ركضوا خلف الكسب المادي السريع وغير المشروع، معرضين أنفسهم لعقوبات تصل إلى حد السجن 15 عاماً ودفع غرامات طائلة تقدر بمليون ريال، مقابل نقل وتشغيل المخالفين للأنظمة، دون الاهتمام بما تسببه أفعالهم من إخلال بالأمن العام.
رغم تنبيه الأجهزة المختصة من مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، يواجه 27 شخصاً قبض عليهم الأسبوعين الماضيين عقوبات وغرامات رادعة لنقل وتشغيل المخالفين.
أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على مواطن من قبل شرطة محافظة القنفذة لنقله 9 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، جرى إيقافهن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن، وإحالة المخالفات لجهة الاختصاص، ومن ثم إلى النيابة العامة.
وفي محافظة بلجرشي تم القبض على مقيم لنقله في مركبته مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، كما ضبط مواطن في محافظة الأمواه بمركز الضبط الأمني بالعرقوب لنقله (10) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كما أعلنت شرطة محافظة المخواة القبض على مواطن لنقله في مركبته (5) مخالفين لنظام أمن الحدود، وفي محافظة الخبر قبضت الشرطة على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترصدهما لمستخدمي الصرافات الآلية والسحب من خلال بطاقتهم البنكية بعد إيهامهم بتقديمهما المساعدة وتنفيذ الخدمات، وحصولهما على أرقامهم السرية وتحايلهما عليهم بأخذ بطاقاتهم وإعطائهم بطاقات أخرى، وجرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة
العامة حملات ميدانية مشتركة
وأطاحت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي نفذت في المناطق كافة خلال الأسبوعين الماضيين بـ 15,209 مخالفين، منهم 9337 مخالفاً لنظام الإقامة، و3996 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1876 مخالفاً لنظام العمل.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 186 شخصاً، 40% منهم يمنيو الجنسية، و49% إثيوبيو الجنسية، و11% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 79 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 74,729 وافداً مخالفاً، منهم 71,260 رجلاً، و3469 امرأة، في حين تمت إحالة 63,834 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2931 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12,315 مخالفاً.
«الداخلية»: نقل المخالفين تجاوز على الأنظمة
أكدت وزارة الداخلية أن ناقلي مخالفي أمن الحدود وإيواءهم أو التستر عليهم، يرتكبون تجاوزاً على الأنظمة وجريمة مصنفة ضمن الجرائم الكبرى وشددت على التعامل بكل حزم وصرامة مع كل ما يمسّ أمن المملكة.
وأعلنت معاقبة كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.
وذكرت الداخلية أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، داعية إلى التبليغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع المناطق.
الأمن العام: معاقبة المنشآت التي تشغّل المخالفين
حذر الأمن العام المنشآت من تشغيل المخالفين للأنظمة أو ترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها، علماً بأن عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها؛ تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى 5 سنوات والتشهير، والسجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافداً، وأن الغرامات تتعدد مع تعدد الأشخاص.
«الجوازات»: 10 آلاف قرار إداري على مخالفين
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (10786) قراراً إدارياً شوال الماضي بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وطالبت أصحاب المنشآت والأفراد بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت المديرية العامة للجوازات إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) في بقية مناطق المملكة.
قانوني:السجن والغرامة والترحيل والتشهير
أوضح المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي أن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود معرضون لعقوبات وغرامات بتعدد الأشخاص.
وأضاف: يرحّل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، ولا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى مخالفات النظام.
وأكد أن اللجان الإدارية المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها تتولى النظر في هذه المخالفات وتعتمد قراراتها من قبل وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار.
وأشار إلى أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة )، يغرم في المرة الأولى غرامة 10 آلاف ريال، ويتم ترحيله، وفي لمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال والسجن شهر والترحيل، وتصل العقوبة في المرة الثالثة فأكثر إلى غرامة بـ 50 ألف ريال، والسجن 6 أشهر، ومن ثم الترحيل.
وأضاف الحكمي: المتسللون المقبوض عليهم خارج حرم الحدود، يتم معاقبتهم في المرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال، والسجن شهراً، ومن ثم الترحيل، في حين إذا ارتكب المخالفة للمرة الثانية فيتم تغريمه 25 ألف ريال، والسجن 3 أشهر، والترحيل، وتصل العقوبة للمرة الثالثة فأكثر إلى غرامة 100 ألف ريال، والسجن 6 أشهر، والترحيل، علماً أن مخالفة من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم تصل في لمرة الأولى إلى غرامة 25 ألف ريال والسجن 6 شهر والترحيل إن كان وافداً، إضافة إلى التشهير، وتشمل العقوبة المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
وبيّن الحكمي أن العقوبة للمرة الثانية تشمل غرامة 50 ألف ريال، والسجن سنة واحده، والترحيل إن كان وافداً، والتشهير، مع المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
وتصل العقوبة للمرة الثالثة فأكثر لغرامة 100 ألف ريال، السجن سنتين، الترحيل إن كان وافداً، التشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
وعن مخالفة كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فيتم في حال ارتكابها للمرة الأولى معاقبته بغرامة 15 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً.
وتصل العقوبة للمرة الثانية إلى غرامة 30 ألف ريال، والسجن 3 أشهر، والترحيل إن كان وافداً.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة فأكثر فيتم معاقبته بغرامة 100 ألف ريال، والسجن 6 أشهر، والترحيل إن كان وافداً.
رغم تنبيه الأجهزة المختصة من مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، يواجه 27 شخصاً قبض عليهم الأسبوعين الماضيين عقوبات وغرامات رادعة لنقل وتشغيل المخالفين.
أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على مواطن من قبل شرطة محافظة القنفذة لنقله 9 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، جرى إيقافهن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن، وإحالة المخالفات لجهة الاختصاص، ومن ثم إلى النيابة العامة.
وفي محافظة بلجرشي تم القبض على مقيم لنقله في مركبته مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، كما ضبط مواطن في محافظة الأمواه بمركز الضبط الأمني بالعرقوب لنقله (10) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كما أعلنت شرطة محافظة المخواة القبض على مواطن لنقله في مركبته (5) مخالفين لنظام أمن الحدود، وفي محافظة الخبر قبضت الشرطة على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترصدهما لمستخدمي الصرافات الآلية والسحب من خلال بطاقتهم البنكية بعد إيهامهم بتقديمهما المساعدة وتنفيذ الخدمات، وحصولهما على أرقامهم السرية وتحايلهما عليهم بأخذ بطاقاتهم وإعطائهم بطاقات أخرى، وجرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة
العامة حملات ميدانية مشتركة
وأطاحت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي نفذت في المناطق كافة خلال الأسبوعين الماضيين بـ 15,209 مخالفين، منهم 9337 مخالفاً لنظام الإقامة، و3996 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1876 مخالفاً لنظام العمل.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 186 شخصاً، 40% منهم يمنيو الجنسية، و49% إثيوبيو الجنسية، و11% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 79 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 74,729 وافداً مخالفاً، منهم 71,260 رجلاً، و3469 امرأة، في حين تمت إحالة 63,834 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2931 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12,315 مخالفاً.
«الداخلية»: نقل المخالفين تجاوز على الأنظمة
أكدت وزارة الداخلية أن ناقلي مخالفي أمن الحدود وإيواءهم أو التستر عليهم، يرتكبون تجاوزاً على الأنظمة وجريمة مصنفة ضمن الجرائم الكبرى وشددت على التعامل بكل حزم وصرامة مع كل ما يمسّ أمن المملكة.
وأعلنت معاقبة كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.
وذكرت الداخلية أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، داعية إلى التبليغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع المناطق.
الأمن العام: معاقبة المنشآت التي تشغّل المخالفين
حذر الأمن العام المنشآت من تشغيل المخالفين للأنظمة أو ترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها، علماً بأن عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها؛ تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى 5 سنوات والتشهير، والسجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافداً، وأن الغرامات تتعدد مع تعدد الأشخاص.
«الجوازات»: 10 آلاف قرار إداري على مخالفين
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (10786) قراراً إدارياً شوال الماضي بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وطالبت أصحاب المنشآت والأفراد بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت المديرية العامة للجوازات إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) في بقية مناطق المملكة.
قانوني:السجن والغرامة والترحيل والتشهير
أوضح المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي أن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود معرضون لعقوبات وغرامات بتعدد الأشخاص.
وأضاف: يرحّل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، ولا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى مخالفات النظام.
وأكد أن اللجان الإدارية المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها تتولى النظر في هذه المخالفات وتعتمد قراراتها من قبل وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار.
وأشار إلى أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة )، يغرم في المرة الأولى غرامة 10 آلاف ريال، ويتم ترحيله، وفي لمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال والسجن شهر والترحيل، وتصل العقوبة في المرة الثالثة فأكثر إلى غرامة بـ 50 ألف ريال، والسجن 6 أشهر، ومن ثم الترحيل.
وأضاف الحكمي: المتسللون المقبوض عليهم خارج حرم الحدود، يتم معاقبتهم في المرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال، والسجن شهراً، ومن ثم الترحيل، في حين إذا ارتكب المخالفة للمرة الثانية فيتم تغريمه 25 ألف ريال، والسجن 3 أشهر، والترحيل، وتصل العقوبة للمرة الثالثة فأكثر إلى غرامة 100 ألف ريال، والسجن 6 أشهر، والترحيل، علماً أن مخالفة من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم تصل في لمرة الأولى إلى غرامة 25 ألف ريال والسجن 6 شهر والترحيل إن كان وافداً، إضافة إلى التشهير، وتشمل العقوبة المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
وبيّن الحكمي أن العقوبة للمرة الثانية تشمل غرامة 50 ألف ريال، والسجن سنة واحده، والترحيل إن كان وافداً، والتشهير، مع المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
وتصل العقوبة للمرة الثالثة فأكثر لغرامة 100 ألف ريال، السجن سنتين، الترحيل إن كان وافداً، التشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
وعن مخالفة كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فيتم في حال ارتكابها للمرة الأولى معاقبته بغرامة 15 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً.
وتصل العقوبة للمرة الثانية إلى غرامة 30 ألف ريال، والسجن 3 أشهر، والترحيل إن كان وافداً.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة فأكثر فيتم معاقبته بغرامة 100 ألف ريال، والسجن 6 أشهر، والترحيل إن كان وافداً.