توقيع إحدى الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين.
14 اتفاقية تعزز الاستثمار بين مصر والسعودية.
أعلنت وزارة الاستثمار توقيع 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي والمصري، وذلك على هامش زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى جمهورية مصر العربية، حيث وقعت مجموعة من الشركات السعودية الرائدة وعدد من الجهات الاستثمارية الحكومية والخاصة المصرية عدداً من الاتفاقيات.
وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، عمق العلاقاتِ الأخوية المتينة، والروابط الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهوريةِ مصر العربية الشقيقة.
وقال: «إن من أهم ركائز رؤية 2030، تعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركتـِه في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، والإسهام في نقله إلى آفاقٍ استثماريةٍ أكثرَ شموليةً واتساعاً، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من خبراتٍ متراكمة، وقدراتٍ هائلة، ومزايا إستراتيجية باهرة، وكفاءاتٍ بشريةٍ رفيعة المستوى».
وأشار المهندس الفالح إلى دور وزارة الاستثمار الذي يأتي داعماً ومحفّزاً ومُيسراً لمشاركة القطاع الخاص، السعودي وغير السعودي، في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليلِ جميع التحديات التي قد تواجهه في تعامله مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
وأوضح أن توجيهات القيادة الحكيمة تؤكّد على فتح آفاق استثمارية جديدة وواعدة، وتمكين الشركات الوطنية الرائدة من توثيق علاقات المملكة الاقتصادية من خلال عقد الشراكات الاستثمارية المتبادلة مع نظيراتها في مختلف الدول، مبيناً أن جمهورية مصر تأتي في مُقدمة الدول التي تسعى المملكة إلى ترسيخ وتوسيع وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية معها. وأبان أن القطاع الخاص السعودي ينظر إلى السوق المصرية بوصفها سوقاً مهماً للغاية بالنسبة للصادرات والاستثمارات السعودية، حيث تُعد المملكة إحدى أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تفوق 112 مليار ريال، في حين تعمل أكثر من 2000 شركة مصرية في المملكة برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات ريال، وبأصول تُقدر بنحو 8 مليارات ريال في قطاعات مختلفة.
وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، عمق العلاقاتِ الأخوية المتينة، والروابط الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهوريةِ مصر العربية الشقيقة.
وقال: «إن من أهم ركائز رؤية 2030، تعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركتـِه في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، والإسهام في نقله إلى آفاقٍ استثماريةٍ أكثرَ شموليةً واتساعاً، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من خبراتٍ متراكمة، وقدراتٍ هائلة، ومزايا إستراتيجية باهرة، وكفاءاتٍ بشريةٍ رفيعة المستوى».
وأشار المهندس الفالح إلى دور وزارة الاستثمار الذي يأتي داعماً ومحفّزاً ومُيسراً لمشاركة القطاع الخاص، السعودي وغير السعودي، في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليلِ جميع التحديات التي قد تواجهه في تعامله مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
وأوضح أن توجيهات القيادة الحكيمة تؤكّد على فتح آفاق استثمارية جديدة وواعدة، وتمكين الشركات الوطنية الرائدة من توثيق علاقات المملكة الاقتصادية من خلال عقد الشراكات الاستثمارية المتبادلة مع نظيراتها في مختلف الدول، مبيناً أن جمهورية مصر تأتي في مُقدمة الدول التي تسعى المملكة إلى ترسيخ وتوسيع وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية معها. وأبان أن القطاع الخاص السعودي ينظر إلى السوق المصرية بوصفها سوقاً مهماً للغاية بالنسبة للصادرات والاستثمارات السعودية، حيث تُعد المملكة إحدى أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تفوق 112 مليار ريال، في حين تعمل أكثر من 2000 شركة مصرية في المملكة برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات ريال، وبأصول تُقدر بنحو 8 مليارات ريال في قطاعات مختلفة.