أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن العمل جارٍ لإطلاق مركز خدمات المحامين، يضم مركز اتصال موحدا لخدمة المحامين، ليكن حلقة الوصل بين الهيئة والوزارة والمحامين، سواء من ناحية تحديث البيانات أو تقديم المعلومات.
وثمن خلال لقائه المفتوح أمس، بالمحامين، دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالمرفق العدلي والمستهدفات المستقبلية له في الجوانب المهنية والهيكلية كافة، والتشريعات والممكنات التي من شأنها أن تحقق الضمانات بقواعد منهجية وعمل مؤسسي، مشيراً إلى أن مرحلة التطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية لا بد أن تقوم على أسس أهمها الجوانب المهنية، شريطة أن تتوازن في هذا التطوير مع جوانب التمكين وجوانب المسؤولية.
وأكد أن الغاية من هذه الجهود أن يكون المخرج العدلي بأعلى جودة، مشيراً إلى أن وسائل تحقيق ذلك عديدة؛ أهمها التأهيل المهني لتجسيد المؤسسية وتوثيق الأعمال والمخرجات والأعمال العدلية كافة، واصفاً المحامين بالشركاء والركن الأساسي في المنظومة العدلية، وأنهم أساس من الأسس في البعد المهني لتحقيق المستهدفات العدلية والضمانات كافة، مشيراً إلى أن هناك توازناً بين مشروعات التمكين للمهنة وللمحامي، مثل: حصر الترافع على المحامين، ومشروعات لزيادة شفافية عملهم.
وشدد على أهمية رضا المستفيدين، حيث إن المؤشرات هي التي ستحكم الأداء عموماً مع معايير متوازنة لرضا المستفيدين، مؤكداً قواعد السلوك المهني للمحامين وما تفرضه من ضرورة الحياد، والمحافظة على خصوصية العملاء، وحماية سرية المعلومات التي يطلع عليها، وكذلك عدم نشر وقائع التحقيقات والمحاكمات.
وثمن خلال لقائه المفتوح أمس، بالمحامين، دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالمرفق العدلي والمستهدفات المستقبلية له في الجوانب المهنية والهيكلية كافة، والتشريعات والممكنات التي من شأنها أن تحقق الضمانات بقواعد منهجية وعمل مؤسسي، مشيراً إلى أن مرحلة التطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية لا بد أن تقوم على أسس أهمها الجوانب المهنية، شريطة أن تتوازن في هذا التطوير مع جوانب التمكين وجوانب المسؤولية.
وأكد أن الغاية من هذه الجهود أن يكون المخرج العدلي بأعلى جودة، مشيراً إلى أن وسائل تحقيق ذلك عديدة؛ أهمها التأهيل المهني لتجسيد المؤسسية وتوثيق الأعمال والمخرجات والأعمال العدلية كافة، واصفاً المحامين بالشركاء والركن الأساسي في المنظومة العدلية، وأنهم أساس من الأسس في البعد المهني لتحقيق المستهدفات العدلية والضمانات كافة، مشيراً إلى أن هناك توازناً بين مشروعات التمكين للمهنة وللمحامي، مثل: حصر الترافع على المحامين، ومشروعات لزيادة شفافية عملهم.
وشدد على أهمية رضا المستفيدين، حيث إن المؤشرات هي التي ستحكم الأداء عموماً مع معايير متوازنة لرضا المستفيدين، مؤكداً قواعد السلوك المهني للمحامين وما تفرضه من ضرورة الحياد، والمحافظة على خصوصية العملاء، وحماية سرية المعلومات التي يطلع عليها، وكذلك عدم نشر وقائع التحقيقات والمحاكمات.