كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن سياسة الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين الصحي والمتطلبات النظامية لها، وآلية الإعفاء من المقابل المالي للشركات الناتجة عن الاستحواذ والاندماج والمتطلبات اللازم استيفاؤها لاستمرار الإعفاء.
وأوضح المجلس تلك المتطلبات والإجراءات ضمن مشروع مرتقب حدد الآلية عبر التقدم بطلب تأهيل جديد للشركة الناتجة عن الاندماج أو الاستحواذ، يتطلب رفع المستندات المطلوبة لمتطلبات التأهيل، وتقديم نسخة من جميع متطلبات الاندماج الخارجية، ومنها الموافقة الكتابية من البنك المركزي، وموافقة هيئة المنافسة، ورقم السجل التجاري الجديد. وشدد المشروع المرتقب على ضرورة تقديم خطة ما بعد الاندماج لهذه الشركة، ويشمل ذلك وثائق التأمين، وتقديم تعهد بالالتزام بإدارة الوثائق السارية، والالتزامات المالية مثل إجراءات ضمان سداد المستحقات المالية لمقدمي الخدمة الصحية خلال 45 يوماً من تاريخ مطالبتهم، على أن يتولى المجلس تأهيل شركة التأمين بشكل رسمي لممارسة نشاط التأمين الصحي في المملكة، حيث إنه لا يسمح لها بممارسة أعمال التأمين إلا بعد تأهيلها من قبل المجلس، ويتقاضى المجلس مقابلاً مالياً لتأهيل شركات التأمين مقداره 150 ألف ريال عن مدة 3 سنوات، ومقابلاً مالياً لتجديد التأهيل مقداره 50 ألف ريال عن سنة، على أن يقوم المجلس بالبت في طلبات التأهيل خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويقوم المجلس بالإشراف على أعمال شركات التأمين لتطبيق النظام، ويتقاضى المجلس مقابلاً مالياً للإشراف بواقع 1% من إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة التي تحصل عليها شركات التأمين المؤهلة حسب القوائم المالية المدققة.
ومنح المشروع الجديد الشركة الناتجة عن الاندماج أو الاستحواذ أحقية طلب الإعفاء من المقابل المالي للتأهيل لمدة 3 سنوات بحد أقصى من تاريخ الاندماج أو الاستحواذ، أو طلب الإعفاء من المقابل المالي للإشراف بشكل سنوي ويتم طلب تمديد الإعفاء قبل انتهاء سريان الإعفاء بـ60 يوماً، مع قياس مؤشرات الأداء المتعلقة بجودة البيانات وخدمة العملاء. ويمكن للشركة الناتجة عن الاندماج أو الاستحواذ الحصول على الإعفاء المالي بشرط أن يكون هذا الاستحواذ أو الاندماج تم بين شركة متوسطة مع شركة متوسطة أو شركة صغيرة مع شركة صغيرة، أو شركة متوسطة مع شركة صغيرة أو العكس. واشترطت حل جميع الشكاوى المعلّقة للشركتين، والتزامهما بالوفاء لحملة الوثائق بالمطالبات الطبية لحين انتهاء الوثائق السارية، بجانب عدم مطالبتهما بمبالغ المقابل المالي للتأهيل والإشراف المدفوعة للمجلس سابقاً. ويحق للشركة التقدم بطلب تمديد الإعفاء من المقابل المالي لرسوم الإشراف، بشرط أن يكون طلب التمديد قبل انتهاء سريان الإعفاء السابق بـ60 يوماً، وتقديم تقرير لمؤشرات الأداء.
وأوضح المجلس تلك المتطلبات والإجراءات ضمن مشروع مرتقب حدد الآلية عبر التقدم بطلب تأهيل جديد للشركة الناتجة عن الاندماج أو الاستحواذ، يتطلب رفع المستندات المطلوبة لمتطلبات التأهيل، وتقديم نسخة من جميع متطلبات الاندماج الخارجية، ومنها الموافقة الكتابية من البنك المركزي، وموافقة هيئة المنافسة، ورقم السجل التجاري الجديد. وشدد المشروع المرتقب على ضرورة تقديم خطة ما بعد الاندماج لهذه الشركة، ويشمل ذلك وثائق التأمين، وتقديم تعهد بالالتزام بإدارة الوثائق السارية، والالتزامات المالية مثل إجراءات ضمان سداد المستحقات المالية لمقدمي الخدمة الصحية خلال 45 يوماً من تاريخ مطالبتهم، على أن يتولى المجلس تأهيل شركة التأمين بشكل رسمي لممارسة نشاط التأمين الصحي في المملكة، حيث إنه لا يسمح لها بممارسة أعمال التأمين إلا بعد تأهيلها من قبل المجلس، ويتقاضى المجلس مقابلاً مالياً لتأهيل شركات التأمين مقداره 150 ألف ريال عن مدة 3 سنوات، ومقابلاً مالياً لتجديد التأهيل مقداره 50 ألف ريال عن سنة، على أن يقوم المجلس بالبت في طلبات التأهيل خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويقوم المجلس بالإشراف على أعمال شركات التأمين لتطبيق النظام، ويتقاضى المجلس مقابلاً مالياً للإشراف بواقع 1% من إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة التي تحصل عليها شركات التأمين المؤهلة حسب القوائم المالية المدققة.
ومنح المشروع الجديد الشركة الناتجة عن الاندماج أو الاستحواذ أحقية طلب الإعفاء من المقابل المالي للتأهيل لمدة 3 سنوات بحد أقصى من تاريخ الاندماج أو الاستحواذ، أو طلب الإعفاء من المقابل المالي للإشراف بشكل سنوي ويتم طلب تمديد الإعفاء قبل انتهاء سريان الإعفاء بـ60 يوماً، مع قياس مؤشرات الأداء المتعلقة بجودة البيانات وخدمة العملاء. ويمكن للشركة الناتجة عن الاندماج أو الاستحواذ الحصول على الإعفاء المالي بشرط أن يكون هذا الاستحواذ أو الاندماج تم بين شركة متوسطة مع شركة متوسطة أو شركة صغيرة مع شركة صغيرة، أو شركة متوسطة مع شركة صغيرة أو العكس. واشترطت حل جميع الشكاوى المعلّقة للشركتين، والتزامهما بالوفاء لحملة الوثائق بالمطالبات الطبية لحين انتهاء الوثائق السارية، بجانب عدم مطالبتهما بمبالغ المقابل المالي للتأهيل والإشراف المدفوعة للمجلس سابقاً. ويحق للشركة التقدم بطلب تمديد الإعفاء من المقابل المالي لرسوم الإشراف، بشرط أن يكون طلب التمديد قبل انتهاء سريان الإعفاء السابق بـ60 يوماً، وتقديم تقرير لمؤشرات الأداء.