أكدت النيابة العامة أهمية تقديم إقرار من قبل كل شخص يغادر المملكة أو يَقْدُم إليها وبحوزته ما تبلغ قيمته أو يزيد على (60.000) ريال أو يرتِّب أن ينقل إلى خارجها أو داخلها بأي وسيلة كانت تلك القيم.
وأوضحت النيابة أنه يجب تقديم الإقرار للجهة المختصة في المنافذ الحدودية للمملكة، مشيرة إلى أن الإقرار يشمل كل شخص قدم للمملكة أو غادرها وبحوزته أي عملات قابلة للتداول أو حاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة أو يرتب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة الشحن أو أي خدمة بريدية تبلغ أو تفوق قيمتها على 60 ألف ريال أو مايعادلها من العملات الأجنبية فعليه تقديم الإقرار بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.
وأضافت «النيابة» أنه يحق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضبط ماسبق ذكره بخصوص العملات والسبائك والمعادن والأحجار والمجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة إذا كانت محل الاشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية بما في ذلك حالات المبالغ التي لاتصل إلى حد الإقرار المحدد وحالات الإقرار والإقرار الكاذب.