إبراهيم آل دغرير
المهندس علي القرني
آل فاضل
اعتمد المجلس التوصية التي تقدم بها المهندس إبراهيم آل دغرير، والمهندس علي القرني، والدكتور فيصل آل فاضل، الذين طالبوا فيها هيئة السوق المالية «بإيجاد آلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام الشركات المساهمة بايداع شهادات الأسهم، والفائض من الاكتتاب والأرباح المحجوزة التي لم تودع في المحافظ، وذلك من خلال معرفة أصحابها والتواصل معهم».
وبنى الشوريون مداخلتهم على توجه الشركات المتزايد نحو طرح أسهم للاكتتاب في السوق الرئيسي أو الموازي، بغية الحفاظ على الديمومة والاستمرارية ووضع قواعد للحوكمة والإفصاح للأجيال القادمة من الشركات العائلية؛ والحصول على رأس مال إضافي يساعد الشركة في تنمية مشاريعها أو تقديم خدمات إضافية لعملائها، خصوصاً أن أغلبية الشركات تم الاكتتاب فيها منذ عشرات الأعوام ومن خلال شهادات اكتتاب فقط والتي كانت تقدمها كل شركة لمساهميها كمستند لعدد الأسهم التي يملكونها بالشركة، فيما هناك عدد كبير من المساهمين لم يستلموا فائض الاكتتاب قبل الإدراج في تداول بسبب عدم وجود الآلية الموجودة الآن لدى الشركات والبنوك بذلك الوقت إذ يسترد الفائض من الاكتتاب مباشرة في الحساب البنكي للمساهم، إضافة إلى أن عدداً من الشركات قامت بتجزئة الأسهم وبعضها قامت بتخفيض رأس المال ورفع رأس المال كونه لا يزال عدد من المساهمين ليس لديهم المعرفة بذلك بسبب فقدان الشهادات أو وفاة المكتتبين أو غير ذلك دون علم الورثة، او لأسباب اخرى.
ولفتوا إلى أن الشركات توضح معلومات المساهم بالاسم ورقم الهوية الوطنية وعدد الأسهم، ولو أخذنا على سبيل المثال إحدى الشركات بالسوق، فإن عدد المساهمين الذين لديهم شهادات ولم يستلموا فائض الاكتتاب يمثلون ٥٧٪ من عدد المساهمين ونسبة ٧٪ فقط من عدد الأسهم للشركة، وذلك يوضح بأنهم شريحة من صغار المساهمين وكبار السن ومحدودي التعليم، ولو قسنا بذلك على بقية الشركات بالسوق فسيكون هناك مبالغ كبيرة تصل لمليارات الريالات تحتجزها الشركات دون علم أصحابها. وعليه نحتاج وجود آلية عالية الدقة تمكن المساهمين أو ورثتهم من ملاك الأسهم الذين لم يراجعوا الشركات أو لم يحدثوا معلوماتهم، ولا يعلمون بأن لديهم أسهما في بعض الشركات بوضع قائمة توضح أسماءهم وأرقام الهوية لتمكينهم في حالة النسيان أو في حالة المرض أو الوفاة من استرداد حقوقهم وتمكين ورثتهم من الحصول على حقوقهم الشرعية. وبالإمكان إلزام الشركات والبنوك وضع أيقونة على مواقعها الإلكترونية توضح الأسماء وأرقام الهوية لمن لديهم أسهم وفائض اكتتاب أو أي مبالغ مستحقة.
وبنى الشوريون مداخلتهم على توجه الشركات المتزايد نحو طرح أسهم للاكتتاب في السوق الرئيسي أو الموازي، بغية الحفاظ على الديمومة والاستمرارية ووضع قواعد للحوكمة والإفصاح للأجيال القادمة من الشركات العائلية؛ والحصول على رأس مال إضافي يساعد الشركة في تنمية مشاريعها أو تقديم خدمات إضافية لعملائها، خصوصاً أن أغلبية الشركات تم الاكتتاب فيها منذ عشرات الأعوام ومن خلال شهادات اكتتاب فقط والتي كانت تقدمها كل شركة لمساهميها كمستند لعدد الأسهم التي يملكونها بالشركة، فيما هناك عدد كبير من المساهمين لم يستلموا فائض الاكتتاب قبل الإدراج في تداول بسبب عدم وجود الآلية الموجودة الآن لدى الشركات والبنوك بذلك الوقت إذ يسترد الفائض من الاكتتاب مباشرة في الحساب البنكي للمساهم، إضافة إلى أن عدداً من الشركات قامت بتجزئة الأسهم وبعضها قامت بتخفيض رأس المال ورفع رأس المال كونه لا يزال عدد من المساهمين ليس لديهم المعرفة بذلك بسبب فقدان الشهادات أو وفاة المكتتبين أو غير ذلك دون علم الورثة، او لأسباب اخرى.
ولفتوا إلى أن الشركات توضح معلومات المساهم بالاسم ورقم الهوية الوطنية وعدد الأسهم، ولو أخذنا على سبيل المثال إحدى الشركات بالسوق، فإن عدد المساهمين الذين لديهم شهادات ولم يستلموا فائض الاكتتاب يمثلون ٥٧٪ من عدد المساهمين ونسبة ٧٪ فقط من عدد الأسهم للشركة، وذلك يوضح بأنهم شريحة من صغار المساهمين وكبار السن ومحدودي التعليم، ولو قسنا بذلك على بقية الشركات بالسوق فسيكون هناك مبالغ كبيرة تصل لمليارات الريالات تحتجزها الشركات دون علم أصحابها. وعليه نحتاج وجود آلية عالية الدقة تمكن المساهمين أو ورثتهم من ملاك الأسهم الذين لم يراجعوا الشركات أو لم يحدثوا معلوماتهم، ولا يعلمون بأن لديهم أسهما في بعض الشركات بوضع قائمة توضح أسماءهم وأرقام الهوية لتمكينهم في حالة النسيان أو في حالة المرض أو الوفاة من استرداد حقوقهم وتمكين ورثتهم من الحصول على حقوقهم الشرعية. وبالإمكان إلزام الشركات والبنوك وضع أيقونة على مواقعها الإلكترونية توضح الأسماء وأرقام الهوية لمن لديهم أسهم وفائض اكتتاب أو أي مبالغ مستحقة.