كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن قضية ارتفاع الأسعار لمس أثرها كل أسرة وبيت، ويعاني منها العالم منذ عامين وتحديداً منذ شهر فبراير من عام 2020، إذ شكلت جائحة كورونا «تسونامي» اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً، وضربت العالم بأكمله في آن واحد؛ وهي أكبر أزمة اقتصادية في العالم خلال 100 عام الماضية، ومازلنا حتى اليوم نعاني من تداعياتها، وكشف وجود آلية لرصد 217 سلعة بشكل يومي، ونراقبها ونتخذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة أي تلاعب أو مغالاة في أسعارها. وقال خلال حديثه في مؤتمر التواصل الحكومي أمس (الثلاثاء) عن قضية ارتفاع الأسعار: «إن مرحلة بداية التعافي في شهر مارس لعام 2021 شهدت ارتفاع الطلب مقابل العرض، وتسببت بخلل في السوق أدى إلى ارتفاع الأسعار، وفي شهر أبريل من عام 2021 شهد العالم انسداد الحركة الملاحية وأزمة توقفها في قناة السويس، ثم ظهر بعد 3 أشهر المتحور الجديد من كورونا، وفُرِض منع التجول، مع إغلاق بعض الموانئ، وفي شهر فبراير الماضي بدأت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ونجهل طول أمدها وإلى أين تتجه».
وبيّن أن هذه الأحداث اجتمعت وتكالبت وانعكس عنها نشوء أزمة في النقل وسلاسل الإمداد، ما أدى إلى تعطل منافذ النقل مثل ميناء شنغهاي في الصين، مع ارتفاع تكلفة النقل والشحن 6 أضعاف، وزيادة أسعار تأمين الشحن، وصاحب ذلك ضعف في تصنيع وإنتاج الأغذية والسلع عما هو مطلوب بسبب الجائحة، وترتب على ذلك نقص العمالة في بعض المصانع التي استغنت عن بعضها لمواكبة نقص الطلب في بداية الجائحة، وبعد التعافي ارتفعت أسعار الطاقة والمواد الأولية، وهو ما أدى إلى رفع سعر التصنيع والإنتاج للسلع في بلد المنشأ لكل منها، وهذا الارتفاع زاد مجدداً من أسعار النقل والشحن.
استشعار التداعيات ودعم الأسر
أشار الوزير القصبي إلى أن بعض الدول فرضت قيوداً على صادراتها الرئيسية، مثل القمح والسكر وزيوت الطعام، مثل دول الهند وإندونيسيا والبرازيل والأرجنتين، وهو ما أدى إلى رفع أسعار القمح والسكر والأعلاف واللحوم والدواجن، إلا أن الكثيرين يتساءلون عن سبب ارتفاع أسعار البيض والدواجن في السعودية رغم وجود مصانع محلية لها ووجود اكتفاء ذاتي، مجيباً على ذلك بقوله: «الأعلاف تأتي من الخارج، وتكلفتها مرتفعة وهذا ما أثر على تكلفة الإنتاج المحلي، وهذه العوامل أدت إلى ارتفاع تكلفة السلع والمواد الغذائية إلى مستويات قياسية، على مستوى العالم أيضاً».
واستطرد وزير التجارة قائلاً: «قيادة السعودية استشعرت هذه التداعيات، ورأينا القرارات التي لامست الفئة الأكثر احتياجاً، وصدرت الموافقة بناء على ما رفعه ولي العهد بتخصيص 20 مليار ريال لدعم الأسر المستحقة، وأهمها عودة التسجيل في حساب المواطن، وتم تخصيص 8 مليارات ريال للبرنامج، كما تم دعم المخزون الأساسي الإستراتيجي لأهم السلع الغذائية في المملكة، وكذلك صرف معاش إضافي لمستحقي الضمان الاجتماعي».
الدعم والأسعار يختلفان بين الدول
وحول سؤال عن سبب ارتفاع أسعار بعض السلع في السعودية مقارنة ببعض الدول المجاورة، قال إن الأسعار تختلف من دولة لأخرى، فهناك دول يرتبط فيها السعر بالعرض والطلب؛ لأن بعض الحكومات تدعم بعض السلع، وفي السعودية الدقيق مدعوم وسعره أقل من دول الجوار، وهناك أيضاً سلع غير مدعومة في السعودية مثل الأرز والسكر وأسعارها أقل من دول الجوار.
وتابع: كلنا مراقبون، سواء مسؤول أو تاجر أو مواطن، لأن المسؤولية مشتركة، وأؤكد أن الجميع يستشعر أهمية هذا الموضوع وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضرورة متابعة وفرة المنتجات ومستويات الأسعار ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وطمأن وزير التجارة المواطنين والمقيمين بأن الوزارة نفذت خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 640 ألف عملية رصد للأسعار التموينية، كما رصدت الوزارة 27 ألف مخالفة، وتمت محاسبة كل مخالف حسب النظام، داعياً المواطنين والمقيمين إلى أن يكونوا شركاء في هذه المهمة وإبلاغ مركز البلاغات في وزارة التجارة على الرقم (1900) في حالة وجود أي تلاعب في الأسعار.
وفرة السلع التحدي الأول
وتعقيباً على سؤال على دور الوزارة في العمل على ضمان وفرة السلع في المملكة، وإمكانية إعادة الدعم لبعض السلع في حال تضاعف أسعار السلع الرئيسية، قال القصبي إن موضوع الوفرة مهم؛ فإذا قل العرض زاد السعر، ولو كانت كمية المعروض في السوق قليلة ارتفعت الأسعار، فأول تحدٍّ هو الوفرة، إذ إن وفرة المنتجات تطمئن المواطن والمقيم أولاً، وتؤدي إلى استقرار الأسعار، وحكومة السعودية أثبتت قدرة وكفاءة عالية في مواجهة الأزمات، وهو ما شهدناه أثناء جائحة كورونا، إذ لم يشعر أحد بنقص في المنتجات رغم الظروف العالمية.
وتابع: تتم متابعة الوفرة ضمن آليات وضعتها الدولة، وهناك لجنة يرأسها وزير البيئة والمياه والزراعة تضم 10 جهات حكومية منعقدة بشكل دائم وتتابع الأوضاع العالمية باستمرار، وتبحث عن بدائل ومصادر جديدة لتوريد المداخيل سواء من المنتجات الزراعية أو المدخلات العلفية، ويتم وضع الخطط المناسبة لمواجهة أي طارئ لا قدر الله، وفي ظل هذه اللجنة يتم رصد السلع، وإذا ما كانت هناك حاجة إلى التدخل لبعض السلع، إذ يتم اتخاذ القرارات كما رأينا من توجيه الدولة بتخصيص 10 مليارات ريال لدعم مخزون السلع الأساسية لضمان وجودها وتوفرها في السوق.
أزمة مستمرة ومواجهة التلاعب
وفي ما يخص استمرار متابعة التداعيات مثل الأزمة الأوكرانية التي قد تتفاقم آثارها على الجانب الاقتصادي، قال: «لا يمكن لأي أحد أن يتنبأ بمستقبل الأزمات التي تؤثر على اقتصاد العالم، والسعودية جزء من العالم الذي أصبح كالقرية الواحدة، فإذا حدثت مشكلة في طرف تتأثر كل الأطراف نتيجة لها، لكن المهم كيف نتعامل مع هذه الأزمات وكيف نعدّ ونخطط ونقيّم ونواجه، فهناك لجنة أمن غذائي تتابع باستمرار هذا العمل، ومن المهم أن نستمر في التقييم والمراجعة والمتابعة، ويتم اتخاذ الإجراءات على ضوء هذه المستجدات من خلال الحوكمة ووجود آليات لمواجهة الأزمات».
وفي رد على وجود استغلال من بعض التجار للأزمة الأوكرانية لرفع الأسعار، وعمل الوزارة لضبط ذلك، أضاف القصبي: «كلنا مستهلكون، فأنا قبل أن أكون مسؤولاً أنا مواطن أولاً، ومستهلك، لا بد أن نتشارك، واستجابة لتوجيهات القيادة كثفنا الرقابة التي أصبحت عنصراً مهماً في مناطق السعودية لمعرفة نبض السوق وحاجاته لمواجهة كل التحديات، كلنا مسؤول، وكلنا مستهلك، وكلنا عناصر رقابة بما يكفل عدالة الطرح، لا تترددوا في تبليغ مركز البلاغات في وزارة التجارة على الرقم 1900 عن أي حالات تلاعب بالأسعار، وأؤكد أننا سنواجه ذلك بحزم».
وبيّن أن هذه الأحداث اجتمعت وتكالبت وانعكس عنها نشوء أزمة في النقل وسلاسل الإمداد، ما أدى إلى تعطل منافذ النقل مثل ميناء شنغهاي في الصين، مع ارتفاع تكلفة النقل والشحن 6 أضعاف، وزيادة أسعار تأمين الشحن، وصاحب ذلك ضعف في تصنيع وإنتاج الأغذية والسلع عما هو مطلوب بسبب الجائحة، وترتب على ذلك نقص العمالة في بعض المصانع التي استغنت عن بعضها لمواكبة نقص الطلب في بداية الجائحة، وبعد التعافي ارتفعت أسعار الطاقة والمواد الأولية، وهو ما أدى إلى رفع سعر التصنيع والإنتاج للسلع في بلد المنشأ لكل منها، وهذا الارتفاع زاد مجدداً من أسعار النقل والشحن.
استشعار التداعيات ودعم الأسر
أشار الوزير القصبي إلى أن بعض الدول فرضت قيوداً على صادراتها الرئيسية، مثل القمح والسكر وزيوت الطعام، مثل دول الهند وإندونيسيا والبرازيل والأرجنتين، وهو ما أدى إلى رفع أسعار القمح والسكر والأعلاف واللحوم والدواجن، إلا أن الكثيرين يتساءلون عن سبب ارتفاع أسعار البيض والدواجن في السعودية رغم وجود مصانع محلية لها ووجود اكتفاء ذاتي، مجيباً على ذلك بقوله: «الأعلاف تأتي من الخارج، وتكلفتها مرتفعة وهذا ما أثر على تكلفة الإنتاج المحلي، وهذه العوامل أدت إلى ارتفاع تكلفة السلع والمواد الغذائية إلى مستويات قياسية، على مستوى العالم أيضاً».
واستطرد وزير التجارة قائلاً: «قيادة السعودية استشعرت هذه التداعيات، ورأينا القرارات التي لامست الفئة الأكثر احتياجاً، وصدرت الموافقة بناء على ما رفعه ولي العهد بتخصيص 20 مليار ريال لدعم الأسر المستحقة، وأهمها عودة التسجيل في حساب المواطن، وتم تخصيص 8 مليارات ريال للبرنامج، كما تم دعم المخزون الأساسي الإستراتيجي لأهم السلع الغذائية في المملكة، وكذلك صرف معاش إضافي لمستحقي الضمان الاجتماعي».
الدعم والأسعار يختلفان بين الدول
وحول سؤال عن سبب ارتفاع أسعار بعض السلع في السعودية مقارنة ببعض الدول المجاورة، قال إن الأسعار تختلف من دولة لأخرى، فهناك دول يرتبط فيها السعر بالعرض والطلب؛ لأن بعض الحكومات تدعم بعض السلع، وفي السعودية الدقيق مدعوم وسعره أقل من دول الجوار، وهناك أيضاً سلع غير مدعومة في السعودية مثل الأرز والسكر وأسعارها أقل من دول الجوار.
وتابع: كلنا مراقبون، سواء مسؤول أو تاجر أو مواطن، لأن المسؤولية مشتركة، وأؤكد أن الجميع يستشعر أهمية هذا الموضوع وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضرورة متابعة وفرة المنتجات ومستويات الأسعار ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وطمأن وزير التجارة المواطنين والمقيمين بأن الوزارة نفذت خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 640 ألف عملية رصد للأسعار التموينية، كما رصدت الوزارة 27 ألف مخالفة، وتمت محاسبة كل مخالف حسب النظام، داعياً المواطنين والمقيمين إلى أن يكونوا شركاء في هذه المهمة وإبلاغ مركز البلاغات في وزارة التجارة على الرقم (1900) في حالة وجود أي تلاعب في الأسعار.
وفرة السلع التحدي الأول
وتعقيباً على سؤال على دور الوزارة في العمل على ضمان وفرة السلع في المملكة، وإمكانية إعادة الدعم لبعض السلع في حال تضاعف أسعار السلع الرئيسية، قال القصبي إن موضوع الوفرة مهم؛ فإذا قل العرض زاد السعر، ولو كانت كمية المعروض في السوق قليلة ارتفعت الأسعار، فأول تحدٍّ هو الوفرة، إذ إن وفرة المنتجات تطمئن المواطن والمقيم أولاً، وتؤدي إلى استقرار الأسعار، وحكومة السعودية أثبتت قدرة وكفاءة عالية في مواجهة الأزمات، وهو ما شهدناه أثناء جائحة كورونا، إذ لم يشعر أحد بنقص في المنتجات رغم الظروف العالمية.
وتابع: تتم متابعة الوفرة ضمن آليات وضعتها الدولة، وهناك لجنة يرأسها وزير البيئة والمياه والزراعة تضم 10 جهات حكومية منعقدة بشكل دائم وتتابع الأوضاع العالمية باستمرار، وتبحث عن بدائل ومصادر جديدة لتوريد المداخيل سواء من المنتجات الزراعية أو المدخلات العلفية، ويتم وضع الخطط المناسبة لمواجهة أي طارئ لا قدر الله، وفي ظل هذه اللجنة يتم رصد السلع، وإذا ما كانت هناك حاجة إلى التدخل لبعض السلع، إذ يتم اتخاذ القرارات كما رأينا من توجيه الدولة بتخصيص 10 مليارات ريال لدعم مخزون السلع الأساسية لضمان وجودها وتوفرها في السوق.
أزمة مستمرة ومواجهة التلاعب
وفي ما يخص استمرار متابعة التداعيات مثل الأزمة الأوكرانية التي قد تتفاقم آثارها على الجانب الاقتصادي، قال: «لا يمكن لأي أحد أن يتنبأ بمستقبل الأزمات التي تؤثر على اقتصاد العالم، والسعودية جزء من العالم الذي أصبح كالقرية الواحدة، فإذا حدثت مشكلة في طرف تتأثر كل الأطراف نتيجة لها، لكن المهم كيف نتعامل مع هذه الأزمات وكيف نعدّ ونخطط ونقيّم ونواجه، فهناك لجنة أمن غذائي تتابع باستمرار هذا العمل، ومن المهم أن نستمر في التقييم والمراجعة والمتابعة، ويتم اتخاذ الإجراءات على ضوء هذه المستجدات من خلال الحوكمة ووجود آليات لمواجهة الأزمات».
وفي رد على وجود استغلال من بعض التجار للأزمة الأوكرانية لرفع الأسعار، وعمل الوزارة لضبط ذلك، أضاف القصبي: «كلنا مستهلكون، فأنا قبل أن أكون مسؤولاً أنا مواطن أولاً، ومستهلك، لا بد أن نتشارك، واستجابة لتوجيهات القيادة كثفنا الرقابة التي أصبحت عنصراً مهماً في مناطق السعودية لمعرفة نبض السوق وحاجاته لمواجهة كل التحديات، كلنا مسؤول، وكلنا مستهلك، وكلنا عناصر رقابة بما يكفل عدالة الطرح، لا تترددوا في تبليغ مركز البلاغات في وزارة التجارة على الرقم 1900 عن أي حالات تلاعب بالأسعار، وأؤكد أننا سنواجه ذلك بحزم».