عبدالعزيز شاكر يتحدث لـ«عكاظ» مبرزاً شهادة وفاة توأميه. (تصوير: مديني عسيري)
قاروب (محام)
الجنين قبل الوفاة.
القبر الذي دفن فيه التوأمان.
فيما أصدرت الهيئة الصحية الشرعية في جدة حكما يقضي ببراءة مستشفى خاص من خطأ طبي في دعوى وفاة توأمين، كشف والد التوأم عبدالعزيز شاكر لـ«عكاظ» أنه سيواصل دعواه في الحق الخاص بطلب الدية الشرعية، وتكاليف العلاج الباهظة لزوجته، وابنته التوأم الثالث، وذلك أمام الجهات المختصة.
وروى والد التوائم قصة فرحته الكبيرة التي تحولت إلى حزن كبير، إذ بدأت الحكاية بأن زوجته رزقت بثلاثة توائم، توفي اثنان خلال الولادة المبكرة، متهما مستشفى بالتسبب في وفاة اثنين من أطفاله الثلاثة، مطالبا بالتحقيق في شكواه في الحق الخاص، لا سيما أنه تكبّد مبالغ طائلة بسبب علاج زوجته إلى الآن، فضلا عن وفاة اثنين من أطفاله؛ ما حول شهادة ميلادهما إلى شهادة وفاة.
وأشار إلى مواصلة مطالبته بنقض الحكم في الحق العام، واستكمال الإجراءات الخاصة حيال التهم، التي وجهها للمنشأة الطبية من إهمال وتقصير وفق حديثه لـ«عكاظ».أطفال أنابيب بـ60 ألف ريال
ذكر الزوج أمام المحكمة الطبية أن زوجته حملت بـ 3 توائم بعد علاج طويل وتم عمل أطفال أنابيب بتكلفة تزيد على 60 ألف ريال، وعند مراجعة طبيبة إخصائية في مستشفى خاص، أكدت أن الحمل في ثلاثة توائم والولادة ستكون في الشهر السادس أو السابع ومن الصعب الوصول إلى الشهر التاسع.
وبحسب قوله، ذكرت الطبيبة - طبقا لدعوى الأب - أنهم في المستشفى سيقومون بإنعاش الأطفال ووضعهم في الحضانة والاستعانة بالتنفس الصناعي، وأكدت له أنه يوجد نسبة كبيرة لبقائهم على قيد الجياة.
وقال الأب: «سألت الطبيبة، هل الإمكانات الطبية متاحة ومناسبة لحالة التوائم، فردت قائلة: «نعم، لدينا إمكانات كبيرة، ومتوفرة في المنشأة الطبية، وفي وفت لاحق طلبت الطبيبة إجراء عملية ربط لعنق الرحم لكي لايتم نزول الأطفال، ونفت وجود أي خطورة في ذلك، في حين استشرت أطباء آخرين من متابعي حالة الحمل فقالوا له إنه من غير الضروري ومن الأفضل عدم إجراء عملية الربط».
وبحسب حديث الأب: «في وقت لاحق قررت الطبيبة تنويم الأم في المستشفى، وإعطاءها حقنا لنمو الرئة للأطفال؛ لاحتمالية الولادة المبكرة في الشهر السادس».إعياء وإغماء وتقارير للتأمين
اتهم الزوج في دعواه أمام المحكمة المستشفي بتأخره في إرسال التقارير لشركة التأمين، وقال: «المستشفى قرر إخراج زوجتي وهي تعاني من متاعب ونزيف لم يتوقف، وفي اليوم التالي دخلت الزوجة قسم الطوارئ في حالة إعياء، وبقينا ننتظر وصول الطبيبة إلى بعد العصر دون إجراء طبي رغم صراخها وألمها، وعقب وصول الطبيبة شخّصت الحالة بأنها طلق وطلبت إدخال زوجتي إلى غرفة الولادة وطلبتُ التدخل لإيقاف الطلق كونها في الشهر السادس، فردت الطبيبة أن سعر الحقنة غال وتصل قيمتها إلى 2500 ريال، والتأمين لم يوافق، حتى تفاقمت الحالة، ودخلت زوجتي في حالة شبه إغماء، وتحول لون جسمها للأزرق، رغم إبلاغي المستشفى أني على استعداد توقيع ورقة بأن تكون الحقنة على حسابي، لكن تبين لاحقا عند مراجعة التأمين أنه لا يوجد طلب مرفوع حيال الموافقة على الحقنة للمريضة، ثم تقرر فك ربط عنق الرحم وخرج المولود الأول، وسط إهمال وتخاذل المستشفى، وتبين عدم وجود امكانات لديهم تناسب الحالة».
وخلص الأب في دعواه أن زوجته كانت تموت أمامه وتنزف وتم مخاطبة مستشفيات أخرى لنقل زوجتي وكلها قوبلت بالرفض، وبعد محالات وصلت موافقة من المستشفى شريطة إحضار نتيجة فحص سلبية للمريضة من فايروس كورونا وإرسال نتيجة المسحة، ثم نقلت زوجتي بسيارة إسعاف غير مجهزة بتاتا لنقل المرضى، بل تبين أنها لنقل الأموات، ووصلت لمستشفى آخر ووجدت به اهتماما كبيرا، لكن بعد فوات الأوان، فقد ثبت وفاة اثنين من التوائم، والثالث نجح الأطباء في إنقاذه، وأدخل العناية وسط رعاية طبية فائقة من المستشفى الآخر».ربط الرحم ثم إزالته
ردت الطبيبة المعالجة في المنشأة الطبية على لائحة الدعوى، وقالت: «القسم المختص أجرى الفحوصات اللازمة بمجرد وصول المريضة للطوارئ، وتم رفع طلب لشركة التأمين لعمل تحاليل وموجات فوق صوتية، وتم رفض الطلب من التأمين بحجة أن المريضة تجاوزت الحد الائتماني، والمريضة كانت حاملا بثلاثة توائم أوزانهم 360 - 490 -502 جرام، وأعطيت العلاجات المناسبة لحالتها، وتبين أن لديها انقباضات رحمية مع وجود ربط في عنق الرحم تمت إزالته، بعد موافقة المريضة وزوجها؛ لمنع تمزق الرحم أو انفجاره وحفاظا على سلامة الأم».
وأضافت الطبيبة بقولها: «لعدم وجود سرير في الحضانة والعناية المركزة، طلبنا تحويل المريضة عبر التأمين إلى مستشفى آخر تتوفر به الإمكانات، ثم جاء رد الشركة على إحالة الزوجة لمستشفى آخر بالرفض، عقب إطلاعهم على التقارير الطبية للحالة ـ
وبعد التواصل مجددا وافق التأمين على تحويل المريضة لمستشفى آخر، وأجريت الفحوصات اللازمة، وتبين بروز جزء من رأس مولود، وفي اليوم التالي أجهضت الأم طفلين، وتم عمل قيصيرة لها، رغم أن مدة الحمل كانت 23 أسبوعا».لا سرير في العناية المركزة
درست الدائرة القضائية التقارير المرفقة في ملف القضية واطلعت على رأي الأطباء منسوبي الهيئة الصحية الشرعية، حيث تبين أن المريضة تعتبر من حالات الحمل عالي الخطورة، ومعرضة للولادة المبكرة، ورأت اللجنة سلامة الإجراءات التي قدمت للمريضة خلال مراجعتها للطوارئ، دون تقصير، وتبين عدم وجود سرير متاح في العناية المركزة لحديثي الولادة للخدج، فتم استكمال اجراءات النقل لمستشفى آخر، عقب موافقة شركة التأمين لاحقا.
واعتبرت المحكمة ان وفاة اثنين من المواليد بسبب المضاعفات للولادة المبكرة للأطفال الخدج، إذ إن نسبة الوفاة تكون عالية جدا، لاسيما لذوي الأوزان المنخفضة، وخلصت المحكمة إلى رد دعوى الأب.آلية التعويض ومسؤولية المؤسسة
أكد رئيس منتدى الطب والقانون المحامي ماجد قاروب أن طرح ونقاش آلية التعويض ومسؤولية المؤسسة الطبية مع شركات التأمين كانت محل الدراسة والنقاش طوال الفترات الماضية؛ لأنه يجب أن تتحمل المؤسسة الطبية خطأ منسوبيها من الأطباء والممارسين الصحيين، خصوصا في حالات تسبب العجز لأحد أعضاء الجسم، وأن يكون التعويض جابرا للضرر الطبي والاجتماعي والإنساني للمريض وأهله ومهنته، وأن يكون وجود شركات التأمين لتطوير صناعة الطب وتجويد الخدمات للحد من الأخطاء، والاستهتار في معايير العمل والجودة والكفاءة في التشغيل والتوظيف والتدريب خصوصا أن القطاع الطبي من مؤسسات وشركات تأمين تحقق أرباحا سنوية بعدة مليارات.
وروى والد التوائم قصة فرحته الكبيرة التي تحولت إلى حزن كبير، إذ بدأت الحكاية بأن زوجته رزقت بثلاثة توائم، توفي اثنان خلال الولادة المبكرة، متهما مستشفى بالتسبب في وفاة اثنين من أطفاله الثلاثة، مطالبا بالتحقيق في شكواه في الحق الخاص، لا سيما أنه تكبّد مبالغ طائلة بسبب علاج زوجته إلى الآن، فضلا عن وفاة اثنين من أطفاله؛ ما حول شهادة ميلادهما إلى شهادة وفاة.
وأشار إلى مواصلة مطالبته بنقض الحكم في الحق العام، واستكمال الإجراءات الخاصة حيال التهم، التي وجهها للمنشأة الطبية من إهمال وتقصير وفق حديثه لـ«عكاظ».أطفال أنابيب بـ60 ألف ريال
ذكر الزوج أمام المحكمة الطبية أن زوجته حملت بـ 3 توائم بعد علاج طويل وتم عمل أطفال أنابيب بتكلفة تزيد على 60 ألف ريال، وعند مراجعة طبيبة إخصائية في مستشفى خاص، أكدت أن الحمل في ثلاثة توائم والولادة ستكون في الشهر السادس أو السابع ومن الصعب الوصول إلى الشهر التاسع.
وبحسب قوله، ذكرت الطبيبة - طبقا لدعوى الأب - أنهم في المستشفى سيقومون بإنعاش الأطفال ووضعهم في الحضانة والاستعانة بالتنفس الصناعي، وأكدت له أنه يوجد نسبة كبيرة لبقائهم على قيد الجياة.
وقال الأب: «سألت الطبيبة، هل الإمكانات الطبية متاحة ومناسبة لحالة التوائم، فردت قائلة: «نعم، لدينا إمكانات كبيرة، ومتوفرة في المنشأة الطبية، وفي وفت لاحق طلبت الطبيبة إجراء عملية ربط لعنق الرحم لكي لايتم نزول الأطفال، ونفت وجود أي خطورة في ذلك، في حين استشرت أطباء آخرين من متابعي حالة الحمل فقالوا له إنه من غير الضروري ومن الأفضل عدم إجراء عملية الربط».
وبحسب حديث الأب: «في وقت لاحق قررت الطبيبة تنويم الأم في المستشفى، وإعطاءها حقنا لنمو الرئة للأطفال؛ لاحتمالية الولادة المبكرة في الشهر السادس».إعياء وإغماء وتقارير للتأمين
اتهم الزوج في دعواه أمام المحكمة المستشفي بتأخره في إرسال التقارير لشركة التأمين، وقال: «المستشفى قرر إخراج زوجتي وهي تعاني من متاعب ونزيف لم يتوقف، وفي اليوم التالي دخلت الزوجة قسم الطوارئ في حالة إعياء، وبقينا ننتظر وصول الطبيبة إلى بعد العصر دون إجراء طبي رغم صراخها وألمها، وعقب وصول الطبيبة شخّصت الحالة بأنها طلق وطلبت إدخال زوجتي إلى غرفة الولادة وطلبتُ التدخل لإيقاف الطلق كونها في الشهر السادس، فردت الطبيبة أن سعر الحقنة غال وتصل قيمتها إلى 2500 ريال، والتأمين لم يوافق، حتى تفاقمت الحالة، ودخلت زوجتي في حالة شبه إغماء، وتحول لون جسمها للأزرق، رغم إبلاغي المستشفى أني على استعداد توقيع ورقة بأن تكون الحقنة على حسابي، لكن تبين لاحقا عند مراجعة التأمين أنه لا يوجد طلب مرفوع حيال الموافقة على الحقنة للمريضة، ثم تقرر فك ربط عنق الرحم وخرج المولود الأول، وسط إهمال وتخاذل المستشفى، وتبين عدم وجود امكانات لديهم تناسب الحالة».
وخلص الأب في دعواه أن زوجته كانت تموت أمامه وتنزف وتم مخاطبة مستشفيات أخرى لنقل زوجتي وكلها قوبلت بالرفض، وبعد محالات وصلت موافقة من المستشفى شريطة إحضار نتيجة فحص سلبية للمريضة من فايروس كورونا وإرسال نتيجة المسحة، ثم نقلت زوجتي بسيارة إسعاف غير مجهزة بتاتا لنقل المرضى، بل تبين أنها لنقل الأموات، ووصلت لمستشفى آخر ووجدت به اهتماما كبيرا، لكن بعد فوات الأوان، فقد ثبت وفاة اثنين من التوائم، والثالث نجح الأطباء في إنقاذه، وأدخل العناية وسط رعاية طبية فائقة من المستشفى الآخر».ربط الرحم ثم إزالته
ردت الطبيبة المعالجة في المنشأة الطبية على لائحة الدعوى، وقالت: «القسم المختص أجرى الفحوصات اللازمة بمجرد وصول المريضة للطوارئ، وتم رفع طلب لشركة التأمين لعمل تحاليل وموجات فوق صوتية، وتم رفض الطلب من التأمين بحجة أن المريضة تجاوزت الحد الائتماني، والمريضة كانت حاملا بثلاثة توائم أوزانهم 360 - 490 -502 جرام، وأعطيت العلاجات المناسبة لحالتها، وتبين أن لديها انقباضات رحمية مع وجود ربط في عنق الرحم تمت إزالته، بعد موافقة المريضة وزوجها؛ لمنع تمزق الرحم أو انفجاره وحفاظا على سلامة الأم».
وأضافت الطبيبة بقولها: «لعدم وجود سرير في الحضانة والعناية المركزة، طلبنا تحويل المريضة عبر التأمين إلى مستشفى آخر تتوفر به الإمكانات، ثم جاء رد الشركة على إحالة الزوجة لمستشفى آخر بالرفض، عقب إطلاعهم على التقارير الطبية للحالة ـ
وبعد التواصل مجددا وافق التأمين على تحويل المريضة لمستشفى آخر، وأجريت الفحوصات اللازمة، وتبين بروز جزء من رأس مولود، وفي اليوم التالي أجهضت الأم طفلين، وتم عمل قيصيرة لها، رغم أن مدة الحمل كانت 23 أسبوعا».لا سرير في العناية المركزة
درست الدائرة القضائية التقارير المرفقة في ملف القضية واطلعت على رأي الأطباء منسوبي الهيئة الصحية الشرعية، حيث تبين أن المريضة تعتبر من حالات الحمل عالي الخطورة، ومعرضة للولادة المبكرة، ورأت اللجنة سلامة الإجراءات التي قدمت للمريضة خلال مراجعتها للطوارئ، دون تقصير، وتبين عدم وجود سرير متاح في العناية المركزة لحديثي الولادة للخدج، فتم استكمال اجراءات النقل لمستشفى آخر، عقب موافقة شركة التأمين لاحقا.
واعتبرت المحكمة ان وفاة اثنين من المواليد بسبب المضاعفات للولادة المبكرة للأطفال الخدج، إذ إن نسبة الوفاة تكون عالية جدا، لاسيما لذوي الأوزان المنخفضة، وخلصت المحكمة إلى رد دعوى الأب.آلية التعويض ومسؤولية المؤسسة
أكد رئيس منتدى الطب والقانون المحامي ماجد قاروب أن طرح ونقاش آلية التعويض ومسؤولية المؤسسة الطبية مع شركات التأمين كانت محل الدراسة والنقاش طوال الفترات الماضية؛ لأنه يجب أن تتحمل المؤسسة الطبية خطأ منسوبيها من الأطباء والممارسين الصحيين، خصوصا في حالات تسبب العجز لأحد أعضاء الجسم، وأن يكون التعويض جابرا للضرر الطبي والاجتماعي والإنساني للمريض وأهله ومهنته، وأن يكون وجود شركات التأمين لتطوير صناعة الطب وتجويد الخدمات للحد من الأخطاء، والاستهتار في معايير العمل والجودة والكفاءة في التشغيل والتوظيف والتدريب خصوصا أن القطاع الطبي من مؤسسات وشركات تأمين تحقق أرباحا سنوية بعدة مليارات.