أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رداً على استفسار «عكاظ»، أنه عند التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور يجب إرفاق جميع أفراد الأسرة التي تقيم في مسكن واحد، وبذلك لا يحق للزوجة التسجيل في النظام بدون الزوج أو الابن المقيم في نفس المسكن لغرض الحصول على المعاش؛ لأن ذلك يعد مخالفة نصت عليها المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي.
وأوضحت أنه يوجد ربط بين المنصة ووزارة التجارة، علماً بأن وجود سجل تجاري لدى المستفيد لا يؤثر في أهليته لاستحقاق المعاش ما لم يستوجب الدخل من التجارة دفع الزكاة.
وبخصوص الإجراء القانوني في حال المخالفة، أشارت الوزارة إلى أنه تطبق بحق المخالف الفقرة 2 من المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.
ويستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تضمن أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام.
وتمر آلية تقييم حالة المستحقين على أربع مراحل أساسية، تشمل التحقق من بيانات مقدم الطلب المستقل أو الأسرة، حسب الحالة وعن طريق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العالقة، زيارة المسكن بعد اكتمال وصحة البيانات الأولية المقدمة على النظام الإلكتروني، دراسة الحالة بناء على البيانات التي يتم جمعها، وإبلاغ مقدم الطلب بالقرار إما بقبول الطلب أو رفضه مع ذكر السبب خلال 20 يوماً من تقديم الطلب.
وأوضحت أنه يوجد ربط بين المنصة ووزارة التجارة، علماً بأن وجود سجل تجاري لدى المستفيد لا يؤثر في أهليته لاستحقاق المعاش ما لم يستوجب الدخل من التجارة دفع الزكاة.
وبخصوص الإجراء القانوني في حال المخالفة، أشارت الوزارة إلى أنه تطبق بحق المخالف الفقرة 2 من المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.
ويستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تضمن أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام.
وتمر آلية تقييم حالة المستحقين على أربع مراحل أساسية، تشمل التحقق من بيانات مقدم الطلب المستقل أو الأسرة، حسب الحالة وعن طريق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العالقة، زيارة المسكن بعد اكتمال وصحة البيانات الأولية المقدمة على النظام الإلكتروني، دراسة الحالة بناء على البيانات التي يتم جمعها، وإبلاغ مقدم الطلب بالقرار إما بقبول الطلب أو رفضه مع ذكر السبب خلال 20 يوماً من تقديم الطلب.