية، وأي ممارسات تجارية مجحفة أخرى تحددها اللائحة.