أزالت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ترقيم الفنادق الواقعة في حي ريع بخش (طريق عمر بن الخطاب)، وذلك بعد أن قامت بوضع الأرقام عليها قبل عدة أيام تمهيداً لإزالتها.
وكشفت جولة ميدانية، قامت بها «عكاظ» في الموقع، عن قيام الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة بإزالة وطمس الأرقام التي وضعت مسبقاً على الأبراج والفنادق الواقعة على يمين الطريق، المتجه خروجاً من الحرم المكي الشريف، باتجاه كدي، في إشارة إلى استبعاد تلك المنطقة تماماً من مشروع الإزالة، بعد أن قامت بوضعها تمهيداً لإزالتها لاحقاً. وذكر عدد من العاملين في تلك الأبراج والفنادق لـ«عكاظ»، أنهم تفاجأوا أمس بحضور موظفي الهيئة الملكية، وقيامهم بشطب وإزالة الأرقام عن المواقع كافة، وأخبروهم عند سؤالهم أن ترقيم هذه الفنادق والأبراج تم بشكل خاطئ.
تغير اتجاهات المستثمرين
فيما أوضح عدد من المستثمرين والمهتمين بشؤون العقار في مكة، أن وضع أرقام الإزالة على الأبراج والفنادق السكنية الكبرى، ومن ثم إزالتها يسبب إرباكاً وتغييراً حاداً في بورصة العقار في مكة المكرمة؛ بسبب تغير اتجاهات المستثمرين من تلك المناطق واتجاههم نحو مناطق أخرى؛ خشية تعرضهم للإزالة، وما قد يسببه ذلك من خسارة لاستثماراتهم.
وقال أحد مستثمري الفنادق في مكة المكرمة لـ«عكاظ»: «وضع الأرقام على تلك المجموعة من الفنادق والأبراج سبب بلا شك تغيراً في اتجاهات المستثمرين، وفقداناً لمصداقية الاستثمار في تلك المنطقة تحديداً، بل وفي مناطق أخرى قد تتعرض لمثل هذا الأمر؛ ما قد ينتج عنه هبوط في أسعار العقارات هناك، وتراجع في الإقبال نحوها، بل ربما تذبذب في أسعار العقود التي توقعها تلك الفنادق والأبراج مع شركات الحج والعمرة، وفي المقابل يصبح هناك ارتفاع في مناطق أخرى قد لا تكون بذات المزايا والمواصفات، التي تتمتع بها تلك المنطقة، كقربها من الحرم، وحداثة بنيانها، لاسيما إذا أخذنا في الحسبان أن العديد من الأبراج والمباني الضخمة في تلك المنطقة هي حديثة وجديدة بالفعل».
من جهته، أوضح المتحدث باسم مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي لـ«عكاظ» بقوله: «ترقيم العقارات في مناطق التطوير لا يعني الإزالة ما لم يصاحبه نص واضح على الإزالة، فالترقيم بعضه يكون لغرض الدراسة لمعرفة حدود المناطق المراد تطويرها والمناطق المجاورة لها، وبعد انتهاء هذا النوع من الدراسات تتم إزالة كافة علامات الترقيم خارج حدود خطة الإزالة، ضماناً لعدم حدوث أي التباس لدى عامة الناس، وإبقاء الترقيم على العقارات داخل منطقة التطوير تمهيداً لأعمال الإزالة، حسب الخطة المعلنة».
وفي ما يخص ما حدث في ريع بخش، بيّن مغربي أن إزالة ترقيم بعض العقارات في منطقة مكة المكرمة جاء في هذا الإطار، بعد انتهاء الدراسة، وتبين أن هذه العقارات لا تشملها خطة الإزالة المعلن عنها.
وكشفت جولة ميدانية، قامت بها «عكاظ» في الموقع، عن قيام الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة بإزالة وطمس الأرقام التي وضعت مسبقاً على الأبراج والفنادق الواقعة على يمين الطريق، المتجه خروجاً من الحرم المكي الشريف، باتجاه كدي، في إشارة إلى استبعاد تلك المنطقة تماماً من مشروع الإزالة، بعد أن قامت بوضعها تمهيداً لإزالتها لاحقاً. وذكر عدد من العاملين في تلك الأبراج والفنادق لـ«عكاظ»، أنهم تفاجأوا أمس بحضور موظفي الهيئة الملكية، وقيامهم بشطب وإزالة الأرقام عن المواقع كافة، وأخبروهم عند سؤالهم أن ترقيم هذه الفنادق والأبراج تم بشكل خاطئ.
تغير اتجاهات المستثمرين
فيما أوضح عدد من المستثمرين والمهتمين بشؤون العقار في مكة، أن وضع أرقام الإزالة على الأبراج والفنادق السكنية الكبرى، ومن ثم إزالتها يسبب إرباكاً وتغييراً حاداً في بورصة العقار في مكة المكرمة؛ بسبب تغير اتجاهات المستثمرين من تلك المناطق واتجاههم نحو مناطق أخرى؛ خشية تعرضهم للإزالة، وما قد يسببه ذلك من خسارة لاستثماراتهم.
وقال أحد مستثمري الفنادق في مكة المكرمة لـ«عكاظ»: «وضع الأرقام على تلك المجموعة من الفنادق والأبراج سبب بلا شك تغيراً في اتجاهات المستثمرين، وفقداناً لمصداقية الاستثمار في تلك المنطقة تحديداً، بل وفي مناطق أخرى قد تتعرض لمثل هذا الأمر؛ ما قد ينتج عنه هبوط في أسعار العقارات هناك، وتراجع في الإقبال نحوها، بل ربما تذبذب في أسعار العقود التي توقعها تلك الفنادق والأبراج مع شركات الحج والعمرة، وفي المقابل يصبح هناك ارتفاع في مناطق أخرى قد لا تكون بذات المزايا والمواصفات، التي تتمتع بها تلك المنطقة، كقربها من الحرم، وحداثة بنيانها، لاسيما إذا أخذنا في الحسبان أن العديد من الأبراج والمباني الضخمة في تلك المنطقة هي حديثة وجديدة بالفعل».
من جهته، أوضح المتحدث باسم مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي لـ«عكاظ» بقوله: «ترقيم العقارات في مناطق التطوير لا يعني الإزالة ما لم يصاحبه نص واضح على الإزالة، فالترقيم بعضه يكون لغرض الدراسة لمعرفة حدود المناطق المراد تطويرها والمناطق المجاورة لها، وبعد انتهاء هذا النوع من الدراسات تتم إزالة كافة علامات الترقيم خارج حدود خطة الإزالة، ضماناً لعدم حدوث أي التباس لدى عامة الناس، وإبقاء الترقيم على العقارات داخل منطقة التطوير تمهيداً لأعمال الإزالة، حسب الخطة المعلنة».
وفي ما يخص ما حدث في ريع بخش، بيّن مغربي أن إزالة ترقيم بعض العقارات في منطقة مكة المكرمة جاء في هذا الإطار، بعد انتهاء الدراسة، وتبين أن هذه العقارات لا تشملها خطة الإزالة المعلن عنها.