منحت الترتيبات التنظيمية للمكاتب الإستراتيجية لتطوير منطقتي الجوف وجازان، صلاحيات عدة تضمنت نزع ملكية بعض العقارات بغرض التطوير بالتنسيق مع أمانات المنطقتين المذكورتين ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
وبحسب الترتيبات التنظيمية للمكاتب الإستراتيجية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، منحت المكاتب صلاحيات متابعة تخطيط مشاريع البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشاريع بما يتفق مع خطط التنمية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاءة الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك، وإعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها، ومراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وتنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للخطط والبرامج والمشروعات المقرة، ووضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة والإشراف عليها، وإنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.
كما منحت الصلاحيات حرية التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.
وبحسب الترتيبات التنظيمية للمكاتب الإستراتيجية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، منحت المكاتب صلاحيات متابعة تخطيط مشاريع البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشاريع بما يتفق مع خطط التنمية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاءة الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك، وإعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها، ومراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وتنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للخطط والبرامج والمشروعات المقرة، ووضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة والإشراف عليها، وإنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.
كما منحت الصلاحيات حرية التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.