أوضحت النيابة العامة أن الاتجار بالبشر يشمل استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وبينت النيابة أن كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أو إخفائها، أو صرفها، أو أخفى شخصا (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.