علمت «عكاظ» من مصادرها أن عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل وجه تساؤلاً لوزارة العدل أثناء مداخلة على لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل، حول ما ذكرته في تقريرها بأنها وضعت عدداً من الأهداف والتوجهات الإستراتيجية بهدف تطوير القطاعات العدلية، وتوفير الخدمات القضائية للمستفيدين بكل سهولة ويسر، وبما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما تم اعتماد عدد كبير من المبادرات الإستراتيجية بلغ عددها 36 مبادرة 17 منها مبادرات جديدة، أما 19 مبادرة معظمها مبادرات جار العمل عليها، ومبادرتان اكتملتا وهما مبادرة إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية، ومبادرة رفع تصنيف المملكة عالمياً.
وقال الفاضل: «كيف اكتملت هاتين المبادرتين؟ وكيف تم اعتماد هذا الكم الكبير من المبادرات؟ وكيف ستنفذ جميعها خلال فترة قصيرة في ظل نقص الكوادر البشرية المؤهلة والموارد المالية اللازمة، وعدم اكتمال المنظومة التشريعية الممكنة؟ وأين التركيز وتحديد الأولويات؟ وأين التخطيط طويل الأجل؟».
وطلب الفاضل من اللجنة الإجابة على هذه الأسئلة وتأمل تبني توصية تطالب بوضع إستراتيجية تبلور وتعتمد على المستوى الوطني لتطوير المرفق العدلي وليس على مستوى الوزارة لوحدها على غرار ما يجري مع القطاعات الأخرى.
وأكد الفاضل أن تصنيف المملكة عالمياً في المؤشرات ذات العلاقة بالمنظومة العدلية لا يتواءم مع طموح المملكة ومستهدفات الرؤية.
وقال الفاضل: «الوزارة أحسنت عندما أنشأت أخيراً مرصد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية الذي يؤسس العمل على المؤشرات والتقارير الدولية داخل الوزارة، مستهدفة تنفيذ توصيات البنك الدولي التي ستساهم في رفع التصنيف ما ينعكس على جذب الاستثمارات الأجنبية للأفراد والشركات. ولكي يؤدي هذا المرصد أدواره بفعالية».
واقترح على الوزارة الاستعانة بالمركز الوطني للتنافسية الذي يقوم بدور مهم ومساند لجميع الجهات، ويهدف إلى تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، ويعمل على الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية.
وأكد الفاضل أثناء مداخلته أنه اطلع على المشاريع التشريعية التي تعمل عليها الوزارة، ومن بينها مراجعة وتطوير بعض الأنظمة القائمة كما ورد في التقرير، واقترح أن يضاف لها نظام القضاء الذي يحتاج إلى مراجعة، وتطوير لعدد من مواده ليتسق مع النظام الأساسي للحكم ويتواءم مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وما أصدره مجلس الشورى حول هذا النظام.
وقال الفاضل: نشهد اليوم انفتاحاً غير مسبوق في البيئة العدلية السعودية، ولذلك أقترح على اللجنة الموقرة بلورة توصية تتضمن قيام الوزارة بدراسة إمكانية أن يتبنى النظام القضائي السعودي آلية «هيئة المحلفين» في الحكم على أنواع معينة من القضايا وهو نظام معمول به في عدد من الدول المتقدمة في تصنيفها العالمي في المؤشرات ذات العلاقة بالمنظومة العدلية، والذي يعود أصله إلى النظام القضائي الإسلامي في الإمارة الإسلامية في صقلية، وتحديداً الفقه المالكي تحت مسمى «اللفيف».
واستشهد الفاضل بقول أحد أساتذة القانون الجنائي في معهد الإدارة العامة الدكتور أصيل الجعيد عندما قال: «إن آليات العدالة والتقاضي لم تكن بمعزل عن حركة التطور والانفتاح، وأرى أنه حان وقت اعتماد هيئات المحلفين السعوديين بعد أن تشرع لها تنظيمات ملائمة للقوانين السعودية».
وقال الفاضل: «كيف اكتملت هاتين المبادرتين؟ وكيف تم اعتماد هذا الكم الكبير من المبادرات؟ وكيف ستنفذ جميعها خلال فترة قصيرة في ظل نقص الكوادر البشرية المؤهلة والموارد المالية اللازمة، وعدم اكتمال المنظومة التشريعية الممكنة؟ وأين التركيز وتحديد الأولويات؟ وأين التخطيط طويل الأجل؟».
وطلب الفاضل من اللجنة الإجابة على هذه الأسئلة وتأمل تبني توصية تطالب بوضع إستراتيجية تبلور وتعتمد على المستوى الوطني لتطوير المرفق العدلي وليس على مستوى الوزارة لوحدها على غرار ما يجري مع القطاعات الأخرى.
وأكد الفاضل أن تصنيف المملكة عالمياً في المؤشرات ذات العلاقة بالمنظومة العدلية لا يتواءم مع طموح المملكة ومستهدفات الرؤية.
وقال الفاضل: «الوزارة أحسنت عندما أنشأت أخيراً مرصد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية الذي يؤسس العمل على المؤشرات والتقارير الدولية داخل الوزارة، مستهدفة تنفيذ توصيات البنك الدولي التي ستساهم في رفع التصنيف ما ينعكس على جذب الاستثمارات الأجنبية للأفراد والشركات. ولكي يؤدي هذا المرصد أدواره بفعالية».
واقترح على الوزارة الاستعانة بالمركز الوطني للتنافسية الذي يقوم بدور مهم ومساند لجميع الجهات، ويهدف إلى تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، ويعمل على الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية.
وأكد الفاضل أثناء مداخلته أنه اطلع على المشاريع التشريعية التي تعمل عليها الوزارة، ومن بينها مراجعة وتطوير بعض الأنظمة القائمة كما ورد في التقرير، واقترح أن يضاف لها نظام القضاء الذي يحتاج إلى مراجعة، وتطوير لعدد من مواده ليتسق مع النظام الأساسي للحكم ويتواءم مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وما أصدره مجلس الشورى حول هذا النظام.
وقال الفاضل: نشهد اليوم انفتاحاً غير مسبوق في البيئة العدلية السعودية، ولذلك أقترح على اللجنة الموقرة بلورة توصية تتضمن قيام الوزارة بدراسة إمكانية أن يتبنى النظام القضائي السعودي آلية «هيئة المحلفين» في الحكم على أنواع معينة من القضايا وهو نظام معمول به في عدد من الدول المتقدمة في تصنيفها العالمي في المؤشرات ذات العلاقة بالمنظومة العدلية، والذي يعود أصله إلى النظام القضائي الإسلامي في الإمارة الإسلامية في صقلية، وتحديداً الفقه المالكي تحت مسمى «اللفيف».
واستشهد الفاضل بقول أحد أساتذة القانون الجنائي في معهد الإدارة العامة الدكتور أصيل الجعيد عندما قال: «إن آليات العدالة والتقاضي لم تكن بمعزل عن حركة التطور والانفتاح، وأرى أنه حان وقت اعتماد هيئات المحلفين السعوديين بعد أن تشرع لها تنظيمات ملائمة للقوانين السعودية».