تحركت وزارة البيئة والمياه والزراعة لمنع استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي داخل السعودية، عبر نظام جديد يخضع للاعتماد النهائي، يهدف إلى منع استخدام القمح والدقيق كأحد مكونات منتج الأعلاف المركبة في صناعة الأعلاف، أو استخدامهما لتغذية الماشية مباشرة.
واستخدم وزير البيئة والمياه والزراعة صلاحياته بحسب نظام الزراعة في أن يتولى الوزير عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو الإنسان أو الصحة العامة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ونظراً إلى ما تشهده الأسواق العالمية حالياً من تداعيات ذات أثر على أسعار الغذاء والحبوب، خصوصاً محصول القمح والدقيق، وما لاحظته الوزارة من قيام البعض بشراء القمح من المزارعين المحليين لاستخدامه كمدخل علفي في صناعة الأعلاف لتغذية المواشي.
وحرصاً من الوزارة على إيقاف هذه الممارسات التي سيكون من شأنها التأثير المباشر على تأمين احتياج المواطنين والمقيمين من القمح والدقيق، منعت استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي، واعتبار مثل هذا التصرف مخالفة تستوجب إيقاع العقوبة، سواء تم ارتكابها من قبل جهات اعتبارية مثل مصانع الأعلاف والشركات الزراعية، أو أشخاص طبيعيين من مواطنين أو مقيمين، وتكثيف الحملات الرقابية على مصانع الأعلاف وأسواق بيع الأعلاف وأسواق النفع العام وغيرها، من خلال مشاركة الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها.
واعتمد النظام الجديد مخالفات وعقوبات صارمة في حال استخدام القمح كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر، في المرة الأولى: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 2500 ريال عن كل طن قمح. والمرة الثانية: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 5000 ريال عن كل طن قمح. والمرة الثالثة: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 10 آلاف ريال عن كل طن قمح.
وفي استخدام الدقيق كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر المرة الأولى: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 250 ريالا عن كل 100 كيلوغرام من الدقيق. والمرة الثانية: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 500 ريال عن كل 100 كيلوغرام من الدقيق. والمرة الثالثة: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 1000 ريال عن كل 100 كيلوغرام من الدقيق.
وألزم النظام تزويد المؤسسة العامة للحبوب ببيانات المخالفين لاستخدام الدقيق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، في ضوء ما لديها من أنظمة وتعليمات في هذا الشأن، كما تتولى وكالة الوزارة للزراعة التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة، والجهات ذات العلاقة خارج الوزارة، للعمل على تنفيذ ما ورد بهذا القرار كل حسب اختصاصه.
واستخدم وزير البيئة والمياه والزراعة صلاحياته بحسب نظام الزراعة في أن يتولى الوزير عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو الإنسان أو الصحة العامة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ونظراً إلى ما تشهده الأسواق العالمية حالياً من تداعيات ذات أثر على أسعار الغذاء والحبوب، خصوصاً محصول القمح والدقيق، وما لاحظته الوزارة من قيام البعض بشراء القمح من المزارعين المحليين لاستخدامه كمدخل علفي في صناعة الأعلاف لتغذية المواشي.
وحرصاً من الوزارة على إيقاف هذه الممارسات التي سيكون من شأنها التأثير المباشر على تأمين احتياج المواطنين والمقيمين من القمح والدقيق، منعت استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي، واعتبار مثل هذا التصرف مخالفة تستوجب إيقاع العقوبة، سواء تم ارتكابها من قبل جهات اعتبارية مثل مصانع الأعلاف والشركات الزراعية، أو أشخاص طبيعيين من مواطنين أو مقيمين، وتكثيف الحملات الرقابية على مصانع الأعلاف وأسواق بيع الأعلاف وأسواق النفع العام وغيرها، من خلال مشاركة الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها.
واعتمد النظام الجديد مخالفات وعقوبات صارمة في حال استخدام القمح كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر، في المرة الأولى: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 2500 ريال عن كل طن قمح. والمرة الثانية: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 5000 ريال عن كل طن قمح. والمرة الثالثة: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 10 آلاف ريال عن كل طن قمح.
وفي استخدام الدقيق كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر المرة الأولى: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 250 ريالا عن كل 100 كيلوغرام من الدقيق. والمرة الثانية: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 500 ريال عن كل 100 كيلوغرام من الدقيق. والمرة الثالثة: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 1000 ريال عن كل 100 كيلوغرام من الدقيق.
وألزم النظام تزويد المؤسسة العامة للحبوب ببيانات المخالفين لاستخدام الدقيق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، في ضوء ما لديها من أنظمة وتعليمات في هذا الشأن، كما تتولى وكالة الوزارة للزراعة التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة، والجهات ذات العلاقة خارج الوزارة، للعمل على تنفيذ ما ورد بهذا القرار كل حسب اختصاصه.