اعتراف مليشيا الحوثي الإرهابية بأنها لم تكف مطلقاً عن تجنيد الأطفال، وأصغرهم في سن العاشرة، وتكابر بأنها لا ترى في ذلك عيباً أخلاقياً، أو مبدئياً، زاعمة أن الطفل حين يبلغ العاشرة أو الثانية عشرة من عمره يعد «رجلاً»، يمثل دليلاً خطيراً على مدى الانتهاكات التي ترتكبها هذه الجماعة التي تمولها وتسلحها إيران. ومن الأدلة الدامغة التي تدين الحوثي بموجب القانون الدولي أن قياداته وقعوا تعهداً مع الأمم المتحدة بأن يقوموا بحصر جميع الأطفال المجندين في صفوف مقاتليهم، ويسرحوهم خلال 6 أشهر. وبدلاً من الالتزام بذلك، ها هي المليشيا الحوثية الإيرانية تعترف بأنها جندت خلال الشهرين الماضيين مئات الأطفال، بعد تدريب قصير في معسكرات على استخدام السلاح، وزرع الألغام. وهي بالطبع تجربة مروعة في حياة أي طفل من حقه الإنساني أن يحلم بحياة أفضل، وبتعليم ملائم، في بلاد يسودها الأمن والأمان وحكم القانون. ولئن كانت الخسائر الباهظة في العدة والعتاد، التي منيت بها المليشيا الحوثية في جبهة مأرب، هي دافعها الأكبر لتجنيد الأطفال، وابتزاز أمهاتهم وآبائهم بالمساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة إلى الأسر التي تعيش في جحيم مناطق سيطرة الحوثي؛ فينبغي أن تقوم المنظمات الأممية المختصة بحقوق الإنسان والطفل بملاحقة هذه المليشيا المجرمة، وضمان سلامة أطفال اليمن، الذين هم ثروته وعماد مستقبله، من ذلك الابتزاز، وإجبارهم على القتال، والموت في معارك لا يعرفون أصلاً لماذا زُجّ بهم فيها.