الدكتور خالد اليوسف
مقر ديوان المظالم بالرياض.
كشف مصدر لـ«عكاظ» صدور موافقة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، على إدخال مبدأ العمل عن بعد أسلوب عمل جديدا في العمل القضائي، وذلك ضمن ضوابط منها لرئيس المحكمة تمكين قضاتها بالعمل عن بعد ولا يزيد العدد على 40% من قضاة المحاكم الإدارية ممن تجاوزوا مدة التجربة، و60% من قضاة محاكم الاستئناف الإدارية، خلال مدة واحدة.
وأظهرت الضوابط حصول المراد تمكينه على درجة فوق المتوسط فأعلى في آخر تقرير تفتيش على أعماله، ولا تزيد مدة التمكين الواحدة للقاضي على شهر، ولا يزيد مجموع المدة على 6 أشهر في العام.
ويكون التمكين بالعمل عن بعد عدا يوم الجلسة، ويكون العمل عن بعد بقرار من رئيس المحكمة، بعد الموافقة الكتابية من الإدارة العامة للتفتيش القضائي، ويرفع رئيس المحكمة تقريرا شهريا عن أعمال المتمكنين عن بعد للإدارة العامة للتفتيش القضائي.
المحافظة على سرية المعلومات والوثائق
بينت الضوابط أنه إضافة للالتزام بالواجبات الوظيفية، يجب على القاضي تخصيص أوقات الدوام لأداء مهماته وأعماله الوظيفية، والإجابة عن التواصل الصوتي والكتابي وتحويل الهاتف المكتبي إلى هاتف القاضي خلال أوقات الدوام. وشددت على المحافظة على سرية المعلومات والوثائق، والالتزام بضوابط الأمن السيبراني للعمل عن بعد.
ولرئيس المحكمة عند الاقتضاء تمكين من لا تنطبق عليه الضوابط المشار إليها أولا لمبررات يقدرها بعد موافقة رئيس المجلس، كما لرئيس المحكمة طلب حضور الممكن بالعمل عن بعد أثناء سريان مدة تمكينه إلى مقر المحكمة إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك.
وأظهرت الضوابط حصول المراد تمكينه على درجة فوق المتوسط فأعلى في آخر تقرير تفتيش على أعماله، ولا تزيد مدة التمكين الواحدة للقاضي على شهر، ولا يزيد مجموع المدة على 6 أشهر في العام.
ويكون التمكين بالعمل عن بعد عدا يوم الجلسة، ويكون العمل عن بعد بقرار من رئيس المحكمة، بعد الموافقة الكتابية من الإدارة العامة للتفتيش القضائي، ويرفع رئيس المحكمة تقريرا شهريا عن أعمال المتمكنين عن بعد للإدارة العامة للتفتيش القضائي.
المحافظة على سرية المعلومات والوثائق
بينت الضوابط أنه إضافة للالتزام بالواجبات الوظيفية، يجب على القاضي تخصيص أوقات الدوام لأداء مهماته وأعماله الوظيفية، والإجابة عن التواصل الصوتي والكتابي وتحويل الهاتف المكتبي إلى هاتف القاضي خلال أوقات الدوام. وشددت على المحافظة على سرية المعلومات والوثائق، والالتزام بضوابط الأمن السيبراني للعمل عن بعد.
ولرئيس المحكمة عند الاقتضاء تمكين من لا تنطبق عليه الضوابط المشار إليها أولا لمبررات يقدرها بعد موافقة رئيس المجلس، كما لرئيس المحكمة طلب حضور الممكن بالعمل عن بعد أثناء سريان مدة تمكينه إلى مقر المحكمة إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك.