تؤكد المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان دوماً أنها لم ولن تتخلى عن اليمن أرضاً وإنساناً، وأنها مستمرة في تقديم كل ما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لبلد عانى ولا يزال ويلات الحروب جراء اغتصاب المليشيا الحوثية للسلطة بطرق غير مشروعة، وارتهانها للإملاءات الإيرانية، التي لا تريد الخير لليمن والمنطقة.
ويأتي لقاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وهو الممسك بزمام الملف اليمني ويديره بحكمة وحنكة، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ليبرهن أن المملكة ماضية في دعمها العسكري والأمني والاقتصادي والإنساني لليمن إلى أن يتحقق له الأمن والاستقرار، وبما يسهم في رفع معاناة الشعب اليمني، الذي لا يزال يعاني تبعات الانقضاض الحوثي على الدولة بطرق غير مشروعة، ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية.
ولعل إعلان المملكة عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية، التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والممثلة في ١٧ مشروعا تنمويا في 6 قطاعات بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، يؤكد وقوف المملكة مع اليمن لرفع المعاناة عن شعبه، وتحقيق ما يصبو إليه من أمن وسلام واستقرار وتنمية.
ما يربط المملكة باليمن علاقات تاريخية تتجاوز الأعراف الدبلوماسية، وتعاون الدول التقليدي، بحكم الجوار، ووشائج القربى، والمصير المشترك، ما يستوجب من الأشقاء في اليمن بمختلف قواهم العمل على تجاوز الخلافات، وتحكيم العقل اليمني العربي، وتغليب مصلحة وطنهم على المصالح الضيقة، وعدم الارتهان لأي أجندات خارجية، وبما يسهم في إنهاء الصراعات بين أبناء الوطن الواحد، وعودة الأمن والاستقرار لليمن السعيد.
ويأتي لقاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وهو الممسك بزمام الملف اليمني ويديره بحكمة وحنكة، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ليبرهن أن المملكة ماضية في دعمها العسكري والأمني والاقتصادي والإنساني لليمن إلى أن يتحقق له الأمن والاستقرار، وبما يسهم في رفع معاناة الشعب اليمني، الذي لا يزال يعاني تبعات الانقضاض الحوثي على الدولة بطرق غير مشروعة، ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية.
ولعل إعلان المملكة عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية، التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والممثلة في ١٧ مشروعا تنمويا في 6 قطاعات بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، يؤكد وقوف المملكة مع اليمن لرفع المعاناة عن شعبه، وتحقيق ما يصبو إليه من أمن وسلام واستقرار وتنمية.
ما يربط المملكة باليمن علاقات تاريخية تتجاوز الأعراف الدبلوماسية، وتعاون الدول التقليدي، بحكم الجوار، ووشائج القربى، والمصير المشترك، ما يستوجب من الأشقاء في اليمن بمختلف قواهم العمل على تجاوز الخلافات، وتحكيم العقل اليمني العربي، وتغليب مصلحة وطنهم على المصالح الضيقة، وعدم الارتهان لأي أجندات خارجية، وبما يسهم في إنهاء الصراعات بين أبناء الوطن الواحد، وعودة الأمن والاستقرار لليمن السعيد.